إننا في الاتحاد الديمقراطي العراقي الولايات المتحدة الامريكية إذ نستنكر وندين بشدة هذه الأساليب التي تذكرنا بأساليب اجهزة النظام الدكتاتوري البائد وحملته الايمانية، وتذكرنا بما حدث في عام 2012 من هجمات على المؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني، نطالب بإيقاف هذه الممارسات الغير حضارية والتوقف عن محاولة تقييد الفكر والحريات، وتقديم اعتذار علني وتفسير عما حصل.

فبدلا من المحافظة على أمن البلاد من هجمات داعش الارهابية ومحاربة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة، وتوجيه كل الامكانيات العسكرية لتحرير الوطن، تقوم مجموعة مسلحة يقدر عددها بخمسين شخصا يرتدون ملابس عسكرية سوداء وتقلهم سيارات مدنية بغلق شارع ساحة الأندلس واقتحام مقر اتحاد الادباء، واحتجاز الحمايات الرسمية المخصصة لحماية الاتحاد من قبل وزارة الداخلية وتجريدهم من سلاحهم مع ضابطهم المسؤول، واقتحام غرف وقاعات الاتحاد والعبث بها وتكسير الكثير من أثاثها والاعتداء على العمال البنغاليين المكلفين بأعمال التنظيف وسرقة نقودهم وموبايلاتهم.

نحن نطالب وزارة الداخلية والبرلمان العراقي ومجلس الوزراء بتطبيق فقرات الدستور العراقي الذي تنص على احترام التعددية في المجتمع العراقي، ونطالب بحصر السلاح بيد الدولة للحد من هذه الممارسات، وإدانة هذا الاعتداء وتعويض المتضررين، وحماية المؤسسات الثقافية وتشجيع الثقافة والمثقفين ورعاية المبدعين، فَهمُ ضمير الشعب واحساسه.

إن هذه الهجمة الجديدة الشرسة تشير إلى تخبط الحكومة وعدم قدرتها الإيفاء بوعودها في تحسين ظروف العراقيين الذي انتظروا طويلا للعيش في عراق مدني يسوده مبدأ المواطنة وتحكمه العلاقات الحضارية... وليعلم من وراء هذه الهجمات الشرسة، إن من يسلك طريق قمع الحريات والعنف سينتهي كما انتهى غيره من قبله.

لا لقمع الحريات... لا لتقيد الفكر والاختيار ... لا لمحاربة المبدعين

الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

حزيران 2015