ان مسار التحالفات الانتخابية في واقعه تتخلله تفرعات ومنعطفات تكاد ترفض تخطيها، وان كانت حواجز مفتعلة ترمى عادة في المسار. اي بما معناه حثالة الخلافات، التي غالباً ما تنطلق من ازقة انانية واهمة بحجومها واثارها. الامر الذي يلزم السائرين على الطريق ان يمضوا مفعمين بقناعة الوصول الى غاية الهدف المرتجى.. غير ان ذلك لا يعني التشبث بالوسائل المجربة الفاشلة او حتى تلك التي (تلولحت) علقت بلوحة " القبول بـالقليل حتى تاتيك رحمة الرب الجليل !! " التي شهدناها لدى بعض القوى المدنية للاسف. كما ان التجربة مهما كانت هي تنطوي على شيء من المنافع سيما وان مخاضها الاليم يحسب فرض عين بغية تكراره في سبيل معالجة محنة البلد .
ملزمون بالقول ان الانتخابات باتت تنفرد كوسيلة لمعالجة داء نظام المحاصصة، المغتصب للحقوق والقوانين وخطف المشهد السياسي العراقي. ولهذا سنتبع تلك المقولة للامام علي ع (لا تخشى سلوك طريق الحق وان كان موحشاً من الناس) بمعنى لابد من المشاركة في العملية الانتخابية، حتى وان غدت مقاطعتها من قبل الاغلبية المطلقة.. هو صحيح سينتقدنا الاخرون بقولهم " ماذا جرى لكم ان تصطفون مع الاقلية الظالمة وتتركون الاغلبية الوطنية ؟ "
وهنا قد رمي علينا شبك الملامة بصيغة سؤال.. لذا نجيب : لا ننكر ان جوابنا ليس بعيداً عن التبرير لدعوتنا المشاركة في الانتخابات، وتعود بنا الى عذرنا الذي استندنا اليه، وهو ان الطريق المتبقي لنا للتخلص من الطغمة المتشبثة بالحكم هو السبيل البرلماني. وان كان طريقاً شائكاً بالاحابيل والتجاوزات على الدستور والقانونية والتدخلات الخارجية وشراء الذمم والسلاح المنفلت وصولا الى التزوير. فكيف تقيّم المشاركة اذاً ؟ . لعلنا ندرك ان الاساليب العنفية الاخرى غير واردة بالحسبان، ومن جانب اخر، يفسر الترقب السلبي لنضوج النهوض الجمعي العارم على انه التفرج بعيه على جريمة تفصيخ البلد، ونهب ثرواته لكونه يصعب على نمط الترقب ان يحظى بسقف زمني مناسب. وكما يقال للزمن ثمن.
بالامس اعلن الاطار التنسيقي المهيمن على الحكم بانه سيدخل الانتخابات ولكن بصورة انفرادية، بمعنى كل طرف ينزل بقائمة لوحده، ومن ثم تتم العودة الى كتلة اطارية نيابية موحدة. وهذا مستوحى من نظام المحاصصة اذ سيتشكل التحالف على قاعدة الاوزان الانتخابية داخل البرلمان، لكي يستحصل كل منهم على حصته حسب رصيده الانتخابي . هذه الصيغة قد اقترحناها في مقالات نشرت في موقع الحوار المتمدن وموقع الطريق وغيرهما، قبل اكثر من عشر سنوات.. ولم تاخذ بها القوى المدنية الديمقراطية وكررناها اكثر من مرة.. وربما تكون هذه الصيغة اكثر مناسبة في التحالفات البرلمانية وقد اثبتتها التجربة.. ولكن تتقدم عليها صيغة اخرى اذا ما كانت الانتخابات رئاسية.. ففي حينه الكل ينتخب المرشح المشترك، ولا يلجأ احد اطراف التحالف لانتخاب شخص غير المتفق عليه ائتلافياً.. مثل ما يحصل الان في الانتخابات البرلمانية حيث يقوم كل طرف من التحالف بانتخاب مرشحيه.. اذن لا يصلح التحالف قبل الاقتراع وفرز نتائج التصويت.. لا نطيل عليكم اليوم .. لنا عودة
جدل في صف القوى المدنية الديمقراطية العراقية .. تحالفات انتخابية ام نيابية
