أصدرت اللجنة المالية البرلمانية أمس الاول بيانًا تضمن تصريح وزيرة المالية طيف سامي، بأن العجز في ميزانية 2024 سببه دفع الحكومة أكثر من 11 تريليون دينار كرواتب لموظفي الإقليم، دون ان تتسلم من الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية. كذلك قولها أن بغداد موّلت تلك الرواتب لعام 2024 بالكامل، وأنها غير مسؤولة عن عدم إيصال تلك الرواتب إلى مستحقيها.
في المقابل نفى المتحدث باسم وزارة مالية الإقليم صحة اقوال الوزيرة، وقال أن الإقليم لم يتسلم رواتب كانون الأول 2024.
يُذكر أن موظفي الإقليم تسلموا عام 2023 رواتب 9 أشهر فقط، وها هم اليوم يواجهون خطر فقدان راتب آخر، بينما تستمر بغداد واربيل في تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك.
الموظف بالطبع ليس طرفًا في الصراعات والاتفاقات السياسية بين المتنفذين . لذلك فمن المرفوض استمرار التلاعب بقوت الموظفين وبأعصابهم. وإذا كانت هناك مشاكل أو خلافات سياسية، فلتعالج بعيدًا عن الاضرار بالناس وحياتهم. وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة.
وان على مؤسسات الدولة أن تكشف الحقائق للرأي العام، بدل استغلالها في دعايات جوفاء تزيد من حالة الاستقطاب والانقسام والتخندق.
والموظفون.. ما ذنبهم؟
