بين مدة واخرى تعلن الجهات المسؤولة في السلطات الاتحادية عن فتح الطرق لنقل منتجات اقليم كوردستان الى بقية مناطق البلاد وبالعكس من باقي المحافظات اليه , هذه الظاهرة تتكرر وسط دهشة واستغراب العراقيين من مختلف القوميات وفي مختلف المدن ..
الواقع ان هذا الاجراء يعكس واقع التجزئة القسرية للعراق على خلاف الادعاء بوحدته الوطنية وكونه بلدا واحدا بموجب دستوره وواقعه وتصريحات مسؤوليه , فحرية انتقال البضائع والسلع المنتجة فيه توضح مدى وحدته وعمق الروابط بين مدنه وسكانها وضرورة ان تكون بعيدة عن الانتفاع والتميز والضغط والابتزاز..
ان هذه الاعلانات المتكررة بالمنع والسماح وتعطيل حركة الاسواق تذكرنا بالقرون الغابرة من زمن الاقطاع ,اذ كانت لكل مدينة وبلدة قوانينها وحدودها ومؤسساتها المنفصلة عن جوارها, حيث تفتقد البلدان الى الوحدة السياسية واساسها الوحدة الاقتصادية , والذي حطم هذا الواقع المتخلف والمعيق للتطور على مختلف الصعد عندما سادت التشكيلة الرأسمالية وولى عهد تجاوزه الزمن ولا مكان له في هذا العصر والطموح لبناء بلد موحد قوي متين بدون سوق واحدة تنمي روح التآخي واواصر ووشائج الاخوة بين ابنائه .
من الملموس ان اقليم كوردستان يحقق نجاحات على صعيد القطاع الزراعي ويشار اليها بالبنان وليس نحن الذي نقول ذلك, وانما منتجاته التي غزت اسواق دول الجوار والخليج وغيرها والاقبال المشجع عليها ,يعني الاسواق الخارجية مفتوحة امامها فيما السوق العراقية تغلق وتفتح بقرارات ادارية بيروقراطية تخالف المنطق والعقل واليات السوق والمصلح الوطنية العليا .
ان وفرة الانتاج وتوفر المواد الاساسية وضرورة حرية حركتها في كل انحاء العراق يسهم في تحسين الانتاج وزيادته ونمو الاقتصاد العراقي , في الاقليم والعراق ,على حد سواء ويزيد من الترابط ويعمق من الوحدة الوطنية المبنية على المصالح الواحدة أي السوق الوطنية الموحدة الخالية من العوائق .
ان وفرة الانتاج في أي بقعة من البلاد ضرورة تنميتها وتعزز من اهمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتخلق فرصا لأبناء البلد وتغني عن الاستيراد , وذلك من خلال تسهيل حركة المنتجات في كلا الاتجاهين , فعلى سبيل المثال الاقليم ينتج الفواكه والعسل والاسمنت وغيرها ويصدر بعض الكميات منها الى دول الخليج واوربا ولديه فائض منها , وبالمقابل في الوسط والجنوب تنتج الاسمدة والطماطة ومواد اخرى , لماذا يضيق على حركة انتقال البضائع ونلجأ الى اغراق السوق بذات المنتجات من خلال استيرادها ونلحق ضررا بالمنتج العراقي , والامر من ذلك العراق يستورد ذات المنتجات من البلدان الاجنبية ويترك المنتجات المحلية تتلف في المزارع .
ان البلاد بحاجة الى قرارات تحرم اعاقة او منع حركة البضائع بين مدن البلاد ووضع كل من يمارسها تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة الشديدة .
لا وطن موحد من دون وحدة اقتصاده
