أدان تجمع ام الربيعين الوطني في محافظة نينوى، الاربعاء، تصريحات لرئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني اعتبر فيها أن قضاء الشيخان التابع للمحافظة جزء من اقليم كردستان، فيما دعا القادة الكرد الى الابتعاد عن التصريحات "الاستفزازية".

وقال بيان اصدره التجمع وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "تجمع أم الربيعين الوطني يشجب ويدين التصريحات الاستفزازية لرئيس حكومة إقليم كردستان ويعتبر تصريحاته مسيئة للشعب الكردي المناضل قبل العرب، لا سيما إن هذه التصريحات تؤدي إلى زرع الفتنة بين العرب والكورد وبين الكورد والكورد أنفسهم".

وأضاف "بينما العراق يمر بأزمات سياسية خانقة  والتي تتطلب عقد لقاءات مكثفة لإنهاء حالة انعدام الثقة بين السياسيين، يخرج السيد نيجرفان  برزاني ليصرح ان الشيخان التابعة لمحافظة نينوى جزء من إقليم كردستان"، مبيناً ان "سكان قضاء الشيخان تمنوا أن تكون زيارة السيد نيجرفان للقضاء انهاءً لمعاناتهم وحصولهم على الخدمات وحل المشاكل وليست للاستفزاز أو خلق أزمات جديدة".

وحمل البيان "البرلمان العراقي وبرلمان إقليم كردستان مسؤولية إيجاد حل لدرء حدوث اية فتنة لا سامح الله، كما نطالب بعدم منح اية فرصة لتكرارها ويجب التنويه والتذكير بأن تكرار هذه التصريحات الاستفزازية لا تخدم مصلحة الشعبين العربي و الكردي بل تخدم كل المنتفعين منه والمروجين لها"، داعياً "القادة الكرد الابتعاد عن تصريحاتهم الاستفزازية".

واختتم بيان تجمع ام الربيعين الوطني بالقول إن "محافظة نينوى هي محافظة عراقية ولا نقبل أن  تطغى هوية أحد فيها على أخرى"، مبيناً "وان كانت هناك بعض المشاكل العالقة في المناطق التي تسمى بالمتنازع عليها فيجب ان لا تحل بالقوة والإملاءات وإنما بإرادة أهلها وجماهيرها".

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، قد قال امس الثلاثاء، وخلال زيارة له الى محافظة دهوك، إن قضاء الشيخان المتنازع عليه مع محافظة نينوى جزء اساسي من اقليم كردستان العراق، ودعا الحكومة المركزية الى ان تكون اكثر جدية في تطبيق المادة 140 من الدستور.

وتقع قضاء شيخان نحو(40)كم شرق مركز محافظة دهوك،وهي تابعة إدارياً لمحافظة نينوى وتعتبر من المناطق المتنازع عليها وسكانها هم من الكرد وأتباع الديانات الإيزيدية والمسيحية والإسلامية، ويعد معبد لالش الإيزيدي الواقع شمال مركز القضاء شيخان مركزا رئيسياً للديانة الإيزيدية.

وتنص المادة 140 من الدستور، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة

وكان وزراء حكومتي بغداد وأربيل اتفقوا خلال اجتماع عقد في الـ13 من أيلول 2012، برعاية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويش، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع المستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر لكنها اشتدت على اثر الخلافات بشأن انتشار القوات على الحدود بين العراق وسوريا في الشمال، وأخرى تخص عقود النفط التي ابرمها إقليم كردستان مع عدد من الشركات الأجنبية والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.