قانون تحرير العراق هو قانون شرعته الحكومة الامريكية في عهد الرئيس كلينتون العام 1998. وكان يهدف كما يقول في نصه « الى إزالة النظام الذي يرأسه صدام حسين من السلطة في العراق والتشجيع على ظهور حكومة ديمقراطية تحل محل هذا النظام ». وقد ذكر القانون في تشرين الاول من عام 2002 للدفاع عن التفويض بالقوة العسكرية ضد الحكومة العراقية.
وقد استند هذا القانون الى جملة من الاحداث السابقة مما جرى في عهد النظام السابق مما اعتبره القانون اسبابا كافية يمكن الاستناد عليها للوصول الى الهدف المعلن فيه. وذلك دون الحاجة لاستشارة مجلس الامن الذي يجلسون فيه مع آخرين. من هذه مما اقتطفنا لغاية المقالة هي ما يلي:
1 - بتاريخ 22 أيلول 1980 قام العراق بغزو ايران مبتدئا بذلك حرباً دامت ثمان سنوات استخدم العراق خلالها الأسلحة الكيمياوية ضد الجنود الإيرانيين والصواريخ البالستية ضد المدن الإيرانية.
2 - في شهر شباط 1988 قام العراق بترحيل المدنيين الأكراد ترحيلاً قسريا من قراهم خلال حملة (الأنفال) مع قتل عدد من الأكراد يقدرون بين 5000 إلى 18000 شخصاً.
3 - بتاريخ 16 آذار 1988 استخدم العراق الأسلحة الكيمياوية ضد الأكراد العراقيين المدنيين المعارضين وذلك في بلدة حلبجة. مما أدى الى مقتل نحو 5000 كردي والتسبب في عدد كبير من الولادات المشوهة والتي تعاني منها البلدة إلى يومنا هذا.
4 - بتاريخ 2 آب 1990 قام العراق بغزو الكويت وبدأ فترة من الاحتلال استمرت سبعة اشهر قتل خلالها عدد من المدنيين الكويتيين وأساء الى غيرهم. أشعل النيران في آبار النفط الكويتية لدى تواجده.
5 - انتهى القتال في عملية عاصفة الصحراء بتاريخ 28 شباط 1991 وقبل العراق إثر ذلك شروط وقف اطلاق النار المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرقم 687 (3 نيسان 1991) والذي ترتب على العراق بموجب - بين أمور أخرى - الكشف الكامل عن برامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل والسماح بتفكيكها ، والخضوع الى المراقبة والتحقق بشأن ذلك التفكيك وعلى المدى الطويل.
6 - في شهر نيسان 1993 قام العراق بتدبير محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس السابق جورج بوش خلال زيارته للكويت في 14-16 نيسان 1993.
7 - في شهر تشرين الأول 1994 قام العراق بتحريك 80000 من قواته الى المناطق القريبة من الحدود الكويتية مشكلا بذلك تهديداً وشيكاً بغزو جديد او بهجوم على الكويت.
8 - بتاريخ 31 آب 1996 قام العراق بقمع العديد من معارضيه وذلك بمساعدة إحدى الفصائل الكردية في اجتياح مدينة اربيل - مقر الحكومة الإقليمية الكردية.
9 - يقوم العراق منذ شهر آذار 1997 بالسعي المنظم لمنع مفتشي الأسلحة التابعين للجنة الأمم المتحدة الخاصة (اونسكوم) من الدخول الى المواقع المهمة والإطلاع على الوثائق ، كما انه في عدد من المناسبات قام بتعريض سلامة المروحيات التابعة للّجنة الى الخطر وذلك أثناء قيامها بنقل أفراد اللجنة داخل العراق. كما أنه يواصل بإصرار اتباع أسلوب المخادعة والإخفاء في ما يتعلق ببرامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل.
10 - بتاريخ 5 آب 1998 أوقف العراق كافة أنواع التعاون مع اونسكوم ثم هدد في وقت لاحق بإيقاف نشاطات المراقبة طويلة الأمد التي تقوم بها اللجنة الدولية للطاقة الذرية واونسكوم.
11 - بتاريخ 14 آب 1998 وقع الرئيس كلينتون القانون العام رقم 105-235 الذي يؤكد بأن العراق في وضع مخالف وغير مقبول لالتزاماته الدولية ، وحث الرئيس على اتخاذ الإجراءات المناسبة - بموجب دستور الولايات المتحدة وقوانينها ذات العلاقة - لحمل العراق على تنفيذ التزاماته الدولية.
كما يرى من هذه الاحداث فهي مما كان قد جرى في اوقات سابقة على تشريع القرار. لكن الحقيقة المعروفة ايضا هو انه من غير الممكن لاية دولة الاستناد على اية مزاعم حتى لو كانت حقيقية كحجة للاعتداء على اية دولة اخرى. فهذه النقاط هي ما كان يجب ان يستند على قرار دولي من مجلس الامن ليمكن استخدامها في اي عمل لاحق تقرر المنظمة الدولية لوحدها طبيعته. اي انه كان يجب ان يحصل على الشرعية الدولية وفقط بعدما يكون قد جرى التشاور بشأنه مع باقي الاعضاء. وذلك لكي يمكن السيطرة على اية محاولة من قبل اية دولة للقيام باعمال غير مشروعة يمكن ان تعرض السلام العالمي للخطر. إذ ان لهذه الاسباب قد جرى تشكيل منظمة الامم المتحدة. وهذه الطريقة الامريكية في التدخل يمكن ان تفتح الباب لفوضى عالمية. إذ سيمكن لاية دولة الاقتداء بما فعله الامريكيون واصدار قرارات مماثلة لاية اهداف مشابهة. لم نرى اي تحفظ او اعتراض من لدن اعضاء مجلس الامن وقت تشريعه امريكيا ولا من الجمعية العامة وهو ما لا يحسب لهم، بل عليهم جميعا. لقد كان هذا القانون تآمرا امريكيا معلنا ومكشوفا وتمهيدا للاعتداء على بلدنا يمنعه القانون الدولي. إذ ان ميثاق هذه المنظمة يمنع اعتداء البلدان على بعضها البعض.
استنادا على كل ما تقدم وعلى النتائج التي افضى اليها هذا القانون بعد تطبيقه على بلدنا لابد من اطلاق دعوى قضائية دولية ضد حكومة الولايات المتحدة الامريكية لقيامها بمعية هذا القانون بالتآمر على بلدنا والتحجج به للاعتداء عليه عسكريا. ولابد من مطالبة الامريكيين في الدعوى بدفع التعويضات المالية للتعويض عن هذا التآمر الواضح. ولابد من التثبيت في الدعوى المطالبة بالغاء هذا القانون الآنف وبمنع الامريكيين من العودة واللجوء الى تشريع مثل هذه القوانين مستقبلا.
دعوى قضائية دولية ضد الامريكيين لتآمرهم على العراق مع قانون تحرير العراق (8)
