انتقد نواب وسياسيون دعوة المالكي إلى تشكيل حكومة أغلبية برئاسته، معتبرين أن المسؤولية تقع عليه هو وحده ويجب أن يقدم استقالته وبعد ذلك يفكر في حكومة الأغلبية، واصفين المالكي بالدكتاتور، مستبعدين في الوقت نفسه تحقيق حكومة الأغلبية في ظل المحاصصة الطائفية.

وأكد المتحدث باسم ائتلاف العراقية النائب حيدر الملا في اتصال مع "المدى" أن "الحكومة الحالية كواقع حال هي حكومة شراكة وطنية تم تأسيسها على خلفية اجتماع أربيل، فإذا أراد رئيس الوزراء أن يشكل حكومة أغلبية سياسية، فعليه الذهاب في تقديم خطة استقالته واستقالة حكومتهِ أولاً ثم الذهاب لتشكيل حكومة الأغلبية".

فيما أكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي أنه "ليس من الممكن أن تكون هناك حكومة أغلبية مادامت العملية السياسية مبنية على أساس المحاصصة الطائفية، فالانتخابات تخاض على أساس الكتل الانتخابية، وهذه الكتل تتفق على مصالح شخصية بحتة يترتب على أساسها توزيع المناصب والنفوذ بعد فوزهم بالانتخابات، لذلك فأن الحكومة لا تتشكل على أساس أحزاب وتستطيع أن تحدد دورها وتشكيل حكومة الأغلبية".

وأضاف الحلفي في تصريح لـ"المدى" أن "حكومة الأغلبية يتم تشكيلها على أساس المواطنة وان تكون هناك أحزاب سياسية تتنافس في ما بينها على أساس البرامج الانتخابية التي تصب في مصلحة المواطن، لذلك لا يمكن أن يتغير الواقع السياسي الذي هم أنفسهم وضعوه، وهو واقع المحاصصة وواقع التراضي وتوزيع المناصب، فلا وجود لأمل في أن تتشكل حكومة أغلبية لا في هذا الواقع الذي نعيشه ولا في أي وضع قادم ما دامت اللعبة السياسية مستمرة على أساس المحاصصة".

وأكد أمين عام حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي إن "رئيس الوزراء نوري المالكي يحاول دائماً أن يقول ويوضح بأن الحكومة فاشلة، ويهدد بحكومة الأغلبية من أجل أن يسيطر ويتحكم بالجميع ويكون الولاء له فقط، ويكون كلامه هذا ورقة ضغط على جميع الكتل السياسية".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعتبر أن حل الأزمة السياسية الحالية يكمن في خطة لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، حيث قال في لقاء معه على إحدى الفضائيات بأنه يعمل على تشكيل حكومة الأغلبية تلك "لأن صورة الديمقراطية مقلوبة بسبب حكومة الشراكة الوطنية".