يبدو أن 1 تشرين الأول، ليس يوماً عادياً لفئة كبيرة من العراقيين، كونه ذكرى أكبر انتفاضة شعبية ضد النظام السياسي بعد العام 2003 والتي اسفرت عن سقوط الحكومة حينها.

وتنقسم مواقف العراقيين إزاء ما شهدته في البلاد في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، فمنهم من يستذكرها باعتزاز وألم في آن معا، ومنهم من يحمل المتظاهرين مسؤولية "الخراب" كما يصفه البعض.

المختلف في حراك تشرين 2019، هو أنه لم يكن بدعوة من أي جهة سياسية، أو حتى من المعارضين المدنيين التقليديين الذين قادوا تظاهرات في السابق، وبدأت في مركز العاصمة بغداد بساحة التحرير ومن ثم توسعت في باقي المحافظات العراقية.

المتظاهرون خرجوا حينها للمطالبة بخدمات منها التعيينات والخدمات ومكافحة الفساد، لكن قوات مكافحة الشغب العراقية تعاملت مع التظاهرات بـ "عنف كبير" وفق تقارير حقوقية وشهادات، وقتل أكثر من 100 شخص خلال الأيام العشرة الأولى من التظاهرات فيما أصيب 4 آلاف.

"علامة فارقة في تاريخ العراق"

ويقول الأمين العام لحزب البيت الوطني المنبثق عن احتجاجات تشرين 2019، حسين الغرابي في حديث لـ(المدى): "نستذكر اليوم الذكرى الخامسة لاحتجاجات تشرين، العلامة الفارقة في تاريخ الشعب العراقي".

وأضاف الغرابي، أن "تشرين، كانت ثورة اجتماعية قبل ان تكون سياسية، وساهمت بإعلاء الكلمة الوطنية العليا"، مبينا أن "ثورة تشرين افرزت احزاباً تنادي بوحدة الامة العراقية، اسقطت حكومة المحاصصة حينها وساهمت بتغيير مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات فضلا عن مجالس المحافظات".

وأشار الأمين العام لحزب البيت الوطني الى، أن "ثورة تشرين كانت وما زالت تطالب بالقضاء على السلاح المنفلت الذي يستخدم خارج نطاق الدولة، وكذلك نادت بانهاء الإفلات من العقاب".

واكد الغرابي، أن "ثورة تشرين مستمرة بأهدافها وشخوصها ومنهجها الذي رسمه شبابها بدمائهم"، مبينا ان "الحكومات المتعاقبة لم تساهم بكشف قتلة المتظاهرين لغاية اليوم".

ولفت الى، أن "الجرائم التي حدثت ضد محتجي تشرين لا يمكن ان تسقط بالتقادم"، مشيرا الى أن "قوات حكومية قمعت المتظاهرين خلال ثورة تشرين في بغداد والنجف وذي قار".

السلاح المنفلت يمنع بناء الدولة

من جهته، يقول مسلم عماد وهو احد المشاركين في مظاهرات تشرين عندما كان المحتجون تحت مرمى النيران لـ(المدى)، إن "الارادة والعزيمة مازالت موجودة عند الكثير من المتظاهرين، وما زلنا متمسكين بمطالبنا وعلى رأسها كشف قتلة المتظاهرين".

ورأى عماد، انه "من الصعب حدوث تغيير حقيقي في العراق بوجود "السلاح المنفلت، والمال السياسي، إذ ان بناء الدولة في العراق، وتجذر الأحزاب الحاكمة في مفاصل الدولة يحول دون التغيير الذي طمح له المتظاهرون".

الحكومات المتعاقبة تقاعست عن تحقيق العدالة

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن "الحكومات العراقية المتعاقبة تقاعست عن ضمان تحقيق العدالة، والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات بشأن حملة القمع المميتة التي استهدفت تظاهرات تشرين عام 2019، وأسفرت عن مقتل واختفاء المئات من المتظاهرين وإصابة آلاف آخرين بجروح".

جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة تزامناً مع حلول الذكرى السنوية الخامسة للمظاهرات التي اندلعت في طول البلاد وعرضها، وشارك فيها مئات الآلاف من العراقيين مطالبين بإصلاحات اقتصادية، ووضع حد للفساد المستشري في البلاد.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن "الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي عمت أنحاء البلاد هي تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات للضحايا والناجين وذويهم عما ارتكبته قوات الأمن والفصائل التابعة لها من جرائم يشملها القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء المظاهرات وفي أعقابها".

وأضافت مجذوب قائلةً: "يجب على السلطات العراقية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة، تشمل من خططوا أو أمروا بارتكاب الجرائم منذ عام 2019 بحق المتظاهرين، والنشطاء، وعائلاتهم، فضلًا عن ضمان الحماية للشهود والعائلات التي تناضل من أجل تحقيق العدالة".

ويتعين على السلطات إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتقديم بيانات موثوقة عن هوية المختفين، وفقًا لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والتحقق من أن مشروع القانون المعني بحالات الاختفاء القسري، الماثل حاليًا أمام مجلس النواب، يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية، ويجب على أعضاء المجتمع الدولي أيضًا السعي لإجراء تحقيقات جنائية بشأن الجرائم التي ارتكبتها السلطات العراقية عملًا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.

الى ذلك، أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أنه بعد مرور 5 أعوام على انطلاق احتجاجات "تشرين" الشعبية في العراق، التي راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى، لا يزال الجناة بلا عقاب، فيما لم يتم إنصاف المتضررين.

وعبر المرصد بمناسبة الذكرى الخامسة على انطلاق احتجاجات "تشرين"، عن استياء وأسى نتيجة استمرار غياب العدالة لضحايا الاحتجاجات، ومحاسبة الجناة.

ما الذي حققته تشرين؟

يشار الى إن أبرز ما تحقق منذ انطلاق تظاهرات تشرين عام 2019 يمكن تلخيصه بالتالي:

أولاً: استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

ثانياً: إقرار قانون الانتخاب وفق نظام الدوائر المتعددة.

ثالثاً: إقرار قانون مفوضية الانتخابات، وتغيير أعضاء المفوضية.

رابعاً: تحديد موعد لانتخابات مبكرة في حزيران 2021

خامساً: تشريع عدد من القوانين المهمة التي تخدم المواطن.

سادساً: إصدار أوامر إدارية بتعيين عدد كبير من خريجي الكليات.

سابعاً: إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي.

ثامناً: إجراء تغييرات في عدد من القيادات الأمنية

تاسعاً: إجراءات تغييرات إدارية في عدد من المواقع العليا في الدولة.

عاشراً: إطلاق عمليات فعليه لمحاربة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية.

حادي عشر: إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول العام 2021.

وشهد العراق في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019 انطلاق تظاهرات متفرقة في عدد من مناطق بغداد لأعداد محدودة من الشباب يقومون بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة وكانت القوات الأمنية تقوم بتفريقهم، وتركزت في شرقي العاصمة واستمرت من أول الشهر حتى اليوم العاشر منه قبل أن تتوقف بناء على دعوة من المرجعية الدينية العليا في النجف لإتمام مراسم الزيارة الأربعينية التي تزامنت في ذلك.

وبعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، عادت الاحتجاجات بقوة كبيرة وتمركزت في ساحة التحرير وسط بغداد وفي ساحات وأماكن أخرى في المحافظات الوسطى والجنوبية.

وشهدت التظاهرات في بغداد محاولات لاقتحام المنطقة الخضراء ومقرات الحكومات المحلية في بعض المحافظات، كما تم تعطيل الدوام في المدارس والجامعات وإغلاق العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية من قبل المتظاهرين.

وحصلت صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن قتل وجرحى في صفوف قوات الأمن فيمات تضاربت الأرقام حول المتظاهرين حيث تم إحصاء المئات من القتلى وآلاف الجرحى في صفوفهم.

وحظيت التظاهرات باهتمام دولي واسع من قبل وسائل الإعلام والمنظمات الدولية وبعض الحكومات التي أصدر سفرائها في العراق بيانات استنكار لسقوط الضحايا.