دعا برلمانيون ومتخصصون في الشأن النفطي الى ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية كمنطلقات اساسية بالتزامن مع تشكيل لجنة لوضع الصياغة النهائية لقانون النفط والغاز  في جلسات مجلس النواب، والتي وصفوها بالمسؤولية الوطنية الكبرى التي لا تلقى على عاتق البرلمانيين فقط بل لمنظمات المجتمع المدني الدور الاهم في المرحلة الراهنة.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ناهدة الدايني ان القانون بعد الاتفاق على اقرار صيغته النهائية سيكون المؤشر المهم  لقطاع الطاقة بشكل عام والنفط بشكل خاص، ونموه وازدهاره في المستقبل، والتي تقف ضد إقراره لحد الآن اعتبارات سياسية وليست اقتصادية كصلاحيات المركز والاقليم والمحافظات وغيرها.

وأضافت ان مسودة القانون لسنة 2007 اصطدمت بسور انعدام التوافقات بين الكتل السياسية وغياب التوافقات السياسية بعض المحافظات بتعرضها للغبن خاصة تلك التي تمتلك حقولا للنفط وهنا تكمن النقطة الجوهرية للموضوع والتي تثير الجدل دائما في عائدية الموارد النفطية سواء تلك التي تطالب بجعلها تحت تصرف الحكومة المركزية باعتبارها ملكا ً للشعب العراقي بشكل عام.

ولفتت إلى أهمية أن يكون تنسيق متكامل ومشترك بين المركز والاقليم والمحافظات في موضوع التعاقد مع الشركات العالمية، مع ضرورة مشاركة المحافظات في تلك المفاوضات على وفق النسبة السكانية فيها، ورجحت ان تتم المصادقة على مجموعة من القوانين خلال الدورة الحالية من دون ترحيلها الى مجلس النواب في دورته المقبلة.

من جانبه قال مدير المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي كمال البصري لـ (المدى)ان الحديث عن تشكيل لجنة برلمانية لاعداد المسودة النهائية لقانون النفط والغاز يدفعنا في التوجه نحو التمسك بثوابتنا الوطنية تجاه الثروة النفطية وهي ان النفط يعد ثروة وطنية ينظر اليه كونه مصدرا مهما وحقا لكل الاجيال المقبلة، ومن هنا تكون الحكومة الاتحادية التي تمثل الجميع هي التي تملك الحق في التصرف فيه  والتي من مسؤولياتها تحقيق العدالة في التوزيع بين المواطنين من دون المناطق والاقاليم.

واضاف ان النفط يعتبر كذلك ثروة استراتيجية ومصدرا لدعم السيادة والوحدة الوطنية في الداخل وتعظيم دوره في الخارج، حيث تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بنحو (55%) و(92%) من ايرادات الموازنة الاتحادية، كما ان النفط يعد كذلك المصدر الرئيس لاعادة اعمار وتنمية العراق، ودوره في تعزيز مكانة العراق الصناعية والزراعية ورفع قدراته التنافسية، وما يتطلبه من التعاقد مع الشركات الاجنبية للحصول على الامكانيات والتقنيات الحديثة.

وكذلك من الثوابت التي يجب الانطلاق منها نحو اعداد الصياغة النهائية للقانون العمل على ادارة شؤون النفط من قبل شركة عراقية متخصصة  تعتمد في ادارتها وتشكيلها مبدأ الحكم الرشيد لما له من ابعاد سياسية واقتصادية ايجابية.

واشار الى ان على الحكومة تقديم بعض التنازلات من اجل تمرير حزمة من القوانين يعكف البرلمان حاليا على اصدارها في الفترة المقبلة، لاسيما اننا مقبلين في الوقت الراهن على مرحلة من المصالحة السياسية بين الكتل السياسية التي تندرج ضمنها المصادقة على عدد من القوانين.

الى ذلك اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد ان هناك جهات وصفها بالمتنفذة تعمل للحيلولة دون اقرار قانون النفط والغاز وتسعى دون ان يسميها  إلى ابقاء الوضع على ما هو عليه، مبينا إن ما يدور في الأوساط السياسية من مواضيع حول تشريع ذلك القانون هي تصريحات إعلامية وغير حقيقية.وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في 13 من ايلول الجاري تشكيل لجنة مصغرة لدراسة النقاط الخلافية بشأن قانون النفط والغاز ووضع مسودة جديدة للقانون، حيث أكد رئيس مجلس النواب  اسامة النجيفي أن الحكومة جادة في العمل على تشريع القانون من خلال الدمج بين مسودتي مشروع القانون لعام 2007 و2011، فيما أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل أن مجلس الوزراء طالب باعتماد مسودة عام 2011 دون غيرها.