لقد رافقت ظاهرة الإقليمية في نمط التدفقات العالمية للتجارة ظاهرة تزايد وتيرة التقدم التقني و تنظيم الاقتصاد الدولي. لقد ساعد هذان العاملان ( الثورة التكنولوجية والتنظيم الاقتصادي) على إمكانية التخصص الجزئي في التقدم التقني .ونتيجة لذلك أصبحت أجزاء منفردة من فروع الإنتاج هدفاً للتخصص بدل هذه الفروع بالكامل، و قد أتيح تحقيق هذه الإمكانية إلى حد كبير بفضل التنظيم الدولي للاقتصاد الذي عرف قفزة نوعية في تطور التعاون الإنتاجي الدولي، وتطورت بشكل لم يسبق لها مثيل الأشكال الجديدة للتبادل الدولي.و قد أدت الاتجاهات المعاصرة في التخصص إلى إدماج وثيق للاقتصاديات الوطنية بصورة مباشرة في عملية الإنتاج و هكذا فقدت الدول المتطورة استقلاليتها، و أصبحت تعتمد أكثر فأكثر على بعضها البعض و على بعض الدول النامية. وتعزز هذا الاتجاه أيضا بإتقان تنظيم التجارة الخارجية من الاحتكارات الدولية المنتشرة عبر أنحاء العالم و المرتبطة مع بعضها البعض و التي تشكل إمبراطوريات اقتصادية حقيقية حلت محل الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة.و بواسطة هذه الأشكال الجديدة لتنظيم الاقتصاد الدولي وفق التقدم التكنولوجي، أصبحت تؤمن الدول المتقدمة مصالحا و سيطرتها على التجارة الدولية خاصة تجارة المواد المصنعة أي المجال الذي يمنح المزايا الرئيسية المرتبطة بالثورة العالمية التكنولوجية و الأشكال الجديدة للتجارة التي تنبثق عنها.
وفي سبعينات القرن العشرين ومع الاستقلال السياسي لمجموعة كبيرة من دول العالم الثالث ساد شعار التصنيع والتنمية ورفع مستويات المعيشة في البلاد النامية. و قد استطاعت هذه الدول في البداية أن تتحكم في المشروعات الاستثمارية وأن ترفع من قدراتها التحويلية الذاتية عن طريق تعبئة الموارد المحلية و الرقابة على ثرواتها الوطنية. إلا أنه مع ازدياد طموحات هذه الدول في التنمية بدون دراسة دقيقة و علمية الاختيارات التي طبقتها لتحقيق هذا الهدف، و محافظة الرأسمالية العالمية على أهم مواقعها بهذه البلاد، بقيت هذه الأخيرة مع استثناء بعض التغيرات الطفيفة تحتل نفس الموقع في التقسيم الدولي للعمل و ذلك بتخصيصها دائما في إنتاج و تصدير المواد الأولية مقابل استيرادها للسلع الاستهلاكية و المصنعة من الدول الرأسمالية. و هكذا بقيت الأسس الموضوعية لعلاقات الاستغلال و التبعية بدون تغيير، و هي العلاقات التي أفرزت التبادل اللامتكافئ الناتج عن تدهور شروط التبادل التجاري في المدى الطويل لغير صالح الدول النامية الشيء الذي أدى إلى إضعاف القدرة الذاتية لهذه البلاد على تمويل مشروعاتها الاستثمارية بسبب النزيف الكبير لفائضها الاقتصادي إلى الخارج. و لا يجوز أن ننسى كذلك أن هذه البلاد لم تتمكن من الحصول على المعونات والقروض التي كانت تتطلبها مشاريعها الاستثمارية الصناعية بسبب الموقع الضعيف واللامتكافئ لهذه البلدان في العلاقات الاقتصادية الدولية و بالخصوص موقعها في المنظمات التجارية و المالية الدولية. و مهما يكن، فإن هذه الدول استطاعت أن تتحكم في تسيير مديونيتها خلال عقدي الخمسينات و الستينات، بحيث لم تكن أعباء خدمتها ( الفوائد + الأقساط) تسبب حرجا شديدا لها. و ذلك يرجع أولا إلى الاستقرار النسبي للنظام الاقتصادي العالمي و ثانيا إلى استطاعة هذه البلدان على مواجهة خدمة الديون و إدارة عجز موازين مدفوعاتها من خلال التحكم في الرقابة على الصرف و في قطاع التجارة الخارجية. بيد أن هذه الأساليب سرعان ما فقدت فاعليتها منذ بداية السبعينات حينما بدأت الفوضى تعم نظام النقد الدولي و حينما خيم الكساد الاقتصادي على الدول الرأسمالية الصناعية.
و نتيجة هذه التغيرات واستيلاء الدول الرأسمالية الرئيسية واحتكاراتها على أهم ميادين التجارة الدولية، وذلك بواسطة سيطرتها على ميادين الإنتاج التي أصبحت تخلق مزايا نسبية جديدة بفضل زيادة وتيرة التقدم التكنولوجي. بينما لم يبق أمام البلدان النامية إلا أن ترضى بإمكانيات مشكوك فيها للتنمية من خلال النمو الكمي في صادرات المواد الخام، و هو المجال الذي لم يمسه التقدم العلمي التكنولوجي إلا قليلا نسبيا، باستثناء مجموعة صغيرة فقط من الدول النامية التي استطاعت أن تحتل مكانا في هذا التدويل للإنتاج، و حققت جزئيا نموا في تجارة السلع الصناعية، مثل كوريا الجنوبية، هونكونغ، سنغافورة، البرازيل، المكسيك، الأرجنتين و ماليزيا. وخلال السبعينات صَدَّرَت هذه الدول 70% من السلع المصنعة إلى الدول المتطورة لكن الجزء الأكبر من هذه الصادرات الصناعية لا ترتبط إلا قليلا بالثورة التكنولوجية. و من تم فقدت مزاياها النسبية بالنسبة للبلاد المتقدمة. و تتشكل هذه الصادرات بصورة رئيسية من الألبسة الجاهزة و الأقمشة و المنتجات الغذائية، و لم تشكل المكائن و المعدات إلا نسبة ضئيلة من هذه الصادرات بالقيمة حتى هذه المنتجات ما هي إلا تجميع للقطع التي تصنع في البلاد المتقدمة. إن ظهور إنتاج مثل هذه السلع المصنعة في الدول النامية لا يرتبط بتصنيعها بقدر ما يعكس إستراتيجية المصالح الأنانية للشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل على إنشاء هذه الصناعات في البلاد النامية للتمتع بالمزايا النسبية لليد العاملة الرخيصة التي فقدتها داخل بلادها بسبب ارتفاع الأجور. و بالموازاة ركزت الدول المتقدمة جهودها في الصناعات الأكثر استعمالا لرأس المال التكنولوجي حيث تكون المكاسب عالية، و تخلت عن فروع الصناعات ذات المكاسب الضعيفة بتلوث البيئة. فعلى صعيد التدفقات التجارية، عرفت أواخر السبعينات و بداية الثمانينات نموا في التجارة الدولية يفوق النمو في الإنتاج الدولي، كما تميزت هذه التجارة بالتبعية المتبادلة للأقطاب الرئيسية و بعض دول المحيط بالتمركز في مناطق جغرافية معينة. و اتسم تطور التجارة الدولية بين الدول المتقدمة و الدول النامية بعدم التكافؤ.
وهذه السمات الجديدة، التي رسمت الملامح الأساسية لصورة الاقتصاد الرأسمالي في عقد السبعينات، أثرت بشكل شديد على حالة البلاد المتخلفة و دفعت ديونها الخارجية إلى تطور مفزع لا مثيل له في العلاقات النقدية الدولية. و الواقع أنه خلال النصف الثاني من السبعينات و إلى أوائل الثمانيات كانت إمكانية القروض متوفرة و إن كانت شروطها صعبة. فكانت الأسواق العالمية النقدية، خاصة قصيرة الأجل، تسمح بتلبية حاجيات البلاد المتخلفة من الاقتراض المتزايد بسبب الإفراط الشديد في السيولة الذي أصاب هذه الأسواق من جراء ما راكمته من رؤوس أموال في سوق الأورو – دولار، استطاعتها في إدارتها تدوير الفوائض النفطية بعد الصدمة البترولية الأولى. و ساعد أيضا على هذا، طبيعة التشكيلات الاقتصادية و الاجتماعية السائدة في البلاد النامية و التي جعلتها تفضل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي كمخرج رئيسي للعجز في موازنتها الجارية و التخفيف من أزمتها الاقتصادية. كما أن سهولة الحصول على الموارد المالية في ظل هستيريا الإقراض العالمي شجعت المسئولين في البلاد النامية على تشجيع الواردات و خاصة تلك الخاصة بالاستهلاك الترفي، عدم تطبيق سياسات اقتصادية ناجعة تواجه بها العجز في مواردها المالية. كما أوهمت هذه والقروض هؤلاء الحكام. بإمكانية مواصلة التنمية بدون الوقوع في مشكلة السداد في المديين القريب و المتوسط و على العموم فإن المديونية الخارجية للبلاد النامية عرفت تطورا سريعا في أحجامها و خاصة منذ النصف الثاني من عقد السبعينات. لقد خلقت هذه الأعباء المرتفعة للمديونية صعوبات كبيرة للدول النامية، خاصة تلك التي لم تستطيع تسديد مستحقاتها في أوقاتها المحددة، في الحصول على قروض جديدة تستعملها في إنعاش اقتصادياتها التي أصبحت تعاني انكماشا مستمرا. وصلت هذه الصعوبات درجة الانفجار سنة 1982 عندما أعلنت بعض دول أمريكا اللاتينية توقفها عن تسديد مستحقاتها, الأمر الذي أدى إلى انخفاض محسوس في الائتمان المصرفي الدولي الذي يشكل المصدر الرئيسي للسيولة الخارجية المقترضة للبلاد النامية.
أن عقد الثمانينات عرف أزمة اقتصادية عالمية لم يسبق لها مثيل. هذه الأزمة أدت إلى نكسة عملية التنمية في البلاد النامية. و كان لتردي البيئة الاقتصادية الخارجية مسؤولية كبيرة في هذه الوضعية و ما نتج عنها من تدهور في مجالي التجارة و التمويل الخارجي. و قد فرضت هذه الأزمة تكاليف ضخمة على البلاد النامية مما أدى إلى تفاقم مديونيتها و انهيار تنميتها، الأمر الذي جعلها تخضع للشروط القاسية و التدخلات السياسية و الاقتصادية في شؤونها الداخلية من المنظمات و الهيئات الدولية المالية و التجارية.
لهذا ينبغي على الدول المتقدمة أن تأخذ بعين الاعتبار الترابط الاقتصادي العالمي وتعتبر أن مشاكل العالم النامي جزء لا يتجزأ من المشاكل العالمية. و بدون شك أن انتعاش التنمية بالبلاد النامية سيساعد على نحو فعال في إنعاش الاقتصاد العالمي وبالتالي في حل المشاكل الاقتصادية الدولية.لما كانت جملة من الملامح و التطورات الجديدة التي طرأت على طبيعة و هيكلة النظام العالمي قد اتضحت معالمها بدءا بسقوط المنظومة الشيوعية و اندلاع حرب الخليج الثانية مع مطلع التسعينات في القرن السابق. و ما تلا ذلك من نهضة عارمة في نظم الاتصال و المعلومات و بروز قوى لتكتلات اقتصادية عملاقة، فقد بات من الضروري على أية دولة في هذا المحيط المتلاطم بأمواج التحدي المتنوعة التكيف مع إرهاصات هذا الواقع الجديد و ذلك من خلال وقفة جادة مع الذات لمراجعة و تقييم جميع الفرص المتاحة أمامها و كذلك القيود المفروضة عليها لاجتياز هذه المرحلة بأكبر نجاح ممكن، سواء من خلال إمكاناتها الفردية أو عبر التنسيق و التعاون مع الدوائر الإقليمية و العالمية المحيطة بها. و في ظل هذه الظروف التي تشهد سلسلة متواصلة من التغييرات الكبيرة على مختلف الأصعدة محليا و إقليميا و عالميا وسط حيز مكاني و جغرافي آخذ في الانكماش و التقارب، و الذي استقطب أيضا تعريفات جديدة كالعولمة أو الكوكبة، تواجه منطقة الخليج تحديات وصعوبات حقيقية تحتم على دولها منفردة و مجتمعة المبادرة الفورية إلى صياغة مسارات جديدة تتفق مع طموحاتها و تطلعات شعوبها من جهة، و مع إمكانياتها ودورها الارتكازي في سيناريوهات محتملة لطبيعة و هيكلية النظام العالمي من جهة أخرى. إن الدول مطالبة، اختيارا أو قسرا، خلال فترة التحول التاريخي إلى الألفية الثالثة، بتحديد الدروس المستفادة من انحيازاتها السابقة و كذلك الإخفاقات التي اعترت مسيرتها التنموية محليا، و خطواتها نحو تفعيل و ترجمة حلم التكامل الاقتصادي إقليميا كخيار لا يقبل المساومة أو التسويق في مواجهة تحديات العولمة القادمة بقوة و إصرار، و الدوران في فلك النظام العالمي الجديد بثبات و ثقة و اقتدار.
و ليس من المستغرب أن تكون المصطلحات الجديدة مثل "العولمة " أو " الكوكبة" أو "الأقلمة" أو "القرية الصغيرة مختزلة و مختصرة في كلمة واحدة كتعبير عن حجم الاختزال والتقارب الكبير الذي أخذ يربط كل ما على الكرة الأرضية دولا كانت أم تنظيمات إقليمية وعالمية، شركات أم أفراد و جماعات.
والعولمة هو مفهوم يقصد به و بصرف النظر عن تعريفاته المتعددة، وصف خصائص المرحلة الراهنة من مراحل تطور العلاقات الدولية و ليس طرح نظرية جديدة أو منظور جديد لفهم آليات هذا التطور، وهي مفهوم مركب يعني أساسا بدراسة طبيعة التطورات التي طرأت على العلاقات الدولية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والسياسية في المرحلة الراهنة و أثر ذلك على اتجاهات هذا التطور في المستقبل.
وبدأت تتضح معالم مرحلة جديدة للنظام الاقتصادي العالمي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فدفعت بالباحثين خلال عقد التسعينات بالتخلي عن استخدام مفهوم النظام الذي ينطوي بالضرورة على آليات و قواعد واضحة و محددة. يهتم بدراسة التغيرات في العلاقات بين داخل أطرافه، لصالح مفهوم العولمة الذي يبدو أكثر حيادية في ظاهرة و أكثر غموضا في الوقت نفسه. غير أن هذا الحياد لا يخفي البعد الهيمني الكامن فيه و الذي يهدد الدول التي ترفضه بالزوال و الانقراض. وهكذا بدأت تظهر مند إعلان الرئيس بوش في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في مارس 1991 أن حرب الخليج كانت المحك الأول لقيام نظام عالمي جديد يوصف بالعولمة لا زال في طور التكوين و التشكيل وقد تحدد معالمه وآلياته و أبعاده و مركزه وأطرافه في السنوات المقبلة. عرفت المرحلة الراهنة مجموعة من التغيرات الجذرية في النظام العالمي عموما و النظام الاقتصادي العالمي خصوصا، تنبأ عن بداية قيام نظام اقتصادي معولم يتميز بمعالم و اتجاهات تختلف عن تلك السائدة من قبل.
أصبح العالم يتحكم به اتجاهان مترابطان وإن كانا منفصلين، هما: العولمة والتحرير الاقتصادي. و هذان الاتجاهان ماضيان في تبديل الظروف، و تشكيل السلوك الاقتصادي ، على مستوى الأعمال، و التجارة في العالم وعبره، وأصبحا أكثر التصاقا وتأثيرا بمسارات الاقتصاد الوطني و الإقليمي والعالمي بحيث أصبح نجاح و تقدم الدول و التكتلات يقاس، بل و يرتبط بمدى المشاركة أو الانخراط بمسارات هذين الاتجاهين.لا بد من الإشارة هنا، إلى أن اتجاه العولمة، الذي أصبح سائدا بل مسيطرا على العالم حاليا، لم يكن وليد الصدفة. و إن عودة الحلم الذي رافق الإنسان المهيأ والمتطلع والساعي، منذ القدم، لتوسيع مداه، في التنقل و الاتجاه، و الاستثمار والاستغلال والاستفادة و الإقامة، و نقل الثروات و تحقيق الأرباح و تأمين الأسواق و فتح آفاق أوسع...إ....ألخ، أصبح ممكنا نتيجة لتفكك مجموعة الدول الاشتراكية، و تراجع مفهوم الاقتصاد المركز أو الموجه - ليحل مفهوم اقتصاد السوق، و اعتماده كأداة أساسية للتنمية، و بكل مكوناته و أدواته ومؤسساته وأهدافه و نشاطاته المعتمدة. و هذا المفهوم الذي تمدد في مجمل الأرجاء أصبح ينظر إلى العالم على أنه سوق واحدة، و بالتالي يحق له التجول في كل أجزائها والاستفادة منها.
الاتجاه إلى عولمة الاقتصاد على نطاق كل أطراف الاقتصاد الدولي، حيث يتحول العالم إلى قرية صغيرة محدودة الأبعاد متنافسة الأطراف بفعل ثورة التكنولوجيا والاتصالات، و تتمثل العولمة في نهوض إطار أعمال منظم عابر للقوميات يؤدي إلى عولمة الاقتصاد، بما في ذلك الدفع نحو توحيد و تنافس أسواق السلع و الخدمات و أسواق رأس المال و أسواق التكنولوجيا و الخدمات الحديثة. و بالتالي تحول العالم إلى كيان موحد إلى حد بعيد من حيث كثافة الاتصالات والمعاملات. و بالتالي فإن ظاهرة العولمة بدأت تنتشر على كافة المستويات الإنتاجية والتمويلية والتكنولوجية و التسويقية والإدارية، مع الإشارة إلى أن العالمية ترتبط بعولمة أو عالمية الاقتصاد القومي ، وبنفس الدرجة عولمة أو عالمية المشروع من منطلق السعي لاقتناص الفرص و تكبير العوائد.
من خلال إلقاء نظرة شاملة على الأوضاع العالمية، يمكن القول والملاحظة، أن العالم أصبح أكثر غنى من ذي قبل، و أن الرقي التقني أصبح أكبر من ذي قبل و أكثر انتشارا، وإن الفروقات الاقتصادية أصبحت أكثر حدة و شدة مما كانت عليه وإن توزيع الدخل العالمي أصبح أقل توازنا وأقل عدلاً، وإن هنالك هوة كبيرة و كئيبة مسيطرة على العالم، من المحتمل أن تمثل تهديدا جديا للنمو المتحقق والتطور المستمر مستقبلا.
الاقتصاد العالمي بعد انهيار جدار برلين واستيلاء الرأسمالية واحتكاراتها على أهم ميادين التجارة الدولية
