شهدت بغداد في الآونة الأخيرة تصاعدًا في  عمليات الخطف على أيدي ميليشيات مسلحة مجهولة تجوب شوارع العاصمة العراقية وبقية مدن البلاد بلا أي رادع، وطالت عمليات الخطف مسؤولين كبارا وشيوخ عشائر ورجال أعمال ورجال دين ومواطنين وأجانب على حد سواء، ووقع أغلبها أمام أنظار قوات الجيش والشرطة أو قرب نقاط التفتيش التابعة لها، فيما تقف أجهزة الأمن عاجزة عن وضع حد لتلك العمليات.

وشكلت عمليات الخطف التي كان أبرزها اختطاف وكيل وزارة العدل عبد الكريم فارس السعدي، واختطاف مجموعة كبيرة من العمال الأتراك وسط العاصمة بغداد، إحراجًا كبيرًا لرئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومته.

وطالت أحدث عمليتي خطف في اليومين الماضيين ناشطا مدنيا بارزا في المظاهرات التي تشهدها مدن العراق وأحد مستشاري محافظ الأنبار صهيب الراوي.

وقال صباح كرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار، إن «مجاميع ميليشياوية أقدمت على اختطاف مستشار محافظ الأنبار للشؤون الإدارية علي الدرب في إحدى مناطق بغداد ولا يزال مصيره مجهولا ولم يتم كشف الجهات الخاطفة». وأضاف: «نطالب الأجهزة الأمنية العراقية بالكشف عن مصير الدرب من أجل إطلاق سراحه والقبض على الخاطفين».

بدوره، أوضح الشيخ مزهر الملا خضر، عضو مجلس محافظة الأنبار السابق ورئيس لجنة الاستثمار في المحافظة، أن المستشار الإداري لمحافظ الأنبار «اختطف بعد خروجه من منزله في منطقة الأعظمية».

من جانب آخر، أفاد شهود عيان أن مسلحين مجهولين يستقلون ثلاث عجلات اقتحموا مطعما شعبيا في منطقة الوزيرية وسط بغداد واختطفوا تحت تهديد السلاح الناشط المدني جلال الشحماني. وأضافوا أن «المختطفين اقتادوا الشحماني وصاحب المطعم إلى جهة مجهولة».

يشار إلى أن ناشطين من منظمي المظاهرات في البصرة وذي قار كانا قد اغتيلا في وقت سابق برصاص مجهولين، وهما كل من مسلّم هيثم الركابي ووليد سعيد الطائي، في الناصرية مركز محافظة ذي قار، فيما توفي الشيخ صباح الكرموشي، وهو من أبرز منظمي الاعتصامات في محافظة البصرة، متأثرا بجراحه جراء تفجير عبوة داخل سيارته.

وبالنسبة للعمال الأتراك الـ18 الذين اخطفوا في وقت سابق الشهر الحالي من موقع مشروع في بغداد فإن مصير 16 منهم لا يزال مجهولا بعد إطلاق الخاطفين سراح اثنين منهم في البصرة. ولا تستبعد مصادر أمنية أن يكون الرهائن المتبقون قد نقلوا إلى خارج العراق.

ووفقًا لتقارير أمنية عراقية صادرة عن وزارة الداخلية، فإن ما لا يقل عن 6 أشخاص في المتوسط يتم اختطافهم يوميًا في بغداد، وقد ارتفعت عمليات الخطف منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي وبلغ عدد المخطوفين 127 مواطنًا ومسؤولاً.

وحسب الخبير الأمني صادق الحسيني فإن أكثر من 30 ميليشيا مسلحة تتجوّل في العاصمة بغداد، ولديها مقرات معروفة، وتسيطر على مناطق بأكملها، وتنصب حواجز تفتيش وهمية للخطف بدوافع سياسية أو طائفية. وأضاف الحسيني أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي رسّخ نفوذ الميليشيات في بغداد وأطلق يدها ودعمها بشكل كبير، وما اختطاف وكيل وزير العدل إلّا محاولة لضرب آخر محاولة لإصلاح العملية السياسية من قبل العبادي.

بدوره، قال ضابط رفيع في وزارة الداخلية إن «عملية ملاحقة ميليشيات وعصابات الخطف في بغداد وبقية المدن العراقية تفوق قدرة أي ضابط في الجيش أو الشرطة خشية التصفية الجسدية، فتلك الميليشيات تلقى دعمًا من أحزاب وكتل سياسية كبيرة في الحكومة، والأخطر أنها مدعومة من جهات خارجية، وكل من يعترض على نهجها وتصرفاتها يواجه القتل»، مبيّنًا أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي نفسه غير قادر على ردع تلك الميليشيات أو على الأقل الحد من نفوذها في الشارع وحصر السلاح بيد الدولة». وأضاف الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه خشية التصفية أن «القوات الأمنية اضطرت لتكثيف عدد الحراس المكلفين بحماية المصارف، وشركات التحويل المالي، ومحال الذهب والأسواق، للحد من حالات السلب التي تتم في وضح النهار».