1.64 تريليون دولار كلفة إنهاء إدمان العالم على البلاستيك

بعد أيام قليلة من انتهاء محادثات المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29)، ستعقد الأمم المتحدة قمة أخرى حاسمة لمعالجة شهية البشرية التي لا تشبع للتدمير البيئي.

وهذه المرة، يقام المؤتمر في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، والهدف هو التوصل إلى معاهدة عالمية لإنهاء التلوث البلاستيكي. وتنطلق القمة ــ الأخيرة في سلسلة من خمس ــ يوم الاثنين 25 تشرين الثاني (نوفمبر) ، ومن المتوقع أن تكون مثيرة للغاية.

الوقت هو جوهر المسألة. فوفقًا للعلماء ، فإن التلوث البلاستيكي يعطل بالفعل نظام الأرض بأكمله، مما يؤدي إلى "تغييرات غير متوقعة" في ديناميكيات المناخ والتنوع البيولوجي وتحمض المحيطات واستخدام المياه العذبة والأراضي، وفقاً لتقرير "بوليتيكو".

تطفو ما يصل إلى 199 مليون طن من البلاستيك في محيطات العالم - أي ما يعادل وزن مليون حوت أزرق - مع وصول ما يصل إلى 10 ملايين طن متري إلى البحر كل عام.

تدوير 9% فقط من البلاستيك

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تم إعادة تدوير ما يقدر بنحو 9% فقط من البلاستيك المنتج على الإطلاق، وتم حرق 12 في المائة. أما الباقي فهو إما لا يزال قيد الاستخدام أو في مكبات النفايات أو ملوث للبيئة.

ورغم جولات متعددة من المفاوضات، لا تزال الدول الملوثة بالبلاستيك تتصادم مع الدول الغنية بالنفط المؤيدة بشدة للبلاستيك والتي لديها مصلحة في الحفاظ على الوضع الراهن.

مع توجه الوفود من مختلف أنحاء العالم إلى بوسان للمشاركة في المفاوضات، إليكم خمسة أشياء ينبغي الانتباه إليها في الأيام المقبلة.

هل يجب إغلاق الصنبور البلاستيكي؟

يقول باحثون في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا إن النفايات البلاستيكية التي يتم إدارتها بشكل سيئ من المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2050 إذا لم يتم وضع قيود على إنتاج البلاستيك - في واحدة من العديد من الدراسات الحديثة التي تدعو إلى التوصل إلى اتفاق للحد من الإنتاج.

إن مثل هذه الصفقة ليست بعيدة المنال. فقد دعم تحالف يضم أكثر من 40 دولة ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والنرويج وبيرو وميكرونيزيا، "هدفاً عالمياً" من أجل "الإنتاج المستدام للبوليمرات البلاستيكية الأولية" في النص النهائي، والذي قد يتضمن تجميد الإنتاج وخفضه مقارنة بالمستويات الأساسية.

وقال دينيس كلير، المستشار القانوني لفريق التفاوض في ميكرونيزيا: "لا يمكن الوصول إلى هدف 1.5 أو حتى درجتين مئويتين" - في إشارة إلى اتفاق باريس للمناخ - "دون تقييد إنتاج البلاستيك بشكل كبير".

وهناك موضوع أقل إثارة للجدال وهو تحديد المنتجات البلاستيكية الأكثر إشكالية وتقييدها على مستوى العالم . ولكن حتى لو تم إدراج ذلك في نص المعاهدة، فقد لا تكون هناك قائمة دقيقة حتى الآن، وفقًا لمفاوضين من دول التحالف الطموح. وسيتم تحديد ذلك في محادثات ما بعد المعاهدة في المستقبل.

كل العيون على آسيا

لا يزال موقف الصين الدقيق في محادثات معاهدة البلاستيك لغزًا حتى الآن - لكنه أيضًا الأكثر أهمية. تعد البلاد أكبر منتج ومستهلك للبلاستيك في العالم، مما يجعل مشاركتها في المعاهدة أمرًا بالغ الأهمية.

لقد تم النظر إلى الصين وجارتها الهند - أكبر مصدر عالمي للنفايات البلاستيكية، وفقًا لدراسة حديثة - على أنهما أقل عرقلة من تحالف الدول الغنية بالنفط، لكنهما أقل حماسًا لخفض الإنتاج من التحالف المكون من 40 دولة مؤيدة للتخفيض. ومع ذلك، فقد شاركتا في المحادثات وساهمتا في المناقشات حول تحديد المنتجات البلاستيكية والمواد الكيميائية المثيرة للقلق.

وقال كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي هوغو شالي: "نحن في الواقع بحاجة إلى النظر في حقيقة أن 70% من حجم الإنتاج [من البلاستيك] يقع في آسيا". "أعتقد أننا بحاجة إلى التواصل، على وجه الخصوص، مع آسيا لمعرفة كيف يمكننا في الواقع الوصول إلى نتيجة إيجابية".

معضلة التصويت

نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بالإجراءات: هل يجب أن يتطلب الاتفاق موافقة بالإجماع، أم مجرد أغلبية كبيرة؟ إنها مسألة مثيرة للجدال، وقد أدت إلى تعطيل الجولة الثانية من المحادثات في عام 2023.

كان أحد الجانبين يدفع باتجاه اعتماد قرارات المعاهدة بالإجماع، مما يمنح الدول الفردية حق النقض. وكانت دول أخرى ــ بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج ــ تريد طرح هذه القرارات للتصويت، مع الاعتماد على أغلبية الثلثين. ووافقت هذه الدول على تعليقها واتخاذ القرار في وقت لاحق ــ وهو الآن.

في محاولة للتوصل إلى اتفاق، ناقش المفاوضون ذوو الطموح العالي ما إذا كان من الأفضل التوصل إلى اتفاق بالإجماع على إطار أساسي، ثم العمل على صياغة نص أكثر طموحا يمكن للدول الراغبة في التوقيع عليه؛ أو خفض عتبة التصويت إلى أغلبية كبيرة لضمان صدور نص أكثر قوة منذ البداية. وهذا مقامرة، لأن الدول المعارضة قد تختار ببساطة عدم تنفيذه.

ولكن المنظمات غير الحكومية حذرت من افتراض إمكانية حل كل شيء في محادثات البلاستيك المستقبلية ــ فكر في مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ أو مؤتمرات الأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي ــ حيث يتعين النص صراحة على التزامات قانونية أوسع نطاقا في نص المعاهدة. ولا يمكن تعديل سوى تفاصيل معينة، مثل الملحق النهائي الذي يوضح أنواع البلاستيك الإشكالية التي تندرج ضمن معايير التدابير التقييدية، في مؤتمرات الأطراف.

ورقة ترامب الجديدة في أيدي الدول الغنية بالنفط

إن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يضع إجراءات سياسية صعبة للغاية . وسوف يسعى المفاوضون الأمريكيون، الذين ما زالوا تحت سلطة إدارة بايدن المنتهية ولايتها، إلى التوصل إلى اتفاق في الأيام الأخيرة من الرئاسة الحالية.

إن تنصيب ترامب الوشيك قد يكون بمثابة نعمة للدول الغنية بالنفط، وإذا استمرت المحادثات حتى كانون الثاني (يناير) عندما يتولى ترامب منصبه، فسوف تثار مخاوف واضحة بشأن استمرار استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في المفاوضات أو تنفيذ أي اتفاق في حال التوصل إليه.

ولكن سواء بقيت الولايات المتحدة على الطاولة أم لا، فإن ضعف الولايات المتحدة ــ التي عززت مؤخرا موقفها بالدعوة إلى خفض الإنتاج ــ قد يمكّن الدول الصديقة للنفط من ممارسة المزيد من النفوذ. ولهذا السبب يشعر المفاوضون من البلدان الأكثر طموحا بقدر أعظم من الضغط لإنهاء المحادثات هذا العام قبل دخول ترامب البيت الأبيض.

لمن هذه الجولة على أية حال؟

وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ، سيتطلب "التغلب على التلوث البلاستيكي" مبلغًا إجماليًا مذهلًا قدره 1.64 تريليون دولار بحلول عام 2040. ويشمل ذلك تمويل البنية الأساسية لإعادة التدوير، وتنظيف التلوث، ومراقبة البيانات وتصميم المنتجات للدول النامية - ولكن لا أحد يسارع إلى دفع الفاتورة. وكما هو متوقع، فإن المناقشة تنحصر في من يجب أن يدفع وبأي مبلغ.

ومن بين المقترحات التي قدمتها ميكرونيزيا محاكاة الآلية المالية لبروتوكول مونتريال المستخدمة للتخلص التدريجي من المواد التي تستنزف طبقة الأوزون. وتدعو هذه الدول إلى إنشاء صندوق متعدد الأطراف مماثل لدعم تنفيذ البلدان النامية لمعاهدة البلاستيك. وهناك أيضاً اقتراح غانا بفرض رسوم عالمية على التلوث البلاستيكي، وهو ما من شأنه أن يجبر ملوثي البلاستيك على تحمل المسؤولية المالية عن نفاياتهم البلاستيكية.

وقال كلير، المستشار القانوني لفريق التفاوض في ميكرونيزيا: "هناك العديد من القطع في مشهد تمويل البلاستيك - بعضها سيتم ربطه بالآلية المالية للمعاهدة". وأضاف: "سيكون بعضها مكملاً لتلك المعاهدة. وسيتم تمويل بعضها الآخر من القطاع العام أو الخاص أو الهجين"، مضيفًا أن الأمر "لعبة تنظيمية في الوقت الحالي لمعرفة القطع التي سيتم إنجازها".