يعاني الاقتصاد من نقص بائن في السيولة النقدية مما انعكس على الحياة الاقتصادية للمواطنين واثار القلق لديهم , بل تعداهم الامر الى رجال الاعمال وشل عدد كبير من المشاريع واصابها التوقف , واعربت الاوساط الاقتصادية ايضا من مختصين وباحثين وخبراء ماليين عن مخاوفهم من دخول البلاد في ازمة جديدة , من ملامحها ومؤشراتها عجز الدولة عن دفع رواتب واجور العاملين لديها في اوقاتها , وربما تتوقف عن الدفع ما لم تتداركها على وجه السرعة , وقد تضع المجتمع في توترات اجتماعية ربما تؤدي الى انفجار حركة اجتماعية احتجاجية يصعب احتوائها والنفاذ منها .
يحمل الخبراء في الشأن الاقتصادي المسؤولية المباشرة عن النقص في السيولة النقدية لافتقاد البنك المركزي العراق الاموال الازمة لإدارة الاقتصاد الوطني ولعدم ثقة المواطنين بالنظام المصرفي , فهم يلجؤون الى تخزين النقد في المنازل وليس في المصارف رغم مخاطر مثل هذا الاكتناز في هذه الاماكن .
وتشير الاحصاءات الى ان لعملة النقدية المخزونة لدى المواطنين تتجاوز 15 تريليون دينار، ولابد من الحكومة والبنك المركزي معالجة التضخم في السياسات الاقتصادية عبر تقديم تسهيلات مصرفية للمواطنين بصورة حقيقية وأكثر جدية. وذكر ان العملة النقدية المتداولة ما بين المصارف والتجار وفي السوق أيضا، تصل قرابة 85 تريليون دينار.
وكانت وزارة المالية قد نفت وجود نقص في السيولة لتمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي، مؤكدة التزامها بتمويل الرواتب , ولكنها عزت التأخير في سدداها الى عطلة نهاية العام والتبرير لم يكن مقنعا في حين كان حل المشكلة بأجراء بسيط بإنجاز عملها والاحتياط الى ذلك وتبديد الهواجس والمخاوف بين الناس , والتي اكدتها ابداء بعض المقاولين والشركات بالتذمر والشكوى من عدم دفع الوزارة مستحقاتهم المالية من السلف عما انجزوه واعلن بعض المقاولين في البصرة صراحة عن توقف الدولة عن الايفاء بالتزاماتها مما اضطرهم الى ايقاف العمل في المشاريع المسؤولين عن انجازها .
وهذا العجز سيضيف مشاريع جديدة للمشاريع المتلكئة التي تحاول الحكومة استئناف العمل ببعضها او هكذا تعلن , وبالتالي زيادة كلفتها وتحميل العبء لخزينة الدولة وتضعف ثقة المواطن بالجهاز الاداري للحكومة وكفاءتها وحسن اداءها .
ان البرنامج الاقتصادي برمته على المحك وليس من مسؤولية المواطن ان يتحمل عبء الفشل , لاسيما ان واردتها من مبيعات النفط لم تتغير وسعر البرميل ما يزال اعلى مما هو مثبت في الموازنة , وتدعي الحكومة ان التمويل من الموارد الداخلية قد ازداد في العام الماضي , وايضا فرضها للضرائب والرسوم وزيادتها المستمرة ولكل القطاعات , وابتداع المزيد منها الذي لم تشهده الدولة طوال تاريخها, مثل تحميل المستهلك اجور طباعة قوائم الكهرباء , وغيرها الكثير المؤذي للفئات الدنيا والمتوسطة .
على الحكومة ان تبحث عن ما هو لا يثقل كاهل للناس لاستحصال السيولة النقدية , من قبيل ضغط النفقات في دوائر الدولة واقرار سلم الرواتب الذي يحد من التفاوت الحاد بين الدرجات الاولى والدنيا والمساعدة في تحريك الورش والاسواق وتنشيط قطاع البناء والاعمار والحد من التجاوزات فيه .
السيولة النقدية
