وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أمس الأربعاء (11 تشرين الثاني 2015) في البرلمان الألماني (بوندستاغ):" لا يمكن لنا أن نتقبل رفع أعداد اللاجئين المرتفعة بمقدار الضعف أو حتى ثلاثة أضعاف، من خلال لم شمل الأسر".

وخلال رده الذي جاء بناء على طلب من حزب الخضر المعارض، قال دي ميزيير إن العودة إلى المراجعة الفردية مع استجواب شفهي للاجئين القادمين من سوريا سببها ارتفاع أعداد الأشخاص القادمين إلى ألمانيا وإعطاء الكثيرين منهم بيانات خاطئة.

وتابع دي ميزيير أن القرار الصادر في تشرين الثاني من عام 2014 والخاص بتبسيط الإجراءات بالنسبة للاجئين السوريين كان صائبا لأن حق اللجوء أو الحماية كان آنذاك مضمونا في 77% من القرارات، مشيرا إلى أن 12% فقط من طالبي اللجوء السوريين حصلوا على ما يعرف بالحماية "الفرعية الأدنى"، لكن الوضع تغير منذ ذلك الحين ما أجبر الحكومة الألمانية للتكيف مع المتغيرات.

وذكر دي ميزيير أن الكثير من اللاجئين يدعون أنهم سوريون على الرغم من عدم صحة ذلك، وقدم البعض الآخر أوراق مزورة وتابع أن "الإجراء الكتابي لطالب اللجوء المنحدر من سوريا أثبت أنه معرقل بشكل زائد عن الحد ومعيب من ناحية تحديد الهوية وبالنسبة للأمن العام في ألمانيا".

وأضاف الوزير أنه يصعب الحكم على البيانات بدون استجواب شخصي، ولذلك قررت الوزارة العودة إلى مراجعة كل حالة على حدة مع استجواب شفهي. وأشار دي ميزيير إلى أن السوريين المضطهدين بسبب معتقدهم السياسي، لا يزالون يتمتعون بالحماية المكفولة للاجئ ويمكنهم استقدام أقرب ذويهم حتى وإن استغرق هذا الإجراء وقتا طويلا للغاية.

ووصف دي ميزيير تطبيق إجراء لم شمل الأسرة بالنسبة لكل السوريين بأنه من غير الممكن تحمله، وذلك نظرا للعدد المرتفع للاجئين "فلا ينبغي استقدام اللاجئين إلى البطالة وانعدام الفرص".

وكان دي ميزيير قد أعلن عن تعليق إجراء لم الشمل بالنسبة للاجئين السوريين نهاية الأسبوع الماضي، لكنه عاد وألغى القرار بدعوى استمرار وجود حاجة للتباحث بشأنه داخل الائتلاف الحاكم، وذكر الوزير اليوم أنه لم ينفذ القرار بعدما تبين وجود حاجة للتباحث بشأنه داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف واختتم تصريحاته بالقول إنه من المنتظر أن يجري مؤتمر وزراء الداخلية مشاورات حول هذا القرار.