أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دعم التقدم الاجتماعي الاقتصادي وازدهار جميع الدول والشعوب يعتبر الهدف الأهم لوجود منظمة الأمم المتحدة.
وفي كلمة ألقاها في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك الأحد 27 سبتمبر/أيلول ذكر الوزير الروسي أن النجاحات التي تم تحقيقها في تنفيذ برنامج "الأهداف الإنمائية للألفية" يجب ألا تبعث على الراحة والاطمئنان، علما أن القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة وضمان الأمن الغذائي والانتقال إلى أنماط إنتاج أكثر فعالية تستدعي تخصيص موارد مالية وتقنية إضافية وذلك في أجواء من التعاون البناء.
وقال لافروف إن روسيا ترحب باعتماد الأمم المتحدة الأجندة التنموية المستدامة حتى عام 2030، مؤكدا استعداد موسكو للمساهمة في تنفيذ هذا البرنامج على جميع المستويات، مستخدمة إنجازات العلم والتقنيات وخاصة في المجال المعلوماتي.
وأشار لافروف إلى أن روسيا في تقديمها مساعدات لدول تحتاج إليها لا تملي على شركائنا كيف لهم أن يبنوا حياتهم ولا تفرض عليهم نماذج سياسية، بل تحرص على أن تكون مساعداتها موجهة لحل المشكلات الأكثر إلحاحا التي تعاني منها تلك الدول.
وأضاف أن موسكو تدعم بناء نظام اقتصادي عادل في العالم ورفع مدى التحكم في التنمية العالمية، داعية إلى التمسك بقواعد القانون الدولي ومبدأ جماعية اتخاذ القرارات في هذا المجال.
وشدد لافروف على أن سياسية التقييدات الاقتصادية أحادية الجانب تنافي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تقوض عمل آليات السوق في المجالات التجارية والمالية والاستثمارية. وأشار إلى ضرورة إنهاء هذه الممارسة غير الشرعية، بما في ذلك ضرورة رفع العقوبات عن كوبا وتقييدات أخرى مفروضة التفافا على مجلس الأمن الدولي.
ولفت الوزير الروسي إلى أن الأمم المتحدة تبقى في العام الـ70 من وجودها أبرز ساحة دولية لبلورة مبادئ ومعايير التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية، أما التجمعات متعددة الأطراف، بما فيها التحالفات غير رسمية، فيتعين عليها أن تعمل بما يتماشى مع اتفاقات أساسية تمت بلورتها في إطار المنظمة الدولية ذات الشرعية غير المشكوك فيها.
هذا وأعرب لافروف عن استعداد روسيا لرفع فعالية أداء منظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال مساهمتها في الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى تنفيذ الأجندة التنموية المستدامة.