الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
انشاء محطات الطاقة الشمسية

   واقع حال الكهرباء المتردي دفع , اخيرا, رئيس لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب الى تحميل المسؤولية لموظفين حكوميين لم يسمهم بـ"عرقلة " تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية الذي أطلقه البنك المركزي وكأن الامر جديدا وليس هو قائم من عقدين دون حل ومن ابرز اسبابه الفساد المستشري في الوزارة .وقد اطلق النائب تصريحه مع تصريح الوزير بعد استنفاذ المبررات والذرائع , والحال يفقأ العين, بان العمل جار على زيادة الطاقة الكهربائية بمقدار نصف كمية الانتاج الحالية وتزامن ايضا مع الدعوة لاستجواب محافظ البنك المركزي لمساءلته عن مبادراته التي تعالج الحلول الفردية .

   رغم ان التصريح جاء مفعما بالأمل ولكنه لذر الرماد في العيون , فقد مضى اكثر من عشرين عاما على الدعوات المتتالية من الحكومات السابقة وعموم السلطات لأنشاء محطات تعتمد الطاقة الشمسية والرياح التي تتوفر بكميات كافية يمكن ان يسد الانتاج منها حاجة البلد وتزيد , ولكن هذا المصدر الهام الذي انتشر في العالم لقي معارضة وعراقيل بذرائع شتى في بلدنا , وبقي معتمدا على المحطات الغازية والتي يستورد غازها من الجارة ايران , وتم انفاق المليارات من الدولارات , ومع ذلك الجارة لا تفي بالتزاماتها ازاء العراق, ولا يتم تغييرها , وكان المسؤولون يجدون الاعذار للإخلال بالاتفاقات ويهدرون اموال شعبنا , بل هناك بعض المسؤولين اقتراح بناء محطات لانتا ج الطاقة في تركيا وايران وتناغم مع دعوات المسؤولين في البلدين الجارين وحرمان العراق من مصدر سيادي لتشغيل معامله ومنشاته وتلبية استهلاك مواطنيه من الطاقة التي لم تعد ترفا او يمكن ان يتحكم بها من خارج الحدود طيلة هذه السنوات .

   المهم ان البلد كان ولازال يعاني من بناء استراتيجية وطنية يعتمد فيها على موارده المحلية ويتخلص من رهن نفسه وراء الحدود ويستجيب الى تطلعات ابنائه في استغلال موارده بدلا من بقاء الابصار نرنو الى الشرق والجنوب والشمال لتامين حاجاته وايقاف استنزاف ثروته , بل ان توفير الطاقة شرط تفعيل وتنشيط اقتصاده وتغيير تركيبته ..

   حقا مثلما ذهب مجلس النواب في تشخيصه في ضعف اختيار الكفاءات والكوادر التي تتصدى للمسؤولية وضرورة الابتعاد عن المحاباة وتسهيل الاجراءات المساعدة للقطاع الخاص في بناء منظوماته على الصعيد الفردي والجماعي والخلاص من تحكم المولدات الاهلية وارتفاع اسعار انتاجها الملوث للبيئة.

   لغاية الان لم نسمع عن تسهيلات ودعم لأصحاب المعامل والورش في هذا المجال لكي نمكنهم من تشغيل مشاريعهم او حتى بناء محطات للمجمعات السكنية الجديدة بدلا من الاعتماد على الوقود السائل .

   النواقص والسلبيات والعراقيل معروفة والتصريحات عن تخطيها كثيرة ومن كبار المسؤولين الا ان العمل على تجاوزها بطيء جدا او يكاد لا يذكر, وكل موسم اسوء من سابقه, وهي تقال للتنفيس عن الاحتقان والغضب الذي يمور في النفوس ليس الا, وبقاء الاقتصاد والخدمات على معاناتهما .

  كتب بتأريخ :  الثلاثاء 04-02-2025     عدد القراء :  60       عدد التعليقات : 0