رأى تجمع سياسي، الثلاثاء، أن المحاصصة الطائفية والحزبية والاستعجال بكتابة الدستور وعدم وجود قانون "حضاري" للأحزاب و"منصف" للانتخابات هي سبب الأزمة المزمنة التي تعصف بالبلاد، داعياً إلى تشكيل حكومة "تكنوقراط" من خارج البرلمان برئاسة رئيس الوزراء، نوري المالكي، لمعالجة "الاختناق" الذي تمر به العملية السياسية والحكومة حالياً.
وقال الأمين العام للتجمع من أجل العراق، رعد مولود مخلص، في بيان أصدره اليوم، وتلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه، إن على رئيس الجمهورية جلال طالباني "مباشرة مهامه بإصلاح الظروف السياسية التي يمر بها العراق بالتعاون مع كافة الشركاء في العملية السياسية وأن تكون مصلحة العراق فوق أي اعتبار"، مشيراً إلى أن على جميع الفعاليات السياسية أن "تصفي النفس وتتنازل عن الأنانية السياسية ليجلس الجميع من أجل مصلحة العراق وشعبه الكريم الذي انتظر وينتظر الكثير".
وأضاف مخلص في بيانه، أن الأزمة السياسية الحاصلة اليوم وما سبقها من أزمات وما يلحقها من أزمات أخرى "ناتجة كلها عن المحاصصة الطائفية والحزبية التي تشكلت وتعمقت خلال العشر سنوات الماضية"، لافتاً إلى أن كتابة الدستور الحالي على "عجالة وعدم وجود قانون حضاري للأحزاب وقانون منصف للانتخابات كلها أسباب موجودة وستبقى فعالة في تأزيم العملية السياسية واحتقانها إن لم يبادر الجميع لحل خلافاتهم وإيجاد الحلول العملية الناجعة لكل هذه الهفوات والإشكالات".
وأوضح الأمين العام للتجمع من أجل العراق، بحسب البيان، أن الشعب العراقي بأطيافه ومكوناته كافة "متصالح مع نفسه ومتآخي ومتجانس منذ أقدم العصور"، مبيناً أن ما "نحتاج له هو مصالحة سياسية حقيقة قائمة على احترام الرأي والرأي الآخر وتغليب مصالح الشعب على أي مصلحة أخرى".
وبشأن ورقة الإصلاح السياسي، قال الأمين العام للتجمع من أجل العراق رعد مولود مخلص، إنه بالرغم "عدم معرفة محتوياتها إلى حد الآن إلا أن أي خطة أو خطوة باتجاه إصلاح العلمية السياسية والوضع القائم تشكل مكسباً للعراق وشعبه"، معرباً عن "ثقته بأن رئيس الوزراء نوري المالكي والتحالف الوطني العراقي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وبقية الفعاليات السياسية حريصون كل الحرص على إنجاح العملية السياسية وتصحيح مسارها بما يخدم الجميع"، وفقاً للبيان.
وتابع مخلص، أن الاختناق الذي تمر به العملية السياسية والحكومة الحالية يمكن "حله بتشكيل حكومة تكنوقراط من خارج مجلس النواب برئاسة نوري المالكي للمدة المتبقية وحتى الانتخابات المقبلة"، مستطرداً أن ذلك يكون "حلاً معقولاً لتجاوز هذه الأزمة وربما تكون مثل هذه التشكيلة المستقلة أقدر على الانسجام والإنجاز بدلاً من الدوران في دائرة المصالح الفئوية والحزبية"، بحسب البيان.
ومضى الأمين العام للتجمع من أجل العراق في بيانه قائلاً، إن قانون الانتخابات بوضعه الحالي والسابق "لا يتلائم مع حقيقة الوضع السياسي بالعراق وواقع المجتمع"، مؤكداً على ضرورة "أخذ العبرة من الدول والشعوب المشابهة لوضع العراق التي مرت بنفس الظروف حيث أنه يمكن لذلك أن يجعلنا نتجاوز كثيراً من العثرات القانونية والتطبيقية ويوصلنا إلى قانون انتخابات سهل التطبيق مفهوم المواد والتفصيلات ويحقق الشفافية والعدالة عند التطبيق وينصف الأقليات العرقية والاثنية كما ينصف الأكثرية في مجتمعنا المتآخي".
وذكر مخلص، وفقاً للبيان، أن اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات "لا بد أن يكون محصوراً بشخصيات مستقلة ومشهود لها بالوطنية بعيداً عن أي محاصصة طائفية أو عرقية أو حزبية"، وأردف أن الأساس في اختيار أعضاء المفوضية هو "الحيادية والولاء للعراق فقط وليس لأي اعتبار آخر".
واسترسل الأمين العام للتجمع من أجل العراق قائلاً، إن التحالفات الحزبية الحاصلة في الوقت الحاضر "ينبغي أن تكون ذات طابع وطني عراقي خالص بعيدة عن المحاصصة بكل أشكالها"، متعهداً بأن التحالف سيكون من "أوائل الداعمين لهذا النهج من المسار السياسي الوطني"، كما أورد البيان
التجمع من أجل العراق يقترح تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة المالكي لحل الأزمة السياسية
