بعد انتهاء الحرب باحتلال الامريكيين للعراق قام الحاكم المدني والموظف لدى دولته بول بريمر في 23 ايار 2003 ببيانه امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (2) بالاعلان عن حل القوات المسلحة العراقية ووزارتي الدفاع والإعلام ووزارة الدولة للشؤون العسكرية. ومعها حل وتسريح جهاز المخابرات العامة ومكتب الأمن الوطني ومديرية الأمن العامة وجهاز الأمن الخاص. وكذلك حل التنظيمات العسكرية الأخرى مثل الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص والاستخبارات العسكرية، وجيش القدس وقوات الطوارئ والتنظيميات العسكرية والقوات شبه العسكرية، مثل فدائيي صدام وميلشيات حزب البعث، وأصدقاء صدام، وأشبال صدام، ومجلس قيادة الثورة، والمجلس الوطني، وتنظيم الفتوة.
كانت نتائج هذا العمل المبيت وخيمة. إذ تسبب بفوضى امنية في كل البلد حيث تعرضت مباني الدولة واجهزتها الامنية والخدمات العامة والمستشفيات والمصانع والمخازن الحربية والمتاحف الى النهب والتدمير بينما كانت القوات الامريكية خصوصا في العاصمة بغداد واقفة على مقربة وهي تتفرج، وهذا إن لم تكن غائبة كليا. هكذا فلضمان السيطرة على البلد وإخضاعه جرى تعمد اللجوء الى هذا العمل مع اهمال تقدير النتائج المترتبة عليه مثل الإخلال بالامن العام في البلد عند تركه مكشوفا بلا حماية.
هذا العمل الذي قام به بريمر الذي لم يكن منعزلا يعارض القانون الدولي. إذ يقول هذا القانون بانه على الدول المحتلة يقع واجب الحفاظ على الامن في الدول التي تحتلها ومعها يقع عليها واجب الحفاظ على البنى التحتية وضمان امن وسلامة سكان البلد المحتل. فلما تجاوز الامريكيون هذا القانون لدى قيامهم بحل الجيش والاجهزة الامنية يكونون مسؤولون عن العواقب مثل اعمال النهب والسرقة التي طالت المنشآت الحكومية وعلى الاخص المتاحف والمكتبة الوطنية التي تضم المخطوطات القيمة من تاريخ الاجيال العراقية. وتعريض كل هذا الارث الثقافي للنهب والتدمير هو جريمة حرب.
ايضا ادى حل الجيش والاجهزة الامنية الى انفلات آخر تمثل بجرائم اغتيال فئات محددة من السكان وهم العلماء واساتذة الجامعات والنشطاء المدنيين ومنتسبي الجيش. وحسب احصائية لمحكمة برتراند رسل تسببت هذه الجرائم حتى نهاية العام 2008 بمقتل 410 من هؤلاء غيلة. وغير هذا مما جرى من قتل الناس في الشوارع، وفي القرى والاعتداء عليهم وسرقة اموالهم. وهذه كلها جرائم حرب.
وقد استمرت تبعات حل الجيش والاجهزة الامنية طوال سنوات الاحتلال الامريكي على الرغم من محاولة بريمر تداركها لدى اصداره بعد ثلاثة اشهر من قرار الحل قرارا لاحقا بتشكيل جيش جديد، حيث ادت الى ظهور الميليشيات التي ما زالت قائمة الى يومنا هذا غير تسلل الارهابيين الى البلد من خارجه وانتشار العصابات الاجرامية المسلحة مستغلين غياب كل قوة رادعة. كل هذه التبعات توضع من ضمن المسؤولية الامريكية. وهي ما يجب عليهم التعويض عنه بسبب الاضرار التي تمخضت عنها سواء لارواح العراقيين او للمنشآت.
استنادا الى ما تقدم نطالب برفع دعوى قضائية دولية ضد الحكومة الامريكية لقيامها بطريق موظفها بول بريمر بخرق القانون الدولي لدى اصداره قرارات اضرت بامن العراق وشعبه، وعرضت موروثه الثقافي للتدمير. وهي كلها جرائم حرب وفقا لهذا القانون مما يتوجب عليه اجبارهم على دفع التعويضات عنه.
عن جريمة حل الجيش العراقي وباقي الاجهزة الامنية
