بين فترة واخرى , تتحفنا وزارة الكهرباء بتكرار تصريح مفاده انها تتخذ الاجراءات الفعلية لتنويع مصادر الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية والرياح) وتقليص الاعتماد على الغاز المستورد الذي اصبحت حكايته معروفة ولا يمكن الاستغناء عنه لأنه قرار سياسي ولا يرتبط بمصلحة الدولة العليا والاقتصاد الوطني وتخليص الناس من ازمة الكهرباء انه قرار خارج نطاق السيادة الوطنية , وتقترن هذه التصريحات بالاتفاق على تنويع مصادر الطاقة كلما انخفضت كمية الطاقة الكهربائية المستوردة والغاز من الجارة ايران , فقد تراجع مستوى الانتاج في الايام الماضية الى16الف ميغا واط (انتاج واستيراد) وبالتالي القاء تبعات هذه الازمة المستدامة التي لا تعمل الحكومة على حلها على المواطنين بتقليص ساعات التجهيز .
المهم لتبرير هذه الازمة وحرف الانتباه عن حقيقتها والمعالجة الصحيحة لها وعدنا هذه المرة الوزير ذاته بان العراق مقبل على انتاج 11الف ميغاواط من الكهرباء من استثمار الطاقة الشمسية المتجددة ولكنه نسى ان يخبرنا كم بلغت نسب الانجاز في المحطة التي اعلن عن المباشرة فيها واين وصلت جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار , العذر الذي كان يلكوه في وقت سابق وانه انتهى منه تقريبا !
على الخير والبركة فالشمس في البلاد تعاني من شدتها وقسوتها وممكن ان تحولت الى طاقة هي والرياح تخف قسوتها وتتحول من نقمة الى نعمة .
بعد كل هذا وذاك دفعنا هذه المرة الى موعد ليس بالقريب وهو في عام 2030 يعني ادركوا ان مواعيدهم لم يعد الناس يقيموا لها وزنا ويثقوا بها, وهذا الضحك على الذقون اصبحت مردوداته وخيمة , والناس يعرفون ليس هناك ما يخفف عنهم ثقل فاتورة الكهرباء والانقطاعات الكثيرة للتيار الكهربائي وعلى التنمية التي تعتمد على الطاقة الوطنية و التي يفترض ان تكون اسعارها مدعومة .
المشكلة اكبر بكثير من ان تحل بتصريحات وايجاد اعذار لا تغني عن زيادة امبير, هناك حاجة الى عمل جاد وملموس ومتابعة بغيرة وطنية فليس من المعقول ان تستمر هذه المأساة عشرين سنة ونلف وندور على طرق المعالجة الواضحة كالشمس , لدينا كل مستلزمات انتاج الطاقة الكهربائية بأنواعها المتجددة والوقودية الا اننا نفتقد الى الارادة لحلها واستثمارها وابعاد العوامل الداخلية المتحالفة مع العوامل الخارجية التي تعيق ذلك .
ومن هنا ننبه الى ضرورة تكريس الاولوية الى هذه القطاع المهم والاساسي وليس الاهتمام بالاختناقات المرورية , فالطاقة عماد التنمية وتدوير مكائن المعامل و المعدات والخدمات مهمة راهنة بإلحاح لتخفيف الاعباء عن كاهل الاغلبية الساحقة من شعبنا .
متى ما عملت الحكومة على استغلال المواد وعوامل الانتاج المتوفرة محليا لإنتاج الطاقة وبصورة مستمرة وعلى مدار اليوم وكفت عن التطلع الى الخارج لسد النقص الكبير , عند ذاك تكون لدى الاهالي الآمال في انهاء مشكلتهم .
ان نهاية للفساد الناجم عن الاستيراد والتصريحات نجد مصداقيتها حينما يتحقق الاكتفاء المحلي من الانتاج بنسبة عالية جدا , بل عندما يكون لدينا فيض من الانتاج الذي نؤكد توافر عوامله داخليا .
الطاقة النظيفة
