قلت فحواه أيضاً في نشرة اخبار الثامنة المسائية هذا اليوم لقناة الحره عراق وقناة دجله العراقية...
لسنوات ونحن نصيح حتى بحت أصواتنا عن:
1. الفقر في المثنى:
الذي تفاقم ليتجاوز نصف عدد سكان المحافظة وطبقاً لبيانات وزارة التخطيط الحكومية فإن نسبة الفقر في المحافظة بلغت 52% .
ومع ان ما نستند إليه معلن من قبل وزارة التخطيط الحكومية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ، لكن المسؤولين في المحافظة والحكومة المركزية لا يأبهون بل وصل الأمر بهم الى انكار ذلك وتسفيه بيانات وزارة التخطيط بل وتمادوا حتى أنهم أقنعوا رئيس مجلس الوزراء السيد السوادني ليقول: المثنى ليست فقيرة في معرض إطرائه لواقع الاستثمار فيها .
2. وعن البطالة في المثنى:
التي دفعت شبانها للبحث عن شغل في البصرة وبغداد ومعظم محافظات العراق رغم أن عديد نفوس المحافظة هو الأقل بين محافظات العراق.
لكن المسؤولين في المحافظة يصورون انجازات الاستثمار فيها وكأنها قد جعلت منها هونكَ كونك أو سنغافوره.
3. وعن مستوى الخدمات الأساسية والمشاريع في المحافظة:
وتوزيعها مكانياً على السكان بما يحقق العدالة والتنمية المتوازنة بين مناطقها واقضيتها ونواحيها...لكن المسؤولين فيها يترجمون معنى التنمية المتوازنة بتوزيع المناصب فيها حزبياً وعشائرياً ومناطقياً ليس أكثر .
4. وعن الموقف غير العادل من قبل الحكومة المركزية في التعامل مع المثنى فيما يتعلق بتخصيصاتها في الموازنات العامة للدولة:
وقلنا تكراراً ان الدستور نص على ان يتم توزيع التخصيصات بين المحافظات على أساس معيارين: معيار عدد السكان ومعيار حجم المحرومية وليس عدد السكان فقط ، وليس أدل على عمق محرومية المثنى ونكبتها من الفارق المهول بين نسبة الفقر فيها ونسبته في العراق وبقية المحافظات ، الى جانب امتدادها على مساحة شاسعة كثاني أكبر مساحة بين المحافظات بعد الأنبار مما يتطلب بالضرورة تخصيصات اكبر لإيصال الخدمات بشكل عادل لكل سكانها. لكن الحكومات المركزية تغدق المشاريع على محافظات بعينها ولا ترى المثنى إلا بمنظار عدد نوابها القليل في البرلمان.
5. وعن ضعف وفشل اداراتها المتعاقبة:
في التأثير على الحكومة المركزية بزيادة تخصيصاتها بشكل استثنائي بوصفها محافظة منكوبة بالفقر...
6. لكن الطامة الكبرى:
هي أن اداراتها وممثليها لم يفشلوا في تحقيق هذه الغاية فقط بل ان جُل التخصيصات التي يتم رصدها للمحافظة لا يتم استنفاذها وتنتهي السنة المالية لتعود الى الخزينة فتسجل ضمن بند الأمانات لتأتي وزارة المالية بعد سنوات فتشطب الأمانات وتضيع على المحافظة حقوق الناس فيها، طبعاً الى جانب ارتكاب الحكومة المركزية خطيئة عدم اقرار الموازنات إلا بعد تجاوز نصف السنة أو يزيد.
7. تفاقم الفساد والفشل في دوائر المحافظة من أعلى رأسها الى أخمص قدميها:
وخصوصا في مجال احالة المشاريع ومتابعة تنفيذها ، وفي المحاصصة في تعيين المسؤولين في الدوائر، وفي المحسوبية في التعيين في الوظائف واحالة المقاولات وأمور أخرى كثيره.
* قلنا تكراراً ان هذه المحافظة التي بدأ منها تاريخ العراق القديم في أوروك وهي على مرمى حجر ، ومنها بدأ تاريخ العراق الحديث في ثورة العشرين وهي على مرمى بصر ، وهي المحافظة المسالمة التي بدأ منها تسلم الملف الأمني من القوات الأجنبية بعد عام 2003 وتستحق أن تنال حقوقها ...لكن حكام المحاصصة يقيمون المحافظات على اساس عدد النواب في البرلمان لفرض سطوتهم ونفوذهم.
وشباب بل وشيوخ ونساء المثنى هبّوا في الأعوام 2012 و2014 و2019 مطالبين بحقوقهم وارتقى منهم الشهداء وتعوق منهم المعاقين والجرحى لكن تلك التضحيات تجيّر لمآرب حزبية في النهاية وتضيع أدراج الرياح.
* السيد حميد الياسري كانت له مواقف مشرفه في معارضته التدخل الخارجي بسيادة العراق وفي مناهضة الفساد المستشري في العراق ، وفي دعوته لسيطرة الدولة على الفصائل المسلحة، لكن اطلاقه الدعوة لتعيين حاكم عسكري للمحافظة في هبّته الأخيرة شكلت سقطه أو هفوة أسيئ اطلاقها وتفسيرها. ومحافظ المثنى ارتكب هفوة هو الآخر عندما قال عن هبّة الياسري بأنها اختطاف للمحافظة وكان ينبغي عليه أن يقول عنها في أسوأ التفسيرات : اختطاف منصب المحافظ ، فحميد الياسري ليس داعش ليختطف محافظات.
من جانب آخر فقد تحكم في الناس عدم اليقين وعدم الثقة ليقع وعيها الجمعي فريسة إدعاءات المتحاصصين والجيوش الإلكترونية ليتساءل الناس :
- هل أن الدافع عند السيد الياسري اعادة تقسيم كعكة المناصب ليحصل على حصة اكبر من السطوة والمشاريع والنفوذ ...؟
- هل أن الدافع عند السيد الياسري خطف منصب المحافظ...؟
- هل أن الدافع عند السيد الياسري أن يصنع من نفسه رقماً اكبر مما هو عليه ليجلس على قنفة كبار ساسة المحاصصة ورؤساء الأحزاب والكيانات في العراق على حساب دماء وأمن الناس في المحافظة...؟
- ماذا يقصد محافظ المثنى بقوله عن هبّة الياسري بأنها محاولة لخطف المحافظة...؟ هل يعني المحافظة ...؟ أم منصب المحافظ...؟
الثوابت الأساسية:
1. العنف واراقة الدماء مرفوضة. والمظاهرات والاحتجاجات حق أقره الدستور لكنه يكون عندما يرفض الآخر ان يثيب الى رشده.
2. الفقر مرفوض أم نسيتم : "لو كان الفقر رجلاً لقتلته" ...؟.
3. الفساد مرفوض مرفوض مرفوض.
4. تجاوز ثوابت الدستور مرفوض.
5. التذرع بمقولة نحن أهل مكة وأدرى بشعابها مرفوض فالذين نهبوا أموال الشعب العراقي وأشاعوا الفساد والمحاصصة لم يكونوا مواطنين من الصين أو الهند حلوا بين ظهراني الشعب العراقي، والقول بأننا منتخبون ولم نأت على أسنة الرماح مرفوض فالديمقراطية لا تعني صناديق الاقتراع فقط بل مشاركة الشعب في القرار وفي ادارة الشؤون العامة أيضاً. وانتم ايها المنتخبون حديثاً الأمر لم يكن موجهاً لكم بل لمن ارتكب الفساد قبلكم فلا تكونوا حماة للفساد والفاسدين.
* لجنة الأمر الديواني برئاسة السيد رئيس هيئة النزاهة:
التي وصلت طلائعها للسماوه اليوم أمر جيد وحكيم لكنه لا يشكل إلا ربع الحقيقة ، أما الثلاثة الأخرى في الآتي:
يلحق باللجنة وكيلا وزارتي التخطيط والمالية . وينضم اليها ايضا السيد حميد الياسري و3 على الأقل من الخبراء المستقلين من المحافظة .
هذه اللجنة توسع عمل لجنة الأمر الديواني برئاسة السيد رئيس هيئة النزاهة المختصة بتلقي بلاغات الفساد والتحقيق فيها واحالتها الى القضاء الى الآتي:
وضع معيار نسبة الفقر دليلاً واجبار الحكومة المركزية لتخصيص مبالغ للمثنى تعتمد على المعيار التالي:
أ- وزارة التخطيط العراقية تقول أن نسبة الفقر في العراق تبلغ 25% في المئة من إجمالي السكان. وفي نفس الوقت تقول: ان نسبة الفقر في المثنى 52% والفرق 27% وهو ما يماثل نسبة المحرومية في المثنى بسب الحكومة المركزية أو الحكومة المحليه أنا عندي سيّان لا أأبه أنا المواطن في المثنى، خصصوا للمثنى ما يعادل الفرق وهو أكثر من ضعف المخصص لموازنة الاستثمار لها طيلة السنوات السابقة بعد 2004 ...
ب- كل الأموال التي فشلت حكومات المحاصصة والفساد والفشل في محافظة المثنى توظيفها لفائدة سكان المحافظة و تم اعادتها للخزينة لتسجل في وزارة المالية تحت بند الأمانات وقامت بشطبها قبل سنتين.
ج- توضع الأموال المشار اليها في البند أ،ب بحساب في البنك المركزي يسمى صندوق محافظة المثنى ويتم الصرف منه بإشراف لجنة مركزية من 4 خبراء مستقلين من ابناء المحافظة + ممثلين من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية في المحافظة. وهذا ينبغي تطبيقه لكل المحافظات وليس المثنى فقط.
د- مغادرة صيغة اطفاء الحرائق مثلما كانت حكومة العبادي وقبله المالكي تواجه الاحتجاجات في المحافظات بتخصيص كذا مليار دينار وكذا ألف وظيفة لإطفائها ومن ثم تعود لغيها فتدفع الاحتجاجات قدما وبالنتيجة مئات الارواح من خيرة شبابنا واطفالنا ...
* على هيئة النزاهة ان تواجه الأمر بصيغ خلاقة وروح شجاعة عودنا عليها اخي رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون من خلال تعزيز الفريق بإمكانات أكبر وعدم الاقتصار على حث مواطني المحافظة على تقديم ما لديهم من اخبارات انما القيام بالآتي:
1. وضع كل تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة بالمحافظة منذ 2004 صعوداً على الطاولة...
2. وضع كل الشكاوى والاخبارات بشأن الفساد ومنذ 2004 لغاية تاريخه المحسومة منها قضائياً وغير المحسومة على الطاولة...
3. وضع كل التعيينات ومنذ 2004 على الطاولة...
4. وضع كل التخصيصات للقطع السكنية وحالات تغيير جنس الاراضي وبيعها للمقربين بغير اثمانها الحقيقية على الطاولة...
5. وضع كل المسؤولين وأقاربهم لفحص من أثرى منهم على حساب المال العام ومنذ 2004 على الطاولة...
6. وضع كل المشاريع الخدمية ومدى مراعاة تحقيق التنمية المتوازنة بين اقضية ونواحي المحافظة منذ 2004 على الطاولة...
7. وضع كل المشاريع الفاشلة والمتلكئة منذ 2004 على الطاولة...
والتوكل على الله بضمير حي ويد غير مرتجفة ولا ممالئة ولا حزبوية تتخذ من يد أخي حيدر حنون ويدي أنا الزميل المحارب القديم ،قدوه لكم....
مرحى للسماوة وتاريخها المشرف وسحقاً للفساد والفاسدين ...
* رئيس هيئة النزاهة في العراق (سابقاً).
بيان حول ما يجري في السماوه ...
