منذ ان جرى التوقيع على اتفاقية توريد الغاز الى العراق من ايران قبل سنوات صارت تتكرر حالات انقطاع او انحسار توريد الغاز. وهو ما يؤدي الى توقف المحطات الكهربائية عن العمل وانقطاع التيار الكهربائي بالتالي. وآخر خبر عن هذا الانقطاع كان قبل يوم عندما اعلنت وزارة الكهرباء عن خسارة نحو خمسة آلاف ميغاواط من الطاقة بسبب نقص في الغاز المورد إلى محطات التوليد.
وقد بينت الوزارة بان الغاز المورد قد توقف عن المنطقة الجنوبية بالكامل، وقلت إطلاقاته عن المنطقة الوسطى وبغداد وبواقع اجمالي من 45 مليون متر مكعب الى 20 مليون متر مكعب. وأكدت بان ذلك قد افقد المنظومة انتاج ما يقارب الخمسة الاف ميغاواط أثرت على ساعات التجهيز خلال اليومين الماضيين مع ذروة الأحمال وزيادة الطلب.
في العام الماضي وفي مقابلة على برنامج المحايد على القناة العراقية كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري بان العقد مع الشركة الايرانية لا يجيز لها خفض تجهيز الغاز الا في الظروف القاهرة. فيديو المقابلة موجود على الانترنت تحت عنوان نفس كلام الجواهري.
من خبر اعلان وزارة الكهرباء اعلاه يلاحظ بان حكومة السوداني تراعي مصالح ايران كثيرا على حساب مصالح العراق. إذ لا نرى في الخبر اي احتجاج عراقي على سوء التوريد المستمر ولا عن اجراءات لحماية مصالح البلد من مثل استدعاء للسفير الايراني لدى العراق، ولا حتى بالتلويح باللجوء الى غرفة التحكيم التجاري الدولية لرفع دعوى ضد الشركة الايرانية التي هي حكومية طبعا بشأن خروق عقد التوريد. هذه الخروق التي لسنا متأكدين من ان حصولها يتعلق دائما بعدم تسديد اجور التوريد. وهذا مع العلم بان انقطاع التيار الكهربائي بشكل فجائي من دون سابق انذار يتسبب بخسائر للاقتصاد في العراق فضلا عن حرمان المواطنين من اجهزة التبريد من حر الصيف اللاهب في بيوتهم وفي اماكن العمل. هذا الصمت الحكومي الذي طبعا لا تنفرد به حكومة السوداني وحدها فقط، بل يجد اساسه لدى كل الحكومات التي سبقتها، يشير الى استهتار كامل بمصالح البلد واستخفاف بالناس. يلاحظ ايضا الصمت المريب لمجلس النواب الذي يبدو هنا وكأنه يعيش في عالم آخر حيث لا يهم نوابه من امر البلد الا ربما لحظة استلامهم لرواتبهم منهم فقط حيث ثمة من يتغيب منهم بشكل دائم بمقدار الثلث كونهم من الفضائيين.
وبسبب رعاية السوداني وحكومته للمصالح الايرانية على حساب مصالح البلد فانه يحق للمواطنين اطلاق الدعاوى القضائية ضده هو وحكومته لتقاعسها عن ضمان توفير الكهرباء وحماية مصالح البلد. هذا التقاعس المتمثل بعدم اطلاق دعوى قضائية اخرى ضد ايران نفسها لدى غرفة التحكيم الدولي في باريس لاخلالها بعقد توريد الغاز لاكثر من مرة في السنة في بعض الاحيان.
وهذا طبعا سيجري بعيدا عن الدعاوى القضائية الاخرى التي يمكن ان تطلق ضد نفس الحكومة جراء تقاعسها عن استغلال الغاز في العراق لضمان اشتغال محطات الكهرباء بداية. كل هذا يؤكد ما قلناه سابقا من ان ازمات الكهرباء في العراق مفتعلة من قبل الحكام.
وسنكون نحن طبعا بانتظار تحقق اطلاق هذه الدعاوى القضائية.
الدعاوى القضائية ضد السوداني وايران
