اراد السيد نوري المالكي بقوله هذا، ان ينذر القوى الوطنية النزيهة من الدخول في الانتخابات القادمة، ويعلن بصراحة وهو لاخائف ولا مستحي، بانها ساحة للذين نهبوا وسرقوا اموال الشعب العراقي ، ولا مكان لغيرهم فيها. بمعنى لا يتمكن احد خوضها غير الفاسدين اغنياء مرحلة زمن المحاصصة. وهنا سيُحصر الصراع بين " ذوي القربى".. اذن الفوز لهم مضمون طالما هي محاصصة و فساد على فساد، لذا سيمهد الطريق للعودة الى سدة الحكم وفي ذات النمط الكارثي. وهنا من الموجب ان يطرح نفسه السؤال صارخاً وغاضباً " اين موقف مفوضية الانتخابات الاطارية من قول احد ابرز قادته ؟ في ـ ان الانتخابات القادمة ستكون صراع اموال ـ . ولا بد ان يخرج من خاصرته ايضاً سؤال اخر زاهقاً ليقول: هل معناها ستحصر الانتخابات بين الاوساط والكيانات الحاكمة ؟ . وعليه جاء تصريح رئيس كتلة دولة القانون ليعلنه دون اية مواربة ..؟ .
ويمكن واقعاً وليس حدساً ان تعمل " القلة الحاكمة " على ازاحة من يحاول دحم (بوابة خيبر) الانتخابية من القوى الوطنية غير السارقة من سحت الحرام " الاموال السائبة المنهوبة " التي تمكنها من خوض الانتخابات. طالما ان البرلمان مستعد لصياغة وتفصيل قانون انتخابي وفق مقاس " اطاري " ، يطلق حدود الصرف على شراء الاصوات و الدعاية لكتل غير المتنافسة بجودة برامجها الانتخابية لصالح الناس والوطن. بل بانحيازها للقومية والطائفية والعشائرية، فاقدة للروح الوطنية.. التي تطفح بالمذهبية المتشددة و المفرّقة لوحدة الصف الوطني ، تماهياً مع المبدأ الاستعماري " فرق تسد " ، وبهذا يغدو من البديهيات ان يتسيّد المال السياسي في العملية الانتخابية، وتتحول معركة الانتخابات الى بازار سياسي، الرابح فيه من يدفع اعلى ثمن سلعة الصوت الانتخابي .
لا يتوهم احد ويفسر كلام المالكي الذي يعد عميد الاطاريين و الابرز من بين مجموعة " الاطار التنسيقي " بانه زلة لسان. بل كان ممهداً وجاساً لنبض الساحة السياسية بمن فيهم اقرب حلفائه، وليس غريباً منه وهو الباحث عن الانفراد بالسلطة، ويمارس الاقصاء بشكل جائر، مجسداً شخصيته على ذلك وما فعله في ولايته السابقة وغيره الا دليلاً لا يغيب عن بال احد.. وهنا يبدو انه قد ركل الكرة لتستقر في ساحة المعارضين الجالسين على مقاعد مدرج المتفرجين لغرض الترقب البائس. ان التعويل على لملمة الشتات بهدف تشكيل كتلة تقتحم زوبعة عملية الانتخابات، وهي لا تحمل غير اجمل الشعارات وارقى البرامج السياسية التي لا سوق لها كما يبدو في مناخ قحط الحقوق.. سوف تواجه الكتل المعبئة بالمال المنهوب والسلطة والنفوذ، التي تقدم للناخب سعراً مغرياً مقابل صوته. فهل ياترى سينحاز الناخب الى البرامج الراقية المؤملة ام الى الاسعار العالية المباشرة..؟ قطعاً ستتجه الاصوات نحو الامال الصميمية الاكثر ملموسية وهذه هي الحلقة المركزية التي ينبغي ان تطرز بها عناوين الكتل الرائدة الساعية للتغيير. لان الناس قد مضى عليهم اكثر من عشرين عاماً، قد اتخموا بالوعود الفارغة من قبل القوى التي قفزت الى السلطة بهذه الطريقة او تلك حتى وصل الامر الى استلام دفة الحكم من قبل الفاشلين .. فما العمل هل ندرك جميعاً هذه المعضلة قبل فوات الاوان..؟ بالاجابة على سؤال : ماذا نقدم للناخب لكي نكسب انحيازه..؟
المالكي : الانتخابات القادمة صراع مالي .. بمعنى بين سراق المال فقط
