تباينت آراء التحالف الوطني والكردستاني حول صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل قيادة عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها،حيث يرى الكرد انها مخالفة صريحة للدستور والاتفاقات السياسية السابقة  التي تلزم المالكي بعدم تحريك اية قوة او تشكيلها الا بموافقة الاقليم، في حين يذهب الوطني الى انه امر دستوري ولايحتاج الى توافقات سياسية، معتبرا ذلك تدخلا في عمل القوات الامنية من جانب الاقليم.

الوطني: قيادة عمليات دجلة دستورية

اعتبر التحالف الوطني،تشكيل قيادة عمليات دجلة امرا دستوريا وعلى الجميع الالتزام بذلك، داعيا جميع الفرقاء الى عدم التدخل في الملف الامني وتوحيد المواقف والقيادات العسكرية. في حديثه مع"المدى"،اوضح النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي"ان تشكيل قيادة عمليات دجلة هو دستوري ومن ضمن اختصاصات القائد العام للقوات، متسائلا لماذا يتم الاعتراض على تشكيل هذه القوة بذات ولا يتم الاعتراض على تشكيل قيادات كثيرة في المحافظات الاخرى". ودعا الاعرجي جميع الكتل السياسية الى عدم التدخل في الملف الأمني خشية تسييسه،قائلا ان من الضروري اخراج القضايا السياسية من الملف الامني بأسرع وقت ممكن ولا ان نشكك بالقضايا الامنية بسبب خلافتنا السياسية،منوها ان الجيش لم يوجه ضد احد لكن يجب على الجميع احترام الدستور والجيش. واضاف"ان هناك بعض الاصوات الرافضة الى تشكيل قيادة دجلة سكتت عند التعرض الى هجوم من بعض الدول المجاورة،لافتا الى ان امريكا تملك جيشا واحدا وقيادة واحدة".

الكردستاني: الأمر مرهون بموافقة الإقليم

وأكد التحالف الكردستاني،ان تشكيل اية قوة عسكرية في المناطق المتنازع عليها هو خرق للدستور وللاتفاقيات الموقعة بين رؤساء الكتل السياسية.

وقال،قاسم محمد لـ"المدى"ان تشكيل قيادة عمليات دجلة تتعارض مع البنود الدستورية،معتبرا ان تشكيل مثل هكذا عمليات دون التنسيق مع الاطراف الاخرى خطوة تصعيدية في الاجواء الحالية.

واضاف"ان هناك اتفاقا بين الكتل السياسية يلزم جميع الاطراف الموقعة عليه بعدم تحريك اية قوة في المناطق المتنازع عليها تجنبا للكثير من المشاكل التي قد تحدث،موضحا ان الحكومة المحلية لمحافظة كركوك رفضت ذلك واصبح من الامور الملغاة اضافة الى رئاسة الجمهورية والاقليم.

واشار الى ان"الدستور يلزم جميع الاطراف بعدم اثارة المشاكل او تحريك اية قوة في المناطق المتنازع عليها لحين حل الموضوع وفق المادة (140)   .