اصدرت الجهات المسؤولة قرارات مهمة لحل ازمة السكن المستفحلة في البلاد , لاسيما زيادة مبلغ القرض الممنوح لشراء وحدة " دار سكنية , قطعة ارض ، شقة سكنية "
وهذه التسهيلات تسهم في اعانة المواطن على امتلاك منزلا , بكون القرض اصبح يساير ارتفاع اسعار العقار وكلفة البناء الباهظة وزيادة اسعار مفردات الانشاء , وجعل الامر يسيرا اكثر من ذي قبل , وتمس الحاجة الى المزيد منها.
ولكن هذا الاجراء بالإضافة الى الاجراءات الاخرى بحاجة الى المتابعة والفحص المستمر والمراقبة والانصات الى ما يورده الراغبين في الحصول على القرض من كوابح تجعله صعب المنال , وبذل الجهود اللازمة لتذليلها وتسهيل سرعة الحصول عليه .
الواقع ان الزيادة التي اعلنها مصرف الرشيد في مبلغ شراء الوحدات السكنية الى 200 مليون دينار كحد اعلى بدلا من 150 مليون دينار عراقي , وان يدفع بدفعتين الدفعة الاولى عند تقديم ما يثبت فتح بيان باسم المشتري صادر من دائرة تسجيل العقاري، والدفعة الثانية بعد اكمال الاجراءات ووضع رهن على العقار.. مسالة في غاية الاهمية لتمكين المواطن وزيادة قدرته على الشراء او البناء , خصوصا اذا اقترنت بإمكانية حصول كل محتاج على هذا المبلغ , ولا يجابه بنفاذ المبلغ المخصص لقروض السكن وعليه الانتظار الى ان يخصص مبلغ جديد , المطلوب ان يكون تمويل قروض السكن مفتوح ولا يحدد بسقف زمني او مبالغ كلية سرعان ما تنفذ للحجم الكبير للازمة مثلما حدث مع مبادرة البنك المركزي السابقة دون تغطية الطلبات المقدمة عليها .
هذا القرار المهم يستلزم متابعة الجهات الاخرى الساندة لتنفيذه على الشكل الذي يؤدي اغراضه واهدافه في خدمة ذوي الحاجة , فالمسألة تتطلب منع الوسطاء والمتلاعبين من تقليص فائدته وان يكون مجالا للفساد يرتعون فيه من دون محاسبة ومساءلة ..
وليس اقل من ذلك ضرورة مراقبة اسعار المنازل في المجمعات , العمودية والافقية , والتي منحتها الحكومة تسهيلات لمشاريعها , واعطاء افضلية في منح القروض الى من يشتري من الشركات الملتزمة بالتوجيهات والتعليمات الحكومية وتقيدها بها .
تقتضي الضرورة الى تفعيل قطاعات شركات القطاع العام الانشائية والجمعيات والتعاونيات التي تقدم على بناء منازل لأعضائها و تنشيط وتفعيل المصارف في عملية تنمية قطاع الاسكان ودخول حيزه بصورة مباشرة بالبناء وتخصيص النسبة الاكبر من القروض التي تمنح للمواطن الذي يشتري من هذه الجهات بعد مباشرتها على وفق الية بعيدة عن الروتين وتيسر له الحصول على القرض .
قطاع السكن بحاجة الى حزمة من الاجراءات
