أحيا متظاهرو تشرين وسط العاصمة بغداد في ساحة التحرير، الذكرى السنوية الخامسة لأكبر انتفاضة شعبية ضد النظام السياسي بعد العام 2003 والتي اسفرت عن سقوط الحكومة حينها.

وجدد مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية، تذكيره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني للوفاء بوعده الذي قطعه بشأن الإعلان عن نتائج التحقيق بأحداث "تظاهرات تشرين".

وذكر المركز في بيان تلقته (المدى): "في الذكرى الخامسة لاندلاع تظاهرات تشرين، نحيي أرواح شهداء هذا الحراك الجماهيري الكبير الذي حظي بتأييد غالبية الشعب العراقي والمرجعيات الدينية والروحية والتي نادت بمطالب حقة ومشروعة في وطن آمن مستقر سيد نفسه".

وأضاف "كما لا ننسى مئات المغيبين والجرحى والمعاقين الذين ما يزالون يعانون من الأنين والوجع حتى اليوم وهم يفتقدون لأبسط متطلبات الرعاية الصحية".

وأشار إلى أنه "لا يفوتنا أيضاً أن نستذكر جموع الصحفيين والإعلاميين الذين قدموا التضحيات وجرى ملاحقتهم وتغييبهم بسبب أداء واجبهم في تغطية التظاهرات".

وشدد المركز "هذه المناسبة تدعونا لتذكير حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالكشف عن نتائج التحقيق بأحداث تظاهرات تشرين، حيث مرّ أكثر من عام على توجيه السوداني بتسريع إجراءات اللجنة المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين دون إحراز أي تقدم يذكر وهو ما يعتبر انتكاسة في مسار العدالة".

من جهته، يقول الأمين العام لحزب البيت الوطني المنبثق عن احتجاجات تشرين 2019، حسين الغرابي في حديث لـ(المدى): "نستذكر اليوم الذكرى الخامسة لاحتجاجات تشرين، العلامة الفارقة في تاريخ الشعب العراقي".

وأضاف الغرابي، أن "تشرين، كانت ثورة اجتماعية قبل ان تكون سياسية، وساهمت بإعلاء الكلمة الوطنية العليا"، مبينا أن "ثورة تشرين افرزت احزاباً تنادي بوحدة الامة العراقية، اسقطت حكومة المحاصصة حينها وساهمت بتغيير مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات فضلا عن مجالس المحافظات".

وأشار الأمين العام لحزب البيت الوطني الى، أن "ثورة تشرين كانت وما زالت تطالب بالقضاء على السلاح المنفلت الذي يستخدم خارج نطاق الدولة، وكذلك نادت بانهاء الإفلات من العقاب".

واكد الغرابي، أن "ثورة تشرين مستمرة بأهدافها وشخوصها ومنهجها الذي رسمه شبابها بدمائهم"، مبينا ان "الحكومات المتعاقبة لم تساهم بكشف قتلة المتظاهرين لغاية اليوم".

ولفت الى، أن "الجرائم التي حدثت ضد محتجي تشرين لا يمكن ان تسقط بالتقادم"، مشيرا الى أن "قوات حكومية قمعت المتظاهرين خلال ثورة تشرين في بغداد والنجف وذي قار".

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن "الحكومات العراقية المتعاقبة تقاعست عن ضمان تحقيق العدالة، والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات بشأن حملة القمع المميتة التي استهدفت تظاهرات تشرين عام 2019، وأسفرت عن مقتل واختفاء المئات من المتظاهرين وإصابة آلاف آخرين بجروح".

جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة تزامناً مع حلول الذكرى السنوية الخامسة للمظاهرات التي اندلعت في طول البلاد وعرضها، وشارك فيها مئات الآلاف من العراقيين مطالبين بإصلاحات اقتصادية، ووضع حد للفساد المستشري في البلاد.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن "الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي عمت أنحاء البلاد هي تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات للضحايا والناجين وذويهم عما ارتكبته قوات الأمن والفصائل التابعة لها من جرائم يشملها القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء المظاهرات وفي أعقابها".

وأضافت مجذوب قائلةً: "يجب على السلطات العراقية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة، تشمل من خططوا أو أمروا بارتكاب الجرائم منذ عام 2019 بحق المتظاهرين، والنشطاء، وعائلاتهم، فضلًا عن ضمان الحماية للشهود والعائلات التي تناضل من أجل تحقيق العدالة".

ويتعين على السلطات إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتقديم بيانات موثوقة عن هوية المختفين، وفقًا لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والتحقق من أن مشروع القانون المعني بحالات الاختفاء القسري، الماثل حاليًا أمام مجلس النواب، يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية، ويجب على أعضاء المجتمع الدولي أيضًا السعي لإجراء تحقيقات جنائية بشأن الجرائم التي ارتكبتها السلطات العراقية عملًا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.

ما الذي حققته تشرين؟

يشار الى إن أبرز ما تحقق منذ انطلاق تظاهرات تشرين عام 2019 يمكن تلخيصه بالتالي:

أولاً: استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

ثانياً: إقرار قانون الانتخاب وفق نظام الدوائر المتعددة.

ثالثاً: إقرار قانون مفوضية الانتخابات، وتغيير أعضاء المفوضية.

رابعاً: تحديد موعد لانتخابات مبكرة في حزيران 2021

خامساً: تشريع عدد من القوانين المهمة التي تخدم المواطن.

سادساً: إصدار أوامر إدارية بتعيين عدد كبير من خريجي الكليات.

سابعاً: إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي.

ثامناً: إجراء تغييرات في عدد من القيادات الأمنية

تاسعاً: إجراءات تغييرات إدارية في عدد من المواقع العليا في الدولة.

عاشراً: إطلاق عمليات فعليه لمحاربة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية.

حادي عشر: إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول العام 2021.