يحتل العراق المراتب الاولى في قائمة التبادل التجاري مع بلدان جواره بمبالغ تفوق عدة مليارات من الدولارات , فاستيراداته من تركيا وايران والاردن لا تقل عن المرتبات من الثانية الى الخامسة في هذه القوائم حسب الاحصاءات الصادرة عن هذه البلدان .
وهذه الاستيرادات في حالة ازدياد ويلاحظ ان الميزان التجاري يعاني من خلل فادح لصالح هذه البلدان وتكاد استيراداتها من العراق لا تذكر , ولا يرجح ان تزداد , بل ان هناك فكرة تحكم الاقتصاد الوطني مفادها ما دمت بعض المنتجات تنتج في هذه البلدان , فلا داعي انتاجها او تأسيس معمل في العراق مشابه لها او تأهيل اخر لان كلفتها ستكون مرتفعة اكثر من الاستمرار بالاستيراد , وبذلك ضرب الاقتصاد الوطني في الصميم ورهنه الى الخارج .!
والامر من ذلك ان الاقتصاد منفصل تماما عن السياسة الوطنية والسيادة ومستلزماتهما التي لا يمكن الفكاك القسري بينهما , اذ لابد ان يكون التعشيق بينهما بعرى متينة بل لا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد .. للأسف ما يجري هو انفصام بين الاثنين , وبالتالي التفريط في ورقة مهمة للضغط للاستجابة للحقوق الوطنية وبناء العلاقات بين البدان على اساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة , ليس من المعقول والمنطق والحكمة الاستمرار بهذه السياسة التي تعمق الهوة بين اقتصاديات الفضاء الاقليمي الواحد , كما ان هذه السياسة ادت الى تراجع انتاج بعض المواد الاولية الضرورية للصناعة الوطنية .
لسنا ضد التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة ولكن لس على حساب بناء شراكات مثمرة للجميع ضرورة ملحة وتنمية وتطوير للقدرات والاستجابة لمطالب بلادنا المشروعة والمحقة في مجالات المياه والطاقة وعدم اغراق السوق الوطنية العراقية بالبضائع الاجنبية والتهريب على سبيل المثال التي تلحق اضرارا كبيرة بالعراق من اجل انتفاع الطرف الاخر .
ان هذا التبادل التجاري غير المتوازن ولا السوي لن يستمر الى ما لا نهاية , وسوف يجبر السلطات العراقية على تصحيح هذا المسار الخاطئ عاجلا ام آجلا , فادراك هذه العلاقة غير الطبيعية على نطاق واسع بين العراقيين يولد ضغطا على صانع القرار بالتراجع عنها وانتهاج بديل وطني لها , ويولد ردود فعل سلبية على التعاون والتعامل غير المنصف مع بلادنا وبقائها رهن تخلف المنتوج الوطني .
التبادل التجاري مع دول الجوار
