يبدأ اليوم الثلاثاء موظفو وزارة الكهرباء وموظفو واساتذة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جامعة بغداد اضرابًا عن العمل، فيما سينضم موظفو وزارة الصناعة والمعادن الى تظاهرات باشرها امس موظفو الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وهيئة النزاهة وأمانة مجلس الوزراء في بغداد ومئات المدرسين والمعلمين في البصرة احتجاجًا على تخفيض مرتباتهم وأجورهم، فيما لوّحت نقابة المعلمين باعتصام مفتوح، ومن ثم القيام بإضراب عن العمل، حتى الغاء قانون رواتب موظفي القطاع العام.

واشار المتظاهرون الى ان سلم الرواتب الجديد سيؤدي إلى تخفيض رواتبهم الشهرية، منوهين بأن محاربة الفساد لا تتم بهذه الطريقة. وتأمل الحكومة ان يوفر سلم الرواتب الجديد حوالي نحو 50 مليار دينار (45 مليون دولار) عبر تخفيض الراتب الاسمي للموظفين، بينما سيؤدي تخفيض المخصصات الإضافية للرواتب الى ايرادات مضاعفة. وتقول ان سلم الرواتب هذا يقلص نسب الفوارق بين الموظفين الى 25% بدلا من 300% كما هي الحال سابقًا.

البرلمان يدعو الحكومة إلى تعديل القانون

على الصعيد نفسه، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رئاسة مجلس الوزراء إلى إلغاء التعديلات، التي من شأنها التقليل من رواتب الأساتذة الجامعيين والأطباء، وعد أن إلغاء امتيازاتهم سيسهل من عملية هجرتهم من البلد.

وقال الجبوري في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نصه، إن "هناك قانونًا خاصًا بالخدمة الجامعية صوّت عليه مجلس النواب لا يمكن أن يلغى بقانون من رئاسة الوزراء".. داعيًا رئاسة الوزراء إلى الغاء جميع التعديلات التي من شأنها التقليل من رواتب الأساتذة الجامعيين والأطباء.

وحذر من ان "إلغاء امتيازاتهم سيسهل بطريقة ما عملية هجرتهم من هذا البلد في الوقت الذي ستهرع دول العالم إلى قبولهم فورًا كعاملين أو لاجئين، وبذلك يضيع آخر ما تبقى لنا من كفاءات وطاقات، وهو ما نحذر منه".

لكن العبادي رأى ان سلم الرواتب الجديد جاء لتقليل الفوارق في رواتب الموظفين. وقال خلال كلمته في ورشة عمل تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية للنهوض بالقطاع الصناعي الخاص، إن هناك من هو متضرر من هذه الاصلاحات، ولا يريدوننا أن نتقدم، والبعض من الفاسدين يريد أن يحصل على الارباح بدون عمل، وهذا هو الكسب غير المشروع، وبقاء الوضع كما هو عليه يبقي لهؤلاء فسادهم. وشدد على ضرورة الاتحاد وعدم التراجع عن الاصلاحات بسبب هذه الهجمات.