أعلن عضو مجلس النواب، رائد المالكي، مباشرة محاكم الاحوال الشخصية بابرام عقود الزواج وفقاً لنموذج العقد الجديد على المذهب الجعفري، حسب تعديل قانون الأحوال الأخير.

وذكر المالكي في تدوينة على موقع فيسبوك، أن «محاكم الأحوال الشخصية تباشر إبرام عقود الزواج وفقاً لنموذج العقد الجديد على المذهب الجعفري». وبحسب وثيقة صادرة عن إحدى محاكم الأحوال الشخصية في البصرة، شهدت المحافظة أمس الثلاثاء، أول حالة انفصال بين زوجين بعد اختيار الطلاق وفق المذهب الجعفري.

واشارت الوثيقة الصادرة عن محكمة الأحوال الشخصية في قضاء القرنة شمالي محافظة البصرة، إلى أن المحكمة أقرت حق المنفصلين في اختيار المذهب الجعفري، كأول حالة تشهدها المحافظة. يذكر أنه في 21 من شهر كانون الثاني الماضي، أُقر تعديل قانون الأحوال الشخصية ضمن حزمة تشريعات أخرى، بما فيها قانون إعادة الممتلكات وتعديل قانون العفو العام الثاني.

وكان البرلمان قد فشل في أكثر من جلسة بتمرير مشاريع القوانين الثلاثة، وذلك لما حملته من جدل سياسي وشعبي واعتراضات، قبل أن يتم تمرير القوانين بصيغة توافقية بين الأحزاب.

يشار إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» كانت قد حذّرت من أن التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 شباط 2025، يشكل «انتهاكاً خطيراً» لحقوق النساء والفتيات، و»يقوض مبدأ المساواة أمام القانون»، واصفة التعديل بأنه «يُشرّع الزواج غير المسجّل».