1- معروف ان اي قانون تشريع من قبل الطبقة الحاكمة ينطلق من المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للطبقة الحاكمة بالدرجة الأولى اي تشريعات تحمل الطابع الطبقي والاقتصادي لمصلحة الطبقة الحاكمة. هذا وفق المفهوم العلمي والطبقي للنظام البرجوازي.
2- ان حكومة محمد شياع السوداني قررت خفض سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي ليس لخدمة الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والكسبة والتجار.. بل لمصلحة السماسرة والمحتالين والنصابين والمضاربين المتحالفين مع قادة نظام المحاصصة وعبر بنوكهم الخاصة فهم يشترون وبراحة بال وبدون اي مشاكل من البنك المركزي العراقي بسعر 130000 لكل ورقة خضراء، وهم يبيعون للمواطن بسعر 150000 دينار لكل ورقة خضراء اي يحققون ربحا خياليا بفرق 20 نقطة لكل مئة دولار، وهم يشترون بالملايين؟ مبروك على حكومة السوداني التي عملياً خدمت وتخدم بقرارها النصابين والمحتالين والسماسرة..
3 يمكن القول، اتحدى اي مواطن ان يشتري الدولار الأمريكي من البنوك الخاصة ومكاتب الصيرفة بالسعر الرسمي، بل يتم الشراء بالسعر الموازي اي بسعر 150 الف دينار لكل ورقة خضراء؟ لماذ تقوم هذه الحكومة وبهذا العمل المخالف للدستور والقانون العراقي؟ لمن ولمصلحة من تم ويتم ذلك؟
4- ما العمل؟
نعتقد اذا كانت حكومة السوداني جادة في محاربة الفساد المالي والإداري والبزنس، والمضاربة المالية في السوق العراقي عليها ان تقوم بتعميم واضح لجميع البنوك الخاصة ومكاتب الصيرفة بالبيع بالسعر الرسمي وتحديد نسبة معينة مثلا يتم الشراء ب130 الف دينار لكل ورقة خضراء البنوك الخاصة ومكاتب الصيرفة ملزمة ببيع الدولار بسعر 135 الف دينار لكل ورقة خضراء ومن يخالف،اولا يبيع وفق هذا التوجيه يتم سحب اجازة البنك او سحب اجازة مكتب الصيرفة. وهذا ايضاً يتطلب تعزيز دور ومكانة رقابة الحكومة وجهاز الأمن الاقتصادي.
لمن ولمصلحة من تم تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي؟
