سلّط تقرير ألماني مختص بأخبار الأسواق والأعمال حول العالم، الضوء على العقوبات المشددة التي بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرضها على إيران، وأثرها السلبي الكبير على قطاع الطاقة العراقي الذي قد يواجه ازمة في توفير الطاقة الكهربائية التي يحتاجها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أنهى بوقت سابق الأسبوع الماضي، الإعفاء الامريكي الذي كان يمنح للعراق، من العقوبات على واردات الغاز والكهرباء الإيرانية.

وأوضح تقرير لموقع "بي أن إيه أنتل نيوز"، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "هذا الامر التنفيذي يستهدف منع العراق من استخدام النظام المالي الامريكي لتسهيل التهرب من العقوبات الايرانية وضمان عدم استخدام دول الخليج كنقاط عبور لصادرات الطاقة الايرانية".

وبحسب التقرير، فإن إجراءات امريكية كهذه تندرج في اطار جهود اوسع نطاقا هدفها خفض صادرات النفط الايرانية الى الصفر، بما في ذلك الشحنات النفطية الى الصين، في سياق حملة "الضغط الاقصى" التي اعاد ترامب تطبيقها مؤخراً.

إلا أن التقرير الألماني، نبه إلى أن "العراق كان يتحسب لهذه الاحتمالات منذ شهور عدة، ولهذا سارع الى توقيع عقود وصفقات مع العديد من الشركات والدول خلال الأسابيع والأشهر الماضية".

ونقل التقرير، عن النائب باسم نغيمش، وهو عضو لجنة النفط والغاز، قوله إن "عدم تنويع مصادر الغاز في العراق، برغم الازمة المتعلقة بواردات الغاز الايراني"، يشكل مصدر قلق رئيسي، مشيرا الى انه على الرغم من اقتراح بدائل، بما في ذلك الاردن وتركمانستان وقطر، الا ان قدرة العراق على الاستثمار في حلول محلية للغاز، "متعثرة بسبب نقص الدعم المالي واللوجستي الحكومي".

واستعان التقرير الالماني بما نقلته وكالة شفق نيوز عن عضو اللجنة كاظم الطوكي بقوله ان قطر تعتبر موردا محتملا، الا ان القيود المرتبطة بالبنية التحتية تشكل تحديا، مضيفا ان "العقوبات الاميركية احبطت ايضا هذه الصفقة، اذ ان الشركة الوسيطة مملوكة لايران"، مضيفا انه سيتم استضافة وزيري الكهرباء والنفط بعد قرار ترامب، وذلك من اجل لبحث في الحلول الممكنة، مشيرا الى ان القضية الحقيقية لا تتعلق فقط بالعقوبات المفروضة على ايران وانما ايضا في التاثير الاوسع على العراق.

كما نقل التقرير عن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، قوله ان "الشبكة الكهربائية العراقية تعتمد على الغاز الايراني بحوالي 40% من احتياجاتها، اي ما يعادل نحو 8 الاف ميغاواط"، محذرا من تداعيات وخيمة في حال دخلت العقوبات حيز التطبيق.

إلى ذلك، نقل التقرير عن الخبير الاقتصادي الإيراني سعيد شاوردي، قوله إن مبيعات الغاز ضرورية لتوليد الكهرباء في العراق، محذرا من ان "القرار النهائي يقع على الحكومة العراقية التي ستتعرض لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة".

ووفق المرسومي، فإنه في إطار الحلول طويلة الامد، بالامكان اقامة بنية تحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الفاو، وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية، معتبرا ان مثل هذه المشاريع  بمقدورها خلال 3 سنوات، ان تضيف ما يصل الى 3000 ميغاواط الى شبكة الكهرباء العراقية".

وبالنسبة لمشروع الغاز التركمانستاني الموقع في آب/اغسطس العام 2023، أشار المرسومي، إلى أن بامكانه تزويد العراق بحوالي 4000 ميغاواط من الكهرباء، الا ان ذلك لن يلبي احتياجات البلد الا جزئيا.

وخلص التقرير الألماني، إلى أن العراق يعمل على مشاريع الربط الكهربائي الاقليمية، وبان وزارة الكهرباء العراقية تقول ان واردات الغاز من تركمانستان ستقلل الاعتماد على الغاز الايراني بنسبة 50%، على الرغم من ان مشاريع تطوير الغاز المحلي ستستغرق من 3 الى 5 سنوات قبل اكتمالها.

وختم التقرير، بالإشارة إلى أن شركة "توتال انيرجي" الفرنسية وقعت مؤخرا اتفاقا مع هيئة استثمار البصرة لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط، في حين قال مدير الهيئة علاء عبد الحسين ان المشروع الذي تبلغ تكلفته 820 مليون دولار سيتم تنفيذه في منطقة ارطاوي بقضاء الزبير على مدى 3 سنوات، وسيتم تنفيذه على 4 مراحل