السوداني شخص فاسد لا يهمه حل ازمة الكهرباء
قبل سنوات خمس جرى التوقيع مع شركة سيمنس الالمانية على عقود سميت بخارطة الطريق للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية واضافة الالوف من الميغاواطات الى الشبكة. بعدها لاحقا جاء الدور على جنرال الكتريك الامريكية حيث وقع معها على عقود مشابهة. اضافة الى هذا فهناك مشاريع الطاقة المتجددة غير توريدات الطاقة من ايران والربط الكهربائي مع دول الجوار.
في كل مرة يطرح فيها امر استمرار ازمة الكهرباء في العراق يجري الادعاء بان من اسباب انقطاع التيار وسوء التجهيز هو ان الحاجة للطاقة هي دائما فوق مستوى المعروض!!! وطبعا لا يوضح كيف انه على الرغم من كل المشاريع والعقود الموقعة يبقى مستوى العرض دون الاستهلاك. إذ ان من اسس التخطيط السليم هو احتساب توقعات الزيادة السنوية للاستهلاك في كل خطة تأهيل وتجديد للطاقة. وذلك لكي لا ينتهي الامر بالمواطن ليدفع مجبرا اثمان الفساد وسوء ادارة هذا الملف.
بيد ان ثمة ما كشف مما كنا نجهله حول هذا الملف. إذ كشف خبير الطاقة محمد هورامي قبل ثلاث سنوات بان المعسكرات والوزارات والمؤسسات الكبرى جميعها لا تدفع الجباية، فضلا عن ان مبالغ الجباية قليلة جدًا فما يدفعه المسؤولون الكبار تعادل ما يدفعه البسطاء. اي انه قد قال لنا بان احد اهم اسباب سوء التجهيز هو سماح الدولة لنفسها بالدوس على القانون وسرقة الكهرباء المخصصة للمواطنين، وهو لا يكون إلا فسادا هائلا. ومن الطبيعي فإن من لا يدفع الجباية لن يكون بوارد التقليل من استهلاكه على العكس.
نتوجه إذن الى رئيس حكومة النظام محمد السوداني ونسأله لماذا يحاول خداعنا بتظاهره بالحرص على مصالح البلد لدى رميه بمسؤولية التجاوز على الكهرباء على المواطن فقط بينما في الحقيقة انه هو ونظامه هم ليسوا إلا اكبر لصوص للمال العام فيه ؟ وقطعا فإن وزارة الكهرباء تعرف جيدا من يدفع الاجور ومن يترفع عن دفعها. اليس هذا كذبا صريحا على شعبك يا رئيس الحكومة ؟ وكنا قد كشفنا نحن قبل سنوات عن امر الضائعات في الشبكة الكهربائية والتي تعادل ال 40 بالمئة من الانتاج. وهي مما كنا وقتها نتصور انها السرقة الوحيدة مما يحدث. وهو ما صمتت عنه كل حكومات 2003 منها حكومته ايضا وحيث لم تعلمنا إن كانت قد عالجته ام لا. الآن نكتشف امر هذه اللصوصية الجديدة. وغير واضح لنا إن كان السوداني قد عمل على القضاء على هذا الفساد ام انه قد تستر عليه وتجاهله مثلما تستر على سراق الامانات الضريبية والمعروفة باسم سرقة القرن. بيد اننا قد لا نحتاج الى الجواب. فهو شاخص امامنا. وهو ان الضائعات الآنفة زائدا هذا الكشف الجديد يشيران الى ان السوداني ليس بوارد القضاء عليه. إذ ان اسس تماسك نظامه والحفاظ على الدعم من مجاميع المجرمين المسلحين حواليه تمر من خلال غض النظر عن هذا الفساد.
لنا ان نسأل كذلك إن كان مجلس النواب يدفع اجور الكهرباء ام انه هو ايضا احد اعضاء نادي المترفعين عن الدفع ؟ إذ اننا وفي وسط اخبار سوء تجهيز الكهرباء للمواطنين لم نلاحظ ولا مرة تعرض قاعة المجلس الى انقطاع التيار ولا عن رفع جلساته بسبب انقطاعه. إذ انه يتمتع دائما بكهرباء مستمرة وعلى مدار الساعة. وامر دفع اجور الكهرباء وغيرها من الخدمات هو من مسؤولية رئيس المجلس. كذلك فاننا لم نرى المجلس يقوم بواجبه في استدعاء وزير الكهرباء للاستعلام منه حول كشف خبير الطاقة اعلاه قبل تلك السنوات الثلاث وهو ما يشير الى فساد المجلس ايضا.
ننتظر الاجابات على اسئلتنا من المذكورين اعلاه.
السوداني لا يهمه حل ازمة الكهرباء
