منذ سقوط النظام السابق تقوم ايران بنهب النفط العراقي من الحقول الواقعة في المناطق الحدودية بين البلدين. فقد قامت في العام 2009 باحتلال حقل الفكة النفطي العراقي الواقع في محافظة ميسان لمدة عشرة ايام حيث رفعت العلم الايراني عليه. ثم اقامت ساترا وحفرت خندقا حوله، قبل ان تنسحب منه بجهود دبلوماسية من قبل حكومة المالكي وقتها كما اشيع في الاخبار. إلا انها لم تتوقف لاحقا عن سرقة النفط من هذا الحقل كما من حقول حدودية اخرى.
وقد نشرت مؤسسة ستراتفور المعنية بنشر التقارير الاستخباراتية العام 2012 تقريرا يكشف قيام ايران ومنذ سنوات بعملية نهب مستمرة لنفط العراق وعلى نحو منتظم من حقوله الحدودية في جنوبه. وأضافت ستراتفور بان ما يقرب من 10 في المئة من النفط المنتج في محافظة البصرة يتم تهريبه لينتهي به المطاف في ايران من اجل تصديره. وتحتوي البصرة على ثلثي احتياطيات النفط في العراق.
وقد اكد هذا الكلام لاحقا العام 2015 مسؤول عراقي رفيع في حكومة حيدر العبادي. إذ قال بان لجنة التفتيش والمتابعة في وزارة النفط قد قدمت تقريراً مطولاً للعبادي أكدت فيه سرقة إيران كميات كبيرة من النفط من حقول عراقية أبرزها الفكة والطيب جنوب العراق، وذلك بعلم مسبق من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وأوضح المسؤول بانه قد تمت مقابلة مهندسين وعمال نفط إيرانيين داخل الأراضي العراقية، وهم يستخرجون النفط من آبار تقع على بعد 5 كيلومترات من الحدود الدولية بين البلدين من أجل الاستفهام منهم، لكن حراس امن ايرانيين طردوا الفريق العراقي من المكان.
وقال طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بان تقارير رسمية وصلت إلى رئاسة مجلس النواب، تؤكد تجاوز إيران على الحقول النفطية الواقعة على الحدود بين البلدين، في محافظات ميسان والبصرة وديالى وتستنزفها بشكل كبير.
وتقع خمسة حقول عراقية نفطية على الحدود مع إيران وهي دهلران ونفط شهر وبيدر غرب وابان والنور، فيما تتشارك بغداد وطهران بحقول مجنون وابو غرب وبزركان والفكة ونفط خانة. واضاف الزوبعي بان إيران تسرق من هذه الحقول ما يصل الى اجمالي 380 ألف برميل يومياً. وقد اكد بان حجم التجاوزات الإيرانية للعراق تصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً، وذلك حسب التقارير الأميركية.
وقال خبير النفط صالح موسى بان الحكومة الإيرانية تقوم بهذه السرقات على الرغم من أن البلدين اتفقا في وقت سابق على تشكيل لجان مشتركة لاستثمار هذه الحقول، ما يعد تعدياً على حقوق العراق في ثروته النفطية. وأوضح الخبير بان كميات النفط المسروقة عدا عن استخدام مواردها في تمويل ميليشياتها المسلحة، فانها يعاد تصديرها للعراق مرة أخرى بأسعار عالمية، وذلك بعد أن يعاد تكريرها في شكل مشتقات نفطية، أو على شكل طاقة كهربائية.
ورغم تأكيد مسؤولين عراقيين على وجود تقارير رسمية تفيد سرقة النفط العراقي، إلا ان وزارة النفط قد نفت وجود هذه السرقات. ولم ترد الاستماع الى اعتراضات الخبراء النفطيين بشأنها.
استنادا الى ما تقدم من لابد من اطلاق دعوى قضائية ضد ايران لسرقتها النفط العراقي من الحقول الحدودية. في السياق نطالب الحكومة العراقية بارسال الجيش لتأمين تلك الحقول النفطية المذكورة آنفا وضمان عدم تركها تسقط بايدي الجارة اياها مرة اخرى.
دعوى قضائية دولية ضد ايران لقيامها بسرقة النفط العراقي (3)
