المدى برس/ الديوانية

أمهل شيوخ عشائر الاكرع بالديوانية، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية حتى الجمعة المقبلة، للتخلي عن قرار إحالة قائد شرطة المحافظة على التقاعد، مؤكدين الحاجة الملحة له في ظل الأوضاع الحالية "المضطربة"وحلول محرم الحرام ومراسم عاشوراء، في حين حذر ناشطون من مخطط لـ"قمع" التظاهرات باستقدام قائد شرطة من غير أبناء الديوانية بصفقات حزبية.

وقال شيخ عشائر الاكرع في الديوانية، محمد عبد الأمير الشعلان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأوضاع الخطيرة والتحديات السياسية والإرهابية وتسارع الأحداث التي عصفت بالديوانية، دعت سادات وشيوخ ووجهاء المحافظة إلى التداول مع ناشطيها المستقلين والوطنين، للخروج بجملة توصيات تهدف لحفظ الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن "الجميع اتفق على التزام بتوجيهات المرجعية الرشيدة، لتنفيذ الإصلاحات ومحاسبة المفسدين، والتخلص من نظام المحاصصة واختيار الشخصيات الوطنية المستقلة لإدارة شؤون المحافظة".

وأضاف الشعلان، أن "المؤتمرين اتفقوا على دعم التظاهرات ومطالب الجماهير المشروعة، والوقوف معهم في بساحات الحرية بخندق واحد حتى تحقيقها"، مبيناً أن "الحاضرين اتفقوا أيضاً على أن قرار إحالة قائد شرطة الديوانية على التقاعد، في الوقت الراهن غير مدروس ولا مناسب، لأهمية الدور الذي يؤديه بمهنية وحيادية عالية، أسهمت في حفظ أمن المحافظة واستقرارها، لما يملكه من مقبولية واحترام في الشارع الديواني".

ودعا شيخ عشائر الاكرع في الديوانية، وزير الداخلية، إلى "التريث بالقرار مع مراعاة مصلحة الديوانية ورغبة أبنائها، خاصة في ظل التحديات الأمنية والأزمة السياسية التي تمر بها المحافظة، مع حلول محرم الحرام ومراسيم إحياء ذكرى عاشوراء"، محذراً من "عدم تنفيذ مطالب أبناء الديوانية بمشايخها ووجهائها وناشطيها وعامتها، لأن الجميع يتأهب النزول للشارع واتخاذ مواقف تضمن تحقيق مطالب أبناء المحافظة".

إلى ذلك خرج مئات المواطنين والناشطين في مدينة الديوانية، عصر اليوم الأربعاء، بتظاهرة حاشدة من أمام جامع (المصطفى)، وسط المدينة، وصولاً إلى المجمع الحكومي، للتنديد بقرار إحالة قائد شرطة الديوانية، اللواء عبد الجليل الأسدي، على التقاعد.

وقال الناشط المدني، علي عبد الأمير الشباني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أبناء المحافظة وبينهم مسؤولون، يدعون منذ يومين وزير الداخلية إلى التريث في قرار إحالة قائد شرطة المحافظة على التقاعد، وعلى الرغم من التسريبات باستجابته لذلك، لكن إعلانا رسميا لم يصدر بعد، ونجدد اليوم بتظاهرنا تحقيق مطلبنا الذي لن نتراجع عنه حتى تحقيقه، وسنجعله من ضمن مطالب الجمعة القادمة مع شيوخ ووجهاء وأبناء المحافظة".

وحذر الشباني، من "سيناريو لقمع التظاهرات باستقدام قائد شرطة من خارج المحافظة، بصفقات سياسية ومزايدات حزبية لتخفيف زخم وثقل التظاهرات التي تشهدها الديوانية إسوة بمدن العراق الأخرى الداعية إلى الإصلاح".

وتظاهر عشرات الناشطين في مدينة الديوانية، أمس الثلاثاء،(الـ13 من تشرين الأول 2015)، احتجاجاً على قرار وزارة الداخلية بإحالة قائد شرطة المحافظة على التقاعد، ودعوا وزير الداخلية لإعادة النظر بالقرار واستثنائه لحاجة المحافظة إليه، فيما هددوا باحتجاج أوسع في حال عدم الاستجابة.

وكان النائب عن محافظة الديوانية، عبد الحسين الموسوي، قدم طلبا إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية لاستثناء قائد شرطة الديوانية، من كتابه الأخير نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة خلال الفترة الراهنة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، أمس الاول الاثنين، إحالة 428 ضابطاً على التقاعد، وعدت أن الإجراء يأتي لترشيد الإنفاق الحكومي وضغط النفقات وضخ دماء جديدة، فيما أكدت أن أولئك الضباط كانوا يكلفون الدولة 18 مليار دينار عراقي و900 عجلة و1400 عنصر حماية بكامل رواتبهم.

يذكر ان وجهاء وشيوخ عشائر في الديوانية، امهلوا في (السادس من الشهر الجاري)، حكومتي بغداد والديوانية مدة (72) ساعة قبل النزول الى الشارع لقلب المعاهدات والاتفاقات الحزبية، وفيما بينوا ان الجمعة المقبلة ستكون مختلفة بنزولهم الى الشارع، عدّ ناشطون القرار شرارة التغيير الجذري والبدء بمرحلة الضغط الحقيقي لإنقاذ العراق من "لعنة" المحاصصة الحزبية.