فيما تتجدد تظاهرات الإحتجاجات العراقية في مختلف انحاء البلاد مساء اليوم ضد الفاسدين وتردي الخدمات، دعا المرجع الشيعي العراقي الأعلى السيستاني، إلى اصلاحات جدية ضد الفساد الذي وصفه بـ "أبو المصائب"، وطالب المقاتلين بعدم الإعتداء على الابرياء والممتلكات.  

دعوة لاصلاح جدي ضد "أبو المصائب"

وشدد السيد أحمد ألصافي معتمد المرجع الشيعي الأعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم، وتابعتها "إيلاف" عبر قنوات محلية على ضرورة مواصلة الاصلاحات التي يقوم بها حاليًا رئيس الوزراء حيدر العبادي وان تكون اكثر جدية لمواجهة الفساد "أبو المصائب" التي يتعرض لها العراق.

وقال ان الجهات الحكومية تبحث حاليًا مشروع الموازنة العامة للعراق للعام المقبل 2016 حيث من المتوقع ان يوافق عليها مجلس الوزراء قريبًا ويحيلها إلى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها .. مؤكداً على ضرورة مراعاة وضع حلول واقعية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية التي يمر بها العراق.

كما شدد على الاهمية الكبرى لوضع معالجات واقعية لهذه الأزمة من خلال عدم تبديد موارد البلاد في نفقات غير ضرورية يمكن الاستغناء عنها. وعبر عن الامل في اقرار البرلمان لقانون وافقت عليه الحكومة مؤخرًا لتصحيح سلم رواتب الموظفين بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية.

ودعا الصافي رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مواصلة الاصلاحات التي بدأها قبل ثلاثة اشهر من خلال "خطوات جديدة اكثر جدية تكفل تخليص العراق من آفة الفساد التي هي أم المصائب التي حلت به"، مطالبًا المسؤولين المتصدين لمكافحته بتحقيق آمال الشعب في الحفاظ على ثرواته وانجاز تطلعاته نحو واقع افضل.

والأسبوع الماضي، قدمت وزارة المالية مشروع موازنة عام 2016 إلى مجلس الوزراء بنفقات تصل إلى 113 تريليون دينار(حوالي 100 مليون دولار) وزعت حوالي 83 تريليون دينار للنفقات التشغيلية و30 تريليون دينار للموازنة الاستثمارية.

وكانت خلية الأزمة العراقية قد اجرت خلال اجتماع برئاسة العبادي الاربعاء الماضي مراجعة شاملة لقانون الموازنة العامة لعام 2016 تمهيدًا لطرحها في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم الاحد المقبل.

واكد العبادي على ضرورة ان تتسم بنود الموازنة المالية وتفاصيلها بالدقة والواقعية وتأخذ في الاعتبار الايرادات المالية المتوقعة لعام 2016، وتأمين الرواتب والأجور لموظفي الدولة والقوات المسلحة والأمنية والحشد الشعبي والمتقاعدين، إضافة إلى تأمين المبالغ اللازمة لتغطية الفقرات الخاصة بالرعاية الاجتماعية بكافة انواعها، بما يحافظ على المستوى المعيشي للفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية والفئات الفقيرة من المجتمع، اضافة إلى اهمية التسليح لمواجهة عصابات داعش وتخصيصات الفلاحين.

كما نوقشت خلال الاجتماع الملاحظات التي ابداها عدد من الوزراء والتحديات العديدة التي تواجه البلد في جميع القطاعات.

كما وافقت الحكومة الثلاثاء الماضي على إصلاح نظام رواتب موظفي الدولة من خلال رفع رواتب الدرجات الوظيفية الدنيا بالاستفادة من تخفيض رواتب الدرجات العليا بما يقلل تقليص الفوارق ويحقق العدالة الاجتماعية .