ضمن إجراءات الاصلاح التي تقوم بها الحكومة العراقية وتقليص النفقات فقد أعلن في بغداد اليوم عن احالة 420 ضابطًا رفيعًا في وزارة الداخلية تتراوح رتبهم بين فريق ولواء وعميد يكلفون خزينة الدولة حوالي 15 مليون دولار سنويًا.

وقالت وزارة الداخلية العراقية انه تماشيا مع سياسة الاصلاح الجارية في البلاد واستنادا لأوامر وتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وتنفيذا لتطلعات المرجعية الدينية والشعب العراقيوبناء على نتائج الفحص والتقييم الدوري الذي تجريه اللجنة العليا لتقييم القادة في الوزارة.

فقد تقرر احالة 428 ضابطا تابعا لتشكيلاتها إلى التقاعد على أنّ يقضوا المدة الانتقالية بأمر الادارة في المديرية العامة للموارد البشرية - مديرية ادارة الضباط - قسم شؤون الضباط، وان يلتحقوا بها خلال 48 ساعة حتما.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" ان هذا الاجراء والإجراءات الاخرى التي سبقتها تأتي ضمن سياسة ترشيد الانفاق الحكومي وضغط النفقات وبهدف ضخ دماء جديدة ومعالجة الترهل وتحسين الاداء في العمل.

وأضافت أن أغلب هؤلاء المحالين إلى التقاعد بلا مسؤليات او مناصب ويكلفون ميزانية الحكومة 18 مليار دينار عراقي (حوالي 15 مليون دولار) سنويًا ما عدا المخصصات و900 عجلة بكامل مخصصات الصيانة والوقود فضلا عن 1400 عنصر حماية بكامل رواتبهم ومخصصاتهم وتجهيزاتهم.

وتتراوح رتب الضباط المحالين للتقاعد هؤلاء بين فريق ولواء وعميد وهم يشكلون أعلى المراتب العسكرية في وزارة الداخلية العراقية. وكان العبادي قد اصدر قرارا في نيسان (أبريل) الماضي بأحالة 24 ضابطا كبيرا من قيادات وزارة الداخلية إلى التقاعد في عمليات تطهير واسعة للاجهزة الامنية سبقتها اعفاء قيادات بوزارة الدفاع .

وكان العبادي قد قرر في آذار (مارس) الماضي ايضا إقالة 26 ضابطا كبيرا من القادة العسكريين وإحالة 10 على التقاعد وتعيين 18 قائدًا جديدًا في أكبر عملية تطهير تشهدها المؤسسة العسكرية بعد أحداث العاشر من حزيران (يونيو) ودخول تنظيم "داعش" إلى العديد من المناطق في شمال وغرب العراق وشرقه وبعد أسابيع من تنحي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي كان يتولى حقيبتي الدفاع والداخلية بالوكالة طيلة اربع سنوات من ولايته الثانية.