المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

الحلبوسي يدعو لتظاهرات عارمة

دعا رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، إلى مظاهرات عارمة ردا على الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ تعديل قانون العفو العام.

وقال الحلبوسي في تغريدة على منصة "X"، وتابعتها (المدى): "قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر، ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".

وأضاف: "سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إيقاف قانونين العفو العام، والأحوال الشخصية، والعقارات بأمر ولائي.