شهدت الصادرات الإيرانية إلى العراق نموًا هائلًا على مدى العقدين الماضيين، حيث ارتفعت بمعدل 71 ضعفًا خلال 20 عامًا. وهذا التوسع الكبير يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بات العراق أحد أهم الأسواق الخارجية للمنتجات الإيرانية.

وتشمل الصادرات الإيرانية إلى العراق مجموعة واسعة من السلع، بدءًا من المنتجات الصناعية والزراعية وصولاً إلى الطاقة والمواد الغذائية.

وهذه الطفرة التجارية تأتي في سياق جهود إيران لتعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة وتعميق الروابط التجارية مع جيرانها.

ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، على التطور الهائل الذي شهدته الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال العقدين الماضيين، مشيرًا إلى أن "العراق أصبح أحد أهم الأسواق للصادرات الإيرانية في المنطقة".

ويقول المرسومي، في تدوينة له تابعتها، (المدى)، إن "تصدر إيران إلى العراق 2200 سلعة من أصل 3500 سلعة تصدرها إلى الأسواق العالمية، مما يؤكد تنوع المنتجات الإيرانية في السوق العراقية واعتماد إيران الكبير على هذا السوق الحيوي".

 ويردف، أنه "ارتفعت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق من 145 مليون دولار في عام 2004 إلى 10 مليارات و238 مليون دولار في عام 2023. هذا يعني أن الصادرات ارتفعت بمقدار 71 ضعفًا خلال 20 عامًا. وتسعى إيران إلى زيادة حجم صادراتها السنوية إلى 20 مليار دولار في السنوات القادمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي في العراق".

ويوضح، أن "العراق يعتمد بشكل كبير على إيران في تلبية احتياجاته الغذائية والزراعية، حيث يستورد حوالي 30% من المحاصيل الزراعية والغذائية الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، تصدر إيران أكثر من 60% من منتجات السيراميك إلى العراق، بالإضافة إلى سلع استهلاكية أخرى مثل الحقائب، الأحذية، الأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ والمستلزمات الصناعية".

ويبين المرسومي، أن "قطاع الصادرات الإيرانية إلى العراق يلعب دورًا حيويًا في تشغيل أكثر من مليون عامل إيراني، مما يعزز أهمية هذه التجارة للاقتصاد الإيراني ويوفر فرص عمل لمئات الآلاف من المواطنين الإيرانيين".

ويتابع، أن "أكثر من نصف رجال الأعمال الإيرانيين النشطين على مستوى الأسواق العالمية يركزون جهودهم في السوق العراقية. هؤلاء يسعون إلى فتح آفاق جديدة للصادرات الإيرانية، بالإضافة إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة داخل العراق، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

تؤكد هذه الأرقام على أهمية العراق كشريك اقتصادي رئيسي لإيران، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بينهما. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل، مع خطط لزيادة حجم الصادرات والاستثمارات المتبادلة، مما يعزز من الروابط الاقتصادية بين البلدين ويخلق فرصًا جديدة للتعاون المشترك.

من جهته، يقول المختص في الشأن الاقتصادي، محمد عبد، إنه "في ظل النمو الكبير للصادرات الإيرانية إلى العراق، الذي وصل إلى 71 ضعفًا خلال العقدين الماضيين، حذّر عدد من الخبراء الاقتصاديين من الآثار السلبية المحتملة لهذه الشراكة على الاقتصاد العراقي. فقد أوضح الخبير الاقتصادي، أن الاعتماد الكبير على الواردات الإيرانية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعات الغذائية".

ويضيف، أن "استيراد العراق لقرابة 30% من المحاصيل الزراعية والغذائية الإيرانية يمكن أن يؤثر سلبًا على الزراعة المحلية. المنافسة مع المنتجات الإيرانية ذات التكلفة المنخفضة قد تؤدي إلى تراجع المزارعين العراقيين عن الإنتاج، مما يضعف قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي".

ويكمل، أن "استمرار ارتفاع حجم الواردات من إيران، خاصة مع التخطيط لرفع قيمة الصادرات الإيرانية إلى 20 مليار دولار سنويًا، قد يؤدي إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري العراقي، مما يؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني ويضعف من قدرته على تطوير صناعات محلية منافسة".

ويبين، أن  "مع تركز أكثر من نصف رجال الأعمال الإيرانيين النشطين في الأسواق العالمية في العراق، قد تتزايد سيطرة الشركات الإيرانية على القطاعات التجارية والصناعية داخل العراق، مما يحد من فرص الشركات المحلية ويقلل من قدرة العراق على بناء اقتصاد متنوع ومستقل".

ويوضح،  أن "الاعتماد المتزايد على المنتجات الإيرانية في السوق العراقي قد يؤدي إلى تبعية اقتصادية متزايدة لإيران، مما يجعل العراق أكثر عرضة للتأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية في إيران. هذه التبعية قد تحد من قدرة العراق على إقامة علاقات تجارية متوازنة مع دول أخرى وتنويع مصادر الاستيراد".

ويتابع، أن "رغم أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفوائدها في تعزيز التجارة وتوفير السلع بأسعار مناسبة، إلا أن الخبراء يحذرون من ضرورة اتخاذ خطوات لتقليل الاعتماد المفرط على الواردات الإيرانية، وتشجيع الإنتاج المحلي لتحقيق توازن اقتصادي مستدام يضمن استقلالية الاقتصاد العراقي".