في صيف العام 2017 قامت استخبارات الداخلية التي كان يترأسها البدري قاسم الاعرجي باعتقال كاظم صلاح حارس مرمى فريق الموصل لكرة القدم وفق المادة (4) إرهاب.
هذا الحدث كنا قد كتبنا حوله مقالة في العام التالي بعنوان (من يريد اعادة داعش الى العراق) اوردنا فيها القصة بالكامل. نقتبس منها هنا مرة اخرى تذكيرا للموضوع كوننا لم نطلع على اي جديد حوله.
يقول الخبر نقلا عن مدرب الفريق بان الحارس كان قد اوقف مع زميله الحارس الآخر في فندق وسط بغداد من قبل مجموعة من منتسبي استخبارات الداخلية. وبعد تحقيق دام مع الاثنين حتى الثانية ليلا تم اعتقال كاظم صلاح وفق المادة 4 إرهاب بحسب مذكرة الاستخبارات واخلاء سبيل زميله. وقد اضاف المدرب بان الحارس كان بحسب هذه المذكرة مطلوبا في محافظة صلاح الدين منذ العام 2014. وكان يقيم خلال هذه الفترة في الاقليم ويمارس كرة القدم فيه ويتنقل بين المحافظات ولم يدخل الموصل منذ تلك الفترة ولا صلاح الدين إلا مرة واحدة. وتساءل المدرب كيف امكن ترك الحارس طليقاً كل هذه المدة إن كان بالفعل متهما وهو يتنقل ويتم تدقيق معلوماته بالحاسوب ؟ واكمل منوها بأن الحارس لم يقبض عليه بأية سيطرة في الطريق من الموصل وصولاً إلى بغداد على الرغم من خضوع جميع أعضاء الفريق لتدقيق أمني للتأكد من هوياتهم. كما أشار إلى أن اللاعب سبق له السفر جوا عبر مطار بغداد الدولي ، فكيف لم يتم القبض عليه في حال كان مطلوباً للسلطات الأمنية ؟ وما زال الحارس حتى بعد اعتقاله من دون أي تعليق من جانب السلطات الأمنية العراقية حول الاتهامات الموجهة له.
وكنا قد تساءلنا وقتها عن مذكرة الاستخبارات المذكورة في الخبر والتي جرى على اساسها الاعتقال وعن جهة اصدارها إن كانت من لدن قاضي تحقيق او إن كانت من بنات افكار وزارة الداخلية فقط. واشرنا الى تقارير منظمتي العفو الدولية ومرصد حقوق الانسان (هيومن رايتس واتش) المخصصة للعراق التي تحتوي كل منها على فقرة عن الاعتقال التعسفي، اي الاعتقال من دون المذكرة القضائية الذي تمارسه اجهزة وزارة الداخلية. وهما تطالبان الحكومة العراقية بالكف عن هذه التصرفات المنافية لحقوق الانسان والاحتكام للقانون في تنفيذ اوامره. وقد ذكّرنا بان القوانين العراقية لا تسمح بالاعتقالات الكيفية والمزاجية خارج القضاء ومن دون مذكرات صادرة من جهة مختصة منه. فالدستور العراقي النافذ وكذلك قانون اصول المحاكمات الجزائية يحرمان الاعتقال التعسفي وكلاهما يحدد اسس توقيف المطلوبين وفق مذكرة صادرة عن قاضي التحقيق فقط. فالاعتقالات الكيفية هي تجاوز على القانون. وما زال امر هذا اللاعب منسيا حتى اللحظة حيث لم تتجشم وزارة الداخلية بايضاح موقفها واهملت الامر تماما وتناسته.
لا يعرف احد للحظة اعداد المختطفين بهذه الطريقة في العراق حيث الدولة نفسها ايضا لا تعرف ولا هي مهتمة بالامر حتى. فقد جرى اختطاف مواطنين آخرين خلال عمليات التحرير وما زالوا مغيبين. إن دولة تعامل شعبها بهذه الطريقة هي ليست دولة ولا دولة مواطنة، بل مجموعة من الفاسدين في دولة تعسف واستبداد. ودولة مثل هذه لن يرتجى منها شيئا. لذلك يجب رفع الدعاوى القضائية ضد الدولة لاطلاق سراح هذا الشخص الذي اعتقل دون اية تهمة. وما زال معتقلا حتى اللحظة. فلما تعتبر اية عملية اعتقال خارج القانون اختطافا يمكن ان تؤدي بصاحبه الى السجن، فكيف إذا كانت الدولة هي الخاطفة ؟
ننتظر إذن إطلاق الدعاوى القضائية لاطلاق سراح هذا المختطف.
رفع دعوى قضائية ضد الدولة بشأن اختطاف لاعب كرة القدم
