اعتادت الكويت وفي كل لحظة مفصلية من تاريخها المشترك مع العراق على اللجوء الى دفع الرشى المالية للسياسيين ولاحقا اضافة الى هؤلاء اصحاب القرار العراقيين. وهي قد قامت بهذا العمل عدة مرات في تاريخها حصلت بموجبها على امتيازات غير مشروعة لصالحها. في هذه المقالة سنذكر حالتان ارتكبت بها الكويت هذه الجرائم.
بعد نجاح انقلاب 8 شباط العام 1963 في العراق استلم البعثيون الحكم وإن لفترة 8 اشهر. خلال هذه الاشهر الثمانية قد جرت الكثير من الامور التي اثرت في تاريخ العراق لاحقا. إحدى هذه هي طريقة التعامل مع الكويت.
في كتابه (حوار المفاهيم) الصادر عن دار الكنوز الصفحة (229) خصص د. علي كريم سعيد فصلا عن امر هذا التعامل في الستينات تحت عنوان (المسألة الكويتية)، وذلك نقلا عن مذكرات طالب الشبيب وزير الخارجية العراقي وقتها. نورد الامر هنا لمقتضيات المقالة باختصار شديد. يذكر سعيد عن الشبيب انه اسبوعين بعد ثورة رمضان جرت اجتماعات في بغداد مع وفد كويتي برئاسة وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر. وكانت الاجتماعات تدور حول وحدة الكويت مع العراق. بعد زيارة الوفد بيوم واحد استدعي الشبيب للقصر الجمهوري بصورة عاجلة. وحال وصوله وجد محمد سعيد النقيب وهو عراقي من نقباء البصرة لكنه يحمل الجنسية الكويتية، ولم يكن على معرفة به. وفي القصر وجد كلا من عبد السلام عارف والبكر وعلي صالح السعدي وحازم جواد وعماش وحردان، وفوجيء بقرار مسبق منهم هو ان يسافر فورا في وفد رسمي لرد زيارة الشيخ صباح الاحمد. وكان عليه الاذعان مرغما على الرغم من رفضه الشديد لهذا القرار حسب قوله حيث وصفه بكونه خفة غير مقبولة. فالمجموعة بكاملها كانت متفقة ومتحمسة لرأيها. ويكمل الشبيب قائلا انه في الطائرة التي كانت تقله الى الكويت هو وعماش وحردان ومحمد سعيد النقيب كان يتساءل في حيرة عن سبب التجاذب المتسرع الذي ابدته القيادة العراقية مع امر هذه الزيارة.
برأينا فإن هذا التصرف المريب المتمثل بترتيب زيارة بسرعة البرق الى الكويت مع ما تخللها من احتفالات في الاخيرة وذلك يوما واحدا فقط بعد زيارة وزير الخارجية الكويتي ومن دون اية تهيئة وتحضير ودراسة ونقاش مستفيضين للزيارة والاتفاق على طريقة للتعاطي مع الموضوع، وهو امر غير معتاد في اي عمل حكومي مسؤول، لا يشير إلا الى ان المجموعة المذكورة قد جرى دفعها للقيام بهذا العمل تحت مؤثر قوي. هذا المؤثر القوي هو برأينا ليس إلا رشوة مالية قدمت لهذه المجموعة لتقوم بالاعتراف بالكويت. ننوه الى اننا لسنا الوحيدين ممن يعتقد بان في امر هذا الاعتراف السريع رشوة. وإلا فما تفسير الخفة البعثية الآنفة غير المألوفة في العلاقات الدبلوماسية ؟
الحادثة الثانية للرشى الكويتية هو ما ذكرته المواقع العراقية الالكترونية قبل عشر سنوات في خضم الاتهامات الموجهة لاعضاء مجلس النواب باستلام رشاوى حول تمرير التصويت على اتفاقية خور عبدالله.
فقد نشر موقع العالم الجديد تقريرا بتاريخ 15 ايلول 2013 تحت عنوان (نواب: زملاؤنا يبيعون أصواتهم لتمرير قوانين) عن تفشي ظاهرة بيع الاصوات النيابية داخل مجلس النواب لتمرير القوانين المهمة، وذلك عن مصدر برلماني لم يسمه. وقد بين المصدر بانها تتم عبر وسطاء وفي كواليس الجلسات، فيما أكد نواب من كتل مختلفة وجود تلك الظاهرة. وأشار المصدر إلى أن اغلب النواب الذين يقومون ببيع اصواتهم هم من الكتل الكبيرة. وقال ان اتفاقية خور عبد الله قد مررت بهذه الطريقة.
وفي موقع الكاردينيا الالكتروني وبتاريخ اليوم التالي للخبر اعلاه وتحت عنوان (خور عبد الله" مررت مقابل مليار و200 مليون دولار) نشر خبر عن مصدر نيابي كبير كاشفا عن تمرير الكتل السياسية في مجلس النواب لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق الكويت لقاء مليار و200 مليون دولار.
وقال المصدر بان الاتفاقية مررت بأغلبية نيابية من جميع الكتل "لقاء مكاسب" و"تصويت مدفوع الثمن"، لافتا الى ان "الكتل التي صوتت داخل المجلس ألقت باللائمة وحملت ائتلاف دولة القانون المسؤولية فقط في تصريحاتها الإعلامية.
واضاف بان الكتل النيابية صوتت بالأغلبية في المجلس على تمرير اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله والمبرمة بين العراق والكويت، اختلفت فيما بينها خارج المجلس بتصريحات متناقضة، بعد تمرير الاتفاقية. وشدد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه على ان صفقة اتفاقية خور عبد الله، مررت لقاء مليار و200 مليون دولار، منحت إلى أربعة أحزاب كبيرة في البلاد، الحصة الأكبر ذهبت الى الحزب الحاكم وكتلته النيابية.
ونبّه الى ان عرّاب الصفقة هو شخصية إعلامية معروفة يرأس احدى الهيئات الحكومية المستقلة الخاصة بالاعلام، وهو يحمل الجنسية الكويتية عوضا عن جنسيته العراقية، ويعد احد اعضاء الحزب الحاكم.
ونوه الى ان ائتلاف العراقية وكتلا أخرى صغيرة وكبيرة صوتت جميعها لصالح الاتفاقية، ومررتها لوجود مكاسب خاصة عرضت على الجميع ومنحت لمن صوت على الاتفاقية.
استنادا الى ما تقدم من معلومات اعلاه نطالب برفع دعوى قضائية دولية ضد الكويت. وذلك لقيامها بالتورط بجرائم دفع الرشى وشراء الذمم لسياسيين عراقيين لمرتين. الاولى في العام 1963 والثانية في العام 2013 وذلك بهدف الحصول على مكاسب سياسية في الاولى واقتصادية في الثانية. هذه الجرائم تدخل ضمن نطاق جرائم التآمر والاعتداء وخرق لمباديء حسن الجوار مما يعاقب عليها القانون الدولي.
دعوى قضائية دولية ضد الكويت لتورطها بجرائم دفع الرشى وشراء الذمم لسياسيين عراقيين (5)
