مزاد العملة في البنك المركزي العراقي هو عملية مصرفية يقوم بها البنك الحكومي لبيع الدولار الأمريكي للمصارف وشركات الصيرفة المحلية، الهدف المعلن من هذا المزاد هو تلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الأجنبية والتي تستخدم عادة لتغطية الواردات والمشتريات الأجنبية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
في هذا المزاد يقوم البنك المركزي ببيع الدولار للبنوك التجارية وشركات الصيرفة التي تشتري الدولار بهدف توزيعهِ على الشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى العملة الصعبة لاستيراد البضائع أو تغطية نفقات تجارية.
أن ظاهرة غسيل الأموال Mony Laudering الشائعة اليوم هي رديفة حميمة لظاهرة مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي والذي هو مؤسسة اقتصادية ومصرفية مهمة للتنمية المستدامة، إن الاصطلاح عصري بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل والتي تستثمر وتشتغل بالأموال (الغير مشروعة) وتخلط حينها بأموال مشروعة لإخفاء مصدرها الممنوع للخروج من المسائلة القانونية بعد تظليل الجهات الأمنية.
علاقة مزاد العملة بغسيل الأموال؟!
تثار حول مزاد العملة اتهامات مرتبطة بغسيل الأموال بسبب بعض المخالفات والتجاوزات التي يمكن أن تحدث في هذه العملية كمثل: احتمالية إساءة استخدام الدولار المخصص للاستيراد حيث يتم تقديم وثائق استيراد وهمية أو تضخيم أسعار السلع المستوردة للحصول على كميات كبيرة من الدولار الأمريكي من المزاد.
من طرق التلاعب المحتملة
-فواتير استيراد مزورة تقديم وثائق غير صحيحة تدعي استيراد سلع وهمية بأسعار مبالغ فيها هذا يسمح لبعض الجهات بشراء الدولار من المزاد بسعر مدعوم وتحويله إلى الخارج بدون أن يستخدم لأغراض تجارية حقيقية.
- تهريب العملة بعد شراء الدولار من المزاد يتم تهريبه إلى الخارج بطرق غير شرعية بهدف التربح من فرق السعر أو لدعم عمليات مالية غير قانونية.
- التلاعب بسعر الصرف الرسمي بعض الأطراف قد تستغل الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق لتحقيق منافع مالية كبيرة عن طريق أعادة بيع الدولار بسعر أعلى بعد الحصول عليه من المزاد بسعر أقل.
تداعيات مزاد بيع العملة وغسيل الأموال على الاقتصاد العراقي
-يمكن أن تؤدي هذه الممارسات الغير سوية إلى استنزاف احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي وبالتالي إلى أضعاف قيمة الدينار العراقي وزيادة التضخم مما يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكلٍ سلبي، كما إن غسيل الأموال يؤدي إلى زيادة تدفق الأموال الغير شرعية في النظام المصرفي ما يخلق تحديات إضافية أمام الأجهزة الرقابية.
- يتصدر العراق لائحة الفساد العالمية، وحسب المؤشر الدولي للدول الأكثر فساداً هي: العراق وفنزويلا وكوريا الشمالية وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا، وأن هذه المعطيات نُشرتْ من قبل المنظمة الدولية Tronsparency International
- ويعتبر " مزاد العملة الأجنبية ” هو تلك الفرية الأمريكية البريمرية للمحتلين طُبقتْ بالتحديد عام 2004 من قبل البنك المركزي العراقي، والذي يعتبر شكلاً جديداً من أشكال الفساد الاقتصادي المرتبط بحبلهِ السري مع عملية غسيل الأموال في العراق، فمزاد العملة في العراق أصبح وسيلة لتهريب الأموال من العراق فقد تمّ هدر 312 مليار دولار من 2004 لحد 2014 وهي من عائدات النفط العراقي الآيل للنفاذ في 2040.
- والذي ضخهُ البنك المركزي العراقي إلى الأسواق وتمّ تحويلهُ إلى الخارج وهو رقم لا يستهان به حين يعاني الاقتصاد العراقي شللا بسبب استنزاف الحرب الداعشية وانخفاض سعر البرميل من النفط الخام والالتجاء إلى الاستدانة من البنوك الدولية ورهن مستقبل الأجيال القادمة بالضمانات السيادية والرضوخ للشروط التعسفية للصندوق الأسود!؟ وهذه واحدة من التداعيات السلبية التي ظهرت على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- ومما يزيد في الإحباط: أن البنك المركزي يعلن أن (التدقيق) ليس من اختصاصه إنما من اختصاص دائرة الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية.
- التذبذب في سعر الصرف.
- خضوع الاقتصاد العراقي الأحادي لتقلبات ومضاربات الأسواق المحلية.
- استنزاف احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة وسبائك الذهب الذي يؤثر بدوره في صرف العملة المحلية.
- تراجع احتياطي البنك المركزي في سنة 2009 إلى 35%.
- فقدان استقلالية البنك المركزي العراقي.
- نوسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق.
- البطالة بنسبة 39 % والفقر بنسبة 40%.
- العجز بميزان المدفوعات وثم إلى انخفاض القدرة الإنتاجية.
- تنامي وانتشار الفساد والسرقة للمال العام وضعف الروابط الاجتماعية.
- تنامي ظاهرة غسيل الأموال.
ما الحل؟؟؟!!!
للحد من هذه الظاهرة يسعى البنك المركزي العراقي إلى تعزيز الرقابة على مزاد العملة من خلال فرض شروط وضوابط صارمة على عمليات البيع وتدقيق فواتير الاستيراد وأيضاً تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية والرقابية للحد من ظاهرة غسيل الأموال والتلاعب بسوق العملة مع هذا وذاك طفت على سطح الاقتصاد العراقي في السنوات الماضية تحديات تكتيكية واستراتيجية في تدهور (استدامة ) المصادر المالية في العراق منذ سنة 2014 وهي مستمرة حاليا التي تلت الأزمة المالية العالمية وتأثر بها العراق في 2008 ، وأستمر ظهور العجز في الميزانية العراقية حتى وصل إلى رقم كارثي يتجاوز 111 مليار دولار وخفف الرقم إلى 37 مليار دولار بعد شطب المانحين في نادي باريس لتلك الديون بنسبة 80% ، من الضرورة الوطنية في اختيار الجهات الرقابية والتي هي ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ) لكي تقف بوجه الفساد بيد أنها تحتاج إلى توفير الأمن والدعم السياسي لهم .
الهوامش والمصادر/
د-علي مرزا – استخدام الاحتياطي في غير وظيفته /
سمير شعبان –جريمة تبييض الأموال 2016 /
أيمان محمود –الأزمات المالية العالمية.
مزاد العملة وغسيل الأموال--- ظواهر مصرفية مسرطنة؟!
