هذه المقالة هي الاولى من سلسلة مقالات حول كم الاعتداءات التي تعرض لها بلدنا منذ القرن الماضي. ولا من بد من اللجوء الى اطلاق الدعاوى القضائية كون ان الامر لم يعد يقبل التأجيل حيث يجري الاضرار بمصالح بلدنا من قبل من يحكمه حاليا. وهؤلاء هم شلة من العملاء ممن لا يعيرون ادنى اهتمام لمشاكله على العكس. فهم يزيدون عليها بل ويحاولون استغلالها لصالحهم. وما يقومون به حاليا من ما يبدو من محاولات لتحسين الاوضاع العامة هو ليس إلا الاعيب للتهيئة للانتخابات القادمة. ليكن بعلمهم اننا لسنا ممن يمكن ان تتلاعب بهم الاهواء كما يظنون.
تقوم ايران بالاعتداء على العراق عن طريق تمويلها وتسليحها لمجاميع عصابات اجرامية مسلحة خارجة عن القانون تتبوأ سدة الحكم حاليا. ويعرف الجميع سواء في داخل العراق وخارجه بتبعية هذه المجاميع المسلحة لايران وبالتحديد للمرشد الاعلى فيها علي الخامنئي. وكانت عدة اطراف من هذه المجاميع من بينهم قادة لها قد اعترفت في اوقات مختلفة بتبعيتها للخامنئي وللحرس الثوري وبارتباطها بقاسم سليماني سابقا وبقاءاني لاحقا اللذين كانا يجتمعان بهم في كل زيارة لهما للعراق.
وقد تشكلت اغلب هذه المجاميع بمعية الحرس الثوري الايراني في فترة كان العراق يرزح فيها تحت الاحتلال الاجنبي. وهذا بينما قد حظر الدستور العراقي في مادته (9) إنشاء ميليشيات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة للدولة. ويجري استخدام هذه الميليشيات من قبل دولتها الداعمة للسيطرة على بلدنا بقوة السلاح لابتزازه ولضرب السلم الاهلي فيه حيثما تتطلب مصلحتهم ولارتكاب الجرائم الاقتصادية لاجباره للبقاء معتمدا على تلك الدولة. وهذا غير محاولات فرضهم على البلد تبني توجهات غريبة عنه يرفضها شعبه غير سرقة امواله بطريق التهريب وبمعية مجرمين يعملون لحسابها. وقد تورطت الكثير من هذه الميليشيات بجرائم ارهابية لدى استهدافها مجاميع المتظاهرين قبل سنوات بالاختطاف والقتل. وهي ما زالت مستمرة بهذه الاعمال الاجرامية التي يعاقب عليها القانون العراقي من بينها القيام بعمليات الاغتيال السياسي. ولا يبدو على دولتها الداعمة من اهتمام او نية لسحب يدها عن التلاعب بمقدرات بلدنا، بل انها مستمرة حيث تعتبره وكأنه حديقتها الخلفية. كل هذه الامور تشكل جرائم اعتداء وعدوان مما يستوجب التدخل فيها حسب القانون الدولي.
استنادا على ما تقدم نريد اطلاق دعوى قضائية دولية ضد ايران وذلك لقيامها بالاعتداء على بلدنا وتعمدها الاستمرار به وعدم تراجعها عنه على الرغم من الرفض الشعبي العراقي لهذه الاعمال.
دعوى قضائية دولية ضد ايران لاعتدائها على العراق (1)
