هي اتفاقية دولية باطلة من دون المصادقة عليها في مجلس النواب
بطريق النائب سعود الساعدي رئيس كتلة حقوق النيابية التابعة لحزب الله العراق قد علمنا قبل بضعة ايام بان عملية المصادقة على اتفاقية خور عبد الله في مجلس النواب قبل عشر سنوات لم يفِ بالشروط المذكورة في المادة (61/ رابعا) من الدستور. فهذه تقول بوجوب موافقة ثلثي اعضاء المجلس لكي تصبح اية اتفاقية دولية مشروعة للعمل بها في العراق، بينما ما جرى في تلك الفترة هو إقرارها بالاغلبية البسيطة. وانه بهذا قد جرى إسقاطها بدعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية كونها لم تحظى بالتصديق النيابي بالشكل الصحيح. كذلك فإن مصادقة مجلس قيادة الثورة المنحل عليها لا تعتبر كافية نظرا لكونه مجلسا غير منتخب وإنما جاء بطريق الانقلاب العسكري وإن جل اعضاؤه كانوا من اولئك الانقلابيين. وكان النائب المذكور قد اطلق هذه الدعوى ضد مجلس النواب في حزيران الماضي حسب مدونته على منصة إكس.
لما اعتبرت اتفاقية خور عبد الله مع الكويت اتفاقية دولية تنطبق عليها احكام هذه المادة الدستورية، مثلما هي اتفاقيتا الربط السككي وترسيم الحدود مع ايران، تعتبر اتفاقية الجزائر التي وقعها رئيس النظام السابق مع شاه ايران في الجزائرعام 1975 دولية ايضا تستوجب المصادقة عليها في مجلس النواب. ومن دون هذا القانون الناظم تكون هذه الاتفاقية باطلة وغير معترف بها ولا يجوز العمل بها باي شكل من الاشكال. ويكون خرقا للدستور وحنثا باليمين الدستورية لو انها قد وجدت طريقها للتطبيق على الرغم من ذلك. ويكون من حق اي عراقي اطلاق دعوى قضائية ضد حكومة السوداني إن كانت قد بادرت الى تطبيق الاتفاقية من دون التصويت والمصادقة عليها اولا في مجلس النواب حسب شروط تلك المادة.
واتفاقية الجزائر قد جرى توقيعها كثمن لايقاف دعم ايران للاكراد الذين كانوا في حرب استنزاف مع الدولة العراقية. وكانت الاتفاقية قد صورت على انها جاءت لتنظيم الملاحة في شط العرب. لكن لم يكن فيها من تنظيم الملاحة من شيء، بل كانت مجرد تنازل من قبل العراق لنصف شط العرب لايران. بهذا التوقيع يكون رئيس النظام السابق قد فرط بحقوق العراق تحت ضغط الابتزاز العسكري الايراني.
وكانت الاتفاقية السابقة على اتفاقية الجزائر الموقعة مع ايران هي اتفاقية العام 1937. بموجب هذه اعترفت ايران بسيادة العراق على كامل الشط حيث كان خط الحدود هو ضفته الشرقية. إلا انها لاحقا تنصلت منها وراحت تطالب بالحصول على كل الشط بذرائع وحجج شتى. ولم تكن تكن الود للعراق الذي كانت تراه عقبة في طريق هيمنتها على الخليج والشرق الاوسط. وكانت لديها علاقات وثيقة بالكيان الصهيوني وتنسق معه.
ننتظر إذن قيام مجلس النواب بالمصادقة على اتفاقية الجزائر بموافقة ثلثي اعضائه حسب المادة (61/ رابعا) من الدستور، او اعلانه بطلانها وعدم جواز العمل بها كونها غير مشروعة نظرا لحصول توقيعها تحت ضغط الابتزاز العسكري، وهو الحل الذي نفضله. ومع غياب المصادقة النيابية على اتفاقية الجزائر تكون اتفاقية العام 1937 هي ما سيجري العمل بها. وعلى العكس من ذلك فإن كل من سيعمل بالاتفاقية الحالية غير المصادق عليها نيابيا وغير المشروعة بالتالي سيكون قد حنث باليمين الدستورية ويتوجب احالته الى القضاء لتجاوزه على الدستور وتفريطه بمصالح العراق.
اتفاقية الجزائر العام 1975
