قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا قبل أن يضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة.

وكانت الحكومة السورية لعقوبات صارمة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لسنوات من أجل الحد من الموارد التي كان يمكن لنظام الأسد السابق أن يستعين بها لارتكاب العنف ضد المدنيين.

وقالت رئيسة السياسة الخارجية الجديدة في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن العقوبات لن ترفع حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تنفيذ ما وعدت به.

وقالت: "أحد الأسئلة هو ما إذا كنا قادرين في المستقبل على النظر في تكييف نظام العقوبات، لكن من الواضح أن هذا ليس سؤال اليوم، بل هو في المستقبل، حيث رأينا أن الخطوات تسير في الاتجاه الصحيح".

وأضافت أن القادة المؤقتين الجدد في سوريا أرسلوا "إشارات إيجابية" لكن هذه لم تكن كافية.

وقالت كالاس: "إنهم يحكمون على أفعالهم، وليس فقط أقوالهم. لذا فإن الأسابيع والأشهر المقبلة سوف تظهر ما إذا كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".

"إن ما ينظر إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضًا، وهو ما يُظهر المجتمع وكيف يسير، وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث توجد حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".

وأضافت السيدة كلاس أنه يجب أن تكون هناك محاسبة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق في سوريا. وقالت: "بدون المحاسبة لا توجد عدالة، وبدون العدالة من الصعب جدًا بناء البلاد".