كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن وصول ثلاثة طلبات من قبل مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة مجلس النواب يطالب فيها الاول برفع الحصانة عن ثلاثة نواب من القائمة العراقية "تم تجنيدهم من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونفذوا عمليات ارهابية".

فيما دعت القائمة العراقية اللجنة القانونية إلى دراسة موضوع رفع الحصانة عن بعض نوابها بشكل دقيق وتفصيلي قبل البت بأي قرار. وطالب التحالف الوطني مجلس النواب بتقديم طلبات مجلس القضاء الأعلى للتصويت مباشرة، محذرا من "تسويف هذه الطلبات وحلها بالتوافقات السياسية".

وفي مقابلة مع"المدى"، أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي وصول طلب من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب تم تجنيدهم من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لتنفيذ عمليات إرهابية".

ودعا الموسوي "مجلس النواب إلى رفع الحصانة فوراً عن اي نائب يكون متهما في وفق المادة (4) إرهاب"، مبينا "أن من بين النواب الثلاثة اثنين من القائمة العراقية وآخر من القائمة البيضاء".

وعرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الماضي، اعترافات لبعض حمايات طارق الهاشمي بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت مكان داخل العراق.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، في الـ25 من كانون الأول الماضي، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدا أنه أجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.

واستبعد النائب عن كتلة الاحرار جعفر الموسوي حصول اي توافق سياسي لحل قضية هؤلاء النواب الثلاثة، قائلا "لا يمكن حل قضية هؤلاء النواب المتورطين بقتل وعمليات إرهابية وفق التوافقات السياسية"، لافتا إلى "أن أي قرار يصدر بحق هؤلاء المتهمين سيكون بصورة شفافة دون خضوعه إلى صفقات سياسية لأن الموضوع قضائي".

وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، في (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا في تركيا ومدير مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".

ودعت القائمة العراقية رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية النيابية الى دراسة طلب مجلس القضاء الاعلى لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب من القائمة العراقية، بشكل دقيق قبل الاعلان عن اي موقف.

وقال خالد العلواني النائب عن القائمة العراقية لـ"المدى"ان طلب مجلس القضاء الاعلى بخصوص رفع الحصانة على ثلاثة نواب لتورطهم بعمليات ارهابية مع الهاشمي هو امر قانوني الذي سيتم عرضه في جلسات مجلس النواب قريبا من اجل التصويت على حجب الثقة عنهم".

واضاف العلواني "أن رفع الحصانة عن أي نائب يحتاج الى التصويت بأغلبية مطلقة داخل مجلس النواب"،داعيا اللجنة القانونية النيابية الى "النظر بشكل مفصل بهذا الموضوع والتدقيق في أوراق الذين يراد حجب الثقة عنهم".

ونفت اللجنة القانونية الخاصة التي شكلها مجلس النواب، عن وصول اي طلب من مجلس القضاء الاعلى يطلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة نواب متهمين بعمليات إرهابية.

وقال عضو اللجنة امير الكناني  لا وجود لاي طلب قد وصل من مجلس القضاء الأعلى  يطالبنا برفع الحصانة عن بعض النواب، لاتهامهم بالقيام بعمليات إرهابية بعد تجنيدهم من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".

وأضاف الكناني أن "ملف التحقيق في قضية الهاشمي كشف تورّط نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض  الذي تم القبض عليه مؤخرا، وبالتالي لا يوجد مسؤول غيره مطلوب للقضاء حاليا".

ويذكر أن رئاسة مجلس النواب شكلت في وقت سابق لجنة قانونية خاصة مكونة من خمسة نواب والتي تضم كلا من خالد شواني، وهمام حمودي، وحسن السنيد، وعدنان الجنابي، وأمير الكناني للنظر في طلبات مجلس القضاء الأعلى حول رفع الحصانة عن بعض النواب لاتهامهم بقضايا إرهابية".

ومن جانبه، اعتبر رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة، ان تشكيل لجنة قانونية مصغرة من قبل مجلس النواب للنظر في طلبات مجلس القضاء الأعلى "حلقة زائدة وسياسية اكثر من كونها قانونية".

واكد طعمة  وجود طلبات من مجلس القضاء الأعلى تلزم مجلس النواب برفع الحصانة عن ثلاثة نواب جندهم طارق الهاشمي لتنفيذ عمليات إرهابية"، لافتا الى "ان تشكيل لجنة قانونية خاصة للنظر بهذا الموضوع يعد حلقة زائدة وسياسية اكثر من كونها قانونية، لأنها ستخضع للتوافقات السياسية والمساومات"، على حد تعبيره.

وطالب عضو التحالف الوطني، رئاسة مجلس النواب بتقديم هذه الطلبات وعرضها مباشرة على أعضاء المجلس النيابي من اجل التصويت على رفع الحصانة عن هولاء النواب"، لافتا الى "ان من الضروري اعطاء الدور الكبير للقضاء لقول كلمته".

وتنص المادة (89) من الدستور على أن السلطة القضائية الاتحادية تتكون من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون.

ويتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.