تنويه: في ما يتعلق بالمعلومات التاريخية اعتمدنا في هذه المقالة على كتاب الخبير الوطني فؤاد قاسم الامير المعنون (العراق بين مطرقة صدام وسندان الولايات المتحدة، الطبعة الثانية الصادرة في 2005 ، الفصل الثامن: الانجرار نحو الهاوية - في الطريق الى حرب الكويت - الصفحات 116 الى 177)، عدا عما اوضحه لنا الامير من خلال الاستفسار. يمكن تحميل الكتاب من الانترنت.
خلال حرب العراق مع ايران وبموازاة قيام الكويت بسرقة النفط العراقي بطريق الحفر المائل كانت تقوم ببناء المخافر الحدودية باتجاه الشمال متجاوزة على الاراضي العراقية. وذلك لدفع الحدود شمالا بهدف جعل جزء من حقل الرميلة من ضمن الاراضي الكويتية. ويذكر الامير في الفصل اعلاه بان الحدود الكويتية في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات كانت ابعد عن صفوان واقرب جداً الى العبدلي. إذ لم تكن هناك من حدود مرسومة مثبتة ومعترف بها. وكانت منطقة هذا الحقل مسيطر عليها من قبل العراق.
يورد الامير في فصل كتابه الآنف المعلومة التالية: في 4 / 4/ 1991 نشرت الكارديان اللندنية بعض التقارير التي كُشف عنها من قبل الجانب العراقي عند احتلاله الكويت، حيث لم يصدر اي تحفظ عليها من اية جهة كويتية. منها سفر الجنرال فهد احمد الفهد رئيس المخابرات الكويتية مع العقيد عبد الهادي شداد مدير التحقيقات في محافظة الاحمدي الى الولايات المتحدة. كان هذا تنفيذا لامر من وزير الداخلية الكويتي سالم الصباح لمقابلة ويبستر مدير المخابرات الامريكية في 14/ 11/ 1989. يقول الفهد في رسالة الى وزير الداخلية، (اننا اتفقنا مع الجانب الامريكي على الاستفادة من الحالة الاقتصادية المتدهورة في العراق بغية الضغط على حكومته لرسم الحدود المشتركة بيننا. إن المخابرات المركزية اعطتنا وجهة نظرها حول استخدام الضغط الملائم، مؤكدة على ضرورة التعاون الواضح بيننا بشرط أن تكون هذه النشاطات منسقة على مسـتوى عال). كما يؤكد بانه قد اجرى عدة لقاءات مع المراتب العليا للمخابرات الامريكية.
تكشف هذه المعلومات المؤامرة التي كانت تحاك ضد العراق بمشاركة الكويت. فكل ما كانت تفكر به الكويت وترغب فيه هو ترسيم الحدود لدى خروج العراق من حربه مع ايران. وذلك بهدف المشاركة باستغلال حقل الرميلة العراقي الضخم الواقع عند تلك الحدود. وكان الكويتيون - والاميركيون - يرون ان الظرف مناسب للحصول على اكثر ما يمكن حيث ان الحاكم مفلس بعد الحرب وشعبه منعزل عنه. اي لا توجد كتلة شعبية قوية لتسند الحاكم. إن وجود رأي عام قوي مؤيد للسلطة امر مهم جدا لمقاومة اية ضغوط. وهذا يؤكد بان الكويت وغيرها يحسبون الكثير للرأي العام العراقي.
وعدا عن امر زيادة انتاج النفط والتسبب بانهيار اسعاره فإن كل استفزازات النظام الكويتي هذه ضد النظام العراقي كانت لاجل اجباره على الموافقة على ترسيم الحدود. ويورد الامير عن كشف وزير النفط الكويتي حينذاك عندما دافع عن زيادة تصدير النفط حين عاتبه وزير النفط الجزائري ورئيس اوبك وقتذاك اثناء زيارته للكويت لبحث الموضوع. إذ اكد الوزير الكويتي بان تخفيض الاسعار ليس موجهاً ضد الجزائر وانما ضد العراق). وطبعاً فرسالة الجنرال فهد آنفاً تعطينا الجواب، إذ تؤكد على “التنسيق“ مع الامريكيين.
استنادا الى ما تقدم يجب إطلاق دعوى قضائية دولية ضد الكويت عن جريمة تآمرها ضد العراق بمعية الامريكيين واعتدائها عليه بهدف الاستحواذ على اجزاء من اراضيه وحقوله النفطية. في الدعوى نطالب باستعادة الاراضي المسلوبة وبالتعويضات عن الخسائر منذ العام 1990.
دعوى قضائية دولية ضد الكويت، عن جريمة التآمر على العراق بمعية الامريكيين (7)
