اثارت زيارة رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الى النجف ولقاء المراجع الدينية هناك, ردود افعال متباينة في الاوساط الشعبية والسياسية, رافقها تباين الرؤى بشأن تنفيذ قرارات ورقة الاصلاح الحكومية وحملة مكافحة الفساد التي اطلقها رئيس الوزراء مؤخرا, قادت البعض الى التلويح بضرورة اعادة ترسيم العلاقة بين السلطات الثلاث وترتيب الصلاحيات وفقا للدستور.في غضون ذلك, تشهد اروقة البرلمان اشتدادا للحراك السياسي وانقسام الكتل النيابية الى تيارين, احدهما مؤيد وداعم للحكومة واخر متحفظ على بعض تلك القرارات وآلية تنفيذها, حيث وصفها بانها «لم تكن ملبية للطموح».
وبحسب مصادر حكومية مقربة فان رئيس الوزراء يقود حراكا سياسيا هادئا وغير معلن لتشكيل كتلة نيابية مساندة لحكومته تضمن تنفيذ الاصلاحات وتمرير القوانين والتشريعات في مجلس النواب بعيدا عن عراقيل الاختلافات والتناحرات بين الكتل السياسية.
وكشفت مصادر سياسية لـ {الصباح}, عما اسمته بـ»الايادي الخفية» التي تسعى الى عرقلة الاصلاحات الحكومية, مبينة ان غالبيتهم ممن لحق الضرر بمصالحهم وفقدوا امتيازاتهم جراء تنفيذ او اصدار عدد من القرارات التي اعتبروها خرقا للتفويض الذي منحه البرلمان للعبادي كرئيس وزراء.
وفي خضم هذه التجاذبات, لم تعلن اي كتلة حتى اللحظة وبشكل رسمي عن حراك حقيقي لسحب التفويض البرلماني من رئيس الحكومة, باستثناء صدور بعض التصريحات المنفردة من بعض الشخصيات والتي قد لا تمثل رأي كتلة بعينها.
العبادي يقود حراكا سياسيا لتشكيل كتل مؤيدة للاصلاحات
