أعلن العراق، الأربعاء، استراتيجية وطنية شاملة تهدف لتمكينه من الحفاظ على بيئة البلد الثاني في قائمة الدول المنتجة للنفط ومكافحة التلوث، مع التركيز على حماية المياه، وإعادة تدويرها وخفض انبعاثات الكربون.

ويواجه العراق الذي يعتبر وفقاً للأمم المتحدة من الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، معاناة مستمرة نتيجة عقود من الصراعات وغياب الاستقرار الأمني وانتشار الفساد في غالبية مرافق الدولة، مما أدى لانهيار البنية التحتية وتعطيل السياسات العامة في أكثر الأحيان.

وتمتد الخطة البيئية المدعومة من قبل الأمم المتحدة، والوكالة الأميركية للتنمية "يو أس أيد" لست سنوات (2024- 2030)، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

ويعتمد هذا المشروع على استثمارات لا تقل قيمتها عن مليار دولار سنويا، بحسب أحد خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يشترك في المشروع، مشيراً إلى أن هذا التقدير تقريبي، ويتعلق فقط بجزء من البرنامج.

بدوره، قال وزير البيئة العراقي نزار أميدي، خلال مؤتمر صحفي "نحن في العراق وكجزء من العالم، نواجه تحديات بيئية كبيرة ناتجة عن الحروب السابقة والتدهور السياسي والاقتصادي الذي مرّ به البلد وجعل العمل البيئي لمدة طويلة بعيدا عن أولويات الحكومات المتتابعة، التي ركزت على الدفاع عن الوطن".

وأضاف "أما اليوم ونتيجة الاستقرار الواضح فقد خصصت الحكومة الحالية حقيبة للبيئة وجعلت موضوع البيئة والمناخ من أهم الأولويات لدعم التنمية في العراق".

ورحب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق أوك لوتسما بهذا المشروع بوصفه "خارطة طريق جريئة وشاملة تعكس رغبتنا الجماعية في بناء عراق أنظف وأكثر خضرة وأكثر مرونة".

الإستراتيجية الجديدة من شأنها المحافظة على الموارد المائية ومكافحة تلوث المياه، لا سيما من خلال ضمان معالجة مياه المجاري وإعادة تدويرها لأغراض السقي أو إنعاش أهوار الجنوب التي تعاني من الجفاف خلال موسم الصيف.

كما تعتمد على حلول مبتكرة بهدف حصاد مياه الأمطار، وتشجيع استخدام طرق الريّ الحديثة.

ويمثل الجفاف الذي تعاني منه مناطق واسعة في العراق، خصوصا وسط وجنوبي البلاد، تحديا كبيراً، بالإضافة للتصحر وتراجع معدلات هطول الأمطار.

وتسعى الخطة الاستراتيجية أيضاً، إلى مراقبة النظم البيئية البحرية وإدارة المناطق الساحلية وإنشاء محميات بحرية، بالتزامن مع تطوير البنى التحتية لموانىء العراق، والتأكد من معالجة أي تلوث ناجم عن ذلك.

كذلك، ستعتمد الخطة تطوير الطاقة المتجددة والحد من الغازات المنبعثة والاستثمار في وسائل النقل الكهربائي وتحديث قطاع النقل العام.

ولكون العراق ثاني أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة "أوبك"، ستركز الخطة على معالجة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط. حيث تسعى السلطات، بحلول عام 2030، إلى وقف حرق الغاز الناجم عن عمليات استخراج النفط باعتبارها ظاهرة ملوثة.

الجدير بالذكر، أن آخر خطة إستراتيجية وطنية لحماية البيئة في العراق وخطة عمل تنفيذية، تمت صياغتها عام ٢٠١٣، إلا أن احتلال تنظيم داعش لمساحات واسعة من الأراضي العراقية في صيف 2014 حال دون البدء بتنفيذها، بحسب ما ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان سابق.