طوال القرن الماضي كان العراق يتعرض الى تجاوزات واعتداءات عسكرية ايرانية لاجباره عن التنازل عن اجزاء من اراضيه. ولم تتوقف هذه التجاوزات حتى بعد تغيير النظام السياسي في ايران نهاية سبعينات القرن الماضي على العكس. إذ قد استمرت ايران بها حتى الى ما بعد انتهاء الحرب ضدهم نهاية اعوام الثمانينات. نورد ادناه اشكال هذه التجاوزات ونتائجها حيث انها موثقة في مصادر مختلفة يمكن الرجوع اليها بسهولة. في هذه المقالة نطالب باسترجاع حقوق العراق المسلوبة من هذه الدولة كونها لا تسقط بالتقادم.
بعد احتلال الايرانيين لإمارة المحمرة (خوزستان الحالية) في عشرينات القرن الماضي صاروا يطالبون بنصف شط العرب، إلا ان طلبهم قد رفض. ثم كرروا نفس المطالبة في الستينات خلال عهد الزعيم عبد الكريم قاسم. لكن لاذوا بالصمت بعدما حشد الاخير القطعات العسكرية على شط العرب وفي البصرة. في العام 1969 قام الايرانيون باحتلال نصف شط العرب بالقوة العسكرية واغلقوه بوجه الملاحة البحرية العراقية. واستمروا على هذا العمل العدواني والذي لا يدل على الاحترام حتى اجبروا الحكومة على التنازل لهم عن ذلك الجزء زائدا اراض عراقية اخرى وذلك في اتفاقية العام 1975. ولم يتوقف الامر عند هذه الاعتداءات إذ كان الايرانيون يتدخلون ايضا بالشأن الداخلي للعراق من خلال توفيرهم للدعم العسكري واللوجيستي للمتمردين الاكراد في شماله، وهم حتى قاموا باسقاط طائرتين عسكريتين للجيش كانتا تقومان بواجبهما في تلك المنطقة. وكانوا بنفس الوقت من ضمن سياستهم التآمرية المعادية للعراق والتي كانت تهدف الى اضعافه يسهّلون دخول مناطق التمرد الكردي تلك لعسكريين من بلدان معادية لنا مثل اسرائيل في ستينات وسبعينات القرن الماضي. وهذه الامور موثقة في صحف وكتب ومقالات صادرة في فترات مختلفة اعتمدت على اقوال المشتركين بها سواء من الاكراد انفسهم او من داعميهم من الدول المعادية. فضلا عن هذا فايران مديونة ماليا للعراق عن تهربها عن دفع رسوم استخدام شط العرب منذ العام 1937 وحتى تاريخ مطالبتها بها من قبل الحكومة العراقية في العهد المذكور آنفا. والتهرب عن الدفع طوال هذه الفترة هو تجاوز على حقوق بلد مجاور وانعدام للاحترام.
استنادا الى سلسلة الاعتداءات الواضحة الآنفة يكون الاستنتاج هو إن ليس فقط اتفاقية العام 1975 غير مشروعة كونها قد جرت تحت ظروف الاحتلال العسكري الغاشم، بل وإن هذا الاحتلال الذي استخدم للوصول الى تلك الاتفاقية هو عدوان واضح يجب ان تتخذ ازائه الاجراءات المذكورة في ميثاق الامم المتحدة.
لذلك نحن نطالب باطلاق دعوى قضائية دولية ضد ايران لاسترجاع كامل شط العرب وكل الاراضي العراقية المغتصبة من قبلها لان لا حق لها في اي منها. فعملية التنازل عنها قد تمت بمعية الاحتلال العسكري الجاثم عليها كما آنفا. نطالب كذلك بنفس الدعوى القضائية باعتبار اتفاقية الجزائر الناتجة عن هذا الاحتلال لاغية بالكامل ونكون نحن من جهتنا غير مجبرين على الاستمرار بالالتزام بها. ولابد من اجبار ايران على دفع التعويضات لنا عن كل اعتداءاتها التي قامت بها ضد بلدنا خلال القرن الماضي من ضمنها اموال رسوم استخدام شط العرب منذ العام الآنف حتى اللحظة زائدا عن فترة اغتصابها لنصف شط العرب منذ العام 1969 حتى الآن وعن باقي اراضينا المسلوبة التي يجب عليها اعادتها.
دعوى قضائية دولية ضد ايران لاعتدائها على العراق واستحواذها على مياهه واراضيه (2)
