جدد بطريرك الكلدان في العراق والعالم، مار لويس روفائيل الأول ساكو، اليوم الأربعاء، رفضه لقانون البطاقة الوطنية الموحدة، عاداً أنه ينافي مبادئ حقوق الإنسان ويخالف الدستور العراقي، وفي حين استغرب من اهتمام النواب بالقاصرين المسيحيين وترك الأساسيات، هدد مرة أخرى باللجوء إلى الجهات العالمية المعنية ضد البرلمان.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية، نظمت اليوم، في باحة كنيسة مار كوركيس في بغداد الجديدة، شرقي العاصمة، من قبل المجلس الرعوي لأبرشية بغداد، والرابطة الكلدانية في العراق والعالم، بحضور النائب عن كتلة الرافدين، عماد يوخنا، والنائبة شروق العبايجي، والنائبة بشرى العبيدي من مفوضية حقوق الإنسان، والناشطة هناء ادور، عن المجتمع المدني.

وقال البطريرك ساكو، في كلمة له خلال الوقفة، إن "الحرية ومن ضمنها الدينية، ينبغي أن تكون للجميع"، عاداً أن من "غير الممكن قبول الإكراه على الإيمان، الذي هو نعمة من الله تعالى".

وأضاف ساكو، أن "رسالة الديانات والقيم الإنسانية المشتركة وميثاق حقوق الانسان تؤكد على تلك الحرية الطبيعيّة والشرعيّة"، معتبراً أن "موافقة مجلس النواب العراقي على قانون البطاقة الوطنية الموحدةّ، الذي يكره الأولاد القاصرين من المسيحيين واليزيديين والصابئة، على اعتناق الدين الإسلامي عند اشهار أحد الوالدين إسلامه يشكل مخالفة للقيم واجحافاً بحق من يعدّون من أوائل مواطني العراق، ومخالفة للقران الكريم الذي يؤكد على عدم الإكراه بالدين، وإساءة للوحدة الوطنية والتوازن المجتمعي والتعددية الدينية والعيش المشترك"، بحسب رأيه.

وأوضح البطريرك، أن "قانون البطاقة الموحدة، يناقض الدستور العراقي كالمادة الثالثة التي تعتبر أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، والمادة 37 / ثانياً التي تنص على أن الدولة تكفل حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني، والمادة 42 التي تتضمن أن لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة"، لافتاً إلى أن "القانون يتقاطع أيضاً مع شرعة حقوق الإنسان، المادة 18، التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين".

وجدد ساكو، "رفض البطريركية لقانون البطاقة الموحدة الذي يقسم العراقيين ولا يوحدهم"، مطالباً بأن "يبقى الأولاد القاصرين على دينهم، وترك الحرية لهم في اختيار الدين الذي يرونه مناسبا لقناعاتهم عند بلوغهم السن القانونية".

كما جدد البطريرك التهديد بأن "تعمد الكنيسة إلى إسماع صوتها على الصعيد العالمي وإقامة دعوى قضائية لدى مجلس حقوق الإنسان العالمي والمحكمة الدولية ضد مجلس النواب".

وأعرب ساكو، عن أسفه لأن "النواب يهتمون بالأولاد المسيحيين القاصرين ويتركوا الأساسيات، كتحرير المناطق المحتلة من قبل داعش، ومعالجة الفساد الذي ينخر جسم الدولة، وتوفير الخدمات، ومساعدة ثلاثة ملايين لاجئ وهم على أبواب الشتاء، فضلاً عن أزمات البطالة وتأمين الدراسة للطلاب"، داعياً إلى "وقفة وطنية جماعية لإصلاح الواقع العراقي المتدهور".

وتمنى البطريرك، أن "لا يقحم الدين في السياسة، ولا السياسة في الدين، لأن مهمة رجل الدولة التركيز على الهوية الوطنية ومساعدة الناس على أن يكونوا مواطنين صالحين، في حين أن رسالة رجال الدين تنشئة الإنسان تنشئة إيمانية منفتحة وأخلاق عالية"، مشدداً على أن "يكون الوطن جامعاً للكل، يكون خيمة للمسلمين والمسيحيين واليزيدين والصابئة، للمؤمنين وغير المؤمنين، لكل العراقيين على حدٍّ سواء، أن يكون وطناً مستقراً مزدهراً يحقق الكرامة والرفاء لأبنائه".

يذكر أن بطريرك الكلدان في العراق والعالم، مار لويس روفائيل الأول ساكو، عد الاثنين،(التاسع من تشرين الثاني 2015 الحالي)، أن قانون البطاقة الوطنية يشكل إجراءً "عنصريّاً بامتياز" كما أنه "يتناقض" مع الدستور العراقي ومبادئ الإسلام وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مناشداً رئيس الجمهورية إعادته للبرلمان لإعادة صياغته، وإلا اضطرت البطريركية الى مقاضاة البرلمان لدى المحكمة الدولية في حال تطبيقه، في حين "استنكرت" بعثة الأمم المتحدة في العراق، المادة 26 من ذلك القانون كونها تشكل "تجاوزاً واضحاً" على حقوق المسيحيين وباقي الأقليات، داعية لإعادة صياغتها بنحو "يتناغم" مع تلك المكونات.

وكان مجلس النواب، أقر في (الـ27 من تشرين الأول 2015)، مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة، في حين علق نواب الأقليات في (الـ31 من الشهر المنصرم)، حضورهم جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون، خاصة ما يتعلق بتسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين، عادين أن ذلك يشكل "تمييزا وإجباراً على العقيدة".

وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أكد أمس الاثنين أيضاً، على ضرورة ضمان حقوق الأقليات الدينية في البلاد بقانون البطاقة الموحدة.

وكانت منظمة ايزيدية اتهمت، في (الـ29 من تشرين الأول 2015) ، كتلاً برلمانية بـ"الإصرار" على إقرار قانون البطاقة الموحدة برغم "مساوئه" والاحتجاجات عليه، وفي حين دعت لإعادة النظر بالفقرات المتعلقة باعتناق الأطفال القاصرين الدين الإسلامي، ناشدت رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، عدم تمرير القانون بشكله الحالي استناداً لما جاء بالقرآن الكريم من أنه "لا إكراه في الدين".

وكان رئيس كتلة الرافدين المسيحية، يونادم كنا، أكد خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان في،(الـ27 من تشرين الأول 2015)، على وجود مادة في قانون البطاقة الموحدة "تكره" القاصرين على إتباع ديانة المسلم من الأبوين، وعد أن ذلك يشكل مخالفة للدستور لتقاطعه مع أربع من مواده، مهدداً بأنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لتعديل تلك المادة أو إلغائها.

يذكر أن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، قررت  الاثنين، الاجتماع مع ممثلي الأقليات ورجال الدين  الأربعاء، لبحث قانون البطاقة الوطنية الموحدة، والخروج بصيغة مرضية بشأن المادة 26 منه، الخاصة بديانة الأقليات.