قال محتجو التظاهرات العراقية ضد الفساد انهم لن يتراجعوا عن حراكهم وسيتجمعون اليوم عند بوابة المنطقة الخضراء المحمية وسط العاصمة مقر الرئاسات الثلاث والسفارات الاجنبية معلنين عن وقفة احتجاجية عند مبنى البرلمان الذي قالوا ان كتله مستميتة في حماية الفساد والمحاصصة التي قادت البلاد إلى الهاوية.

وقال المحتجون في بيان صحافي حصلت على نسخة منه "إيلاف" سيلقى عند بوابة المنطقة الخضراء المحمية بوسط بغداد اليوم الجمعة لدى تجمع المتظاهرين المحتجين بساحة التحرير وسط العاصمة "

لا نتراجع عن المطالبة بحقوقنا المشروعة.. باقون في الميدان حتى تتحقق مطالبنا في الاصلاح وهذا هو شعارنا الذي لن نتراجع عنه بوصفنا مواطنين يدافعون عن حقهم في الحياة والعيش الكريم والحرية".

وأشاروا إلى أنّ هذه هي الجمعة السادسة عشر "وها هي الجموع التي راهن الفاسدون على انها ستتقهقر وتتراجع فمعركة الحرية معركة طويلة الامد يخسر فيها من يراهن على تعبنا ويأسنا وتراجعنا عن حقوقنا المشروعة". واضافوا ان العراقي الذي دفع ثمنا غاليا لحريته من دمه وماله وفرص التقدم، ليس بحاجة سوى الا الخروج محتجا لمجابهة الظلم والارهاب الذي يغذيه الفساد ولن يتراجع عن هذا ابدا، وهذا ما ستؤكده حشود المتظاهرين يوم الجمعة 13/11/2015".

واكدوا "لذا نقولها بصراحة ان من يقف بوجه الاصلاحات بالدرجة الاولى هو البرلمان الذي يعكس صورة حقيقية لصراعات القوى السياسية المتمثلة في هذا المجلس دفاعا عن مصالح هذه القوى التي تتحكم بالقرار السياسي بحكم حجم تمثيلها في مجلس النواب واستماتتها في حماية الفساد والمحاصصة التي قادت البلاد إلى الهاوية وعليه فاننا نعلن اننا سنلحق تظاهرة الجمعة هذه بوقفة احتجاجية عند ابواب هذه المؤسسة التي خالفت الغرض الذي اقيمت من اجلها واصبحت عائقا امام تحقيق اهداف المواطن في الحرية والعيش الكريم وستكون وقفتنا وصرختنا المدوية بوجه حيتان الفساد والمحاصصة يوم الثلاثاء القادم".

وكان ممثلون عن ناشطي الحراك المدني الاحتجاجي قد اجتمعوا امس الاول مع نائب رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق جورجي بوستن واوضحوا له الأبعاد الخطيرة للانتهاكات التي يتعرض لها بعض الناشطين من اعتقال واعتداء وتهديد والكثير من الممارسات العدوانية الاخرى التي تقوم بها عدة جهات للتضيق على العمل الاحتجاجي. كما اوضح الوفد لبعثة الامم المتحدة اهداف التظاهرات ومستقبلها في ظل الواقع السياسي الذي تمر به البلاد.

وقدم الوفد للمسؤول الاممي عددا من صور الممارسات المخلة بالحق الدستوري للتظاهر والاحتجاج حيث أبدى من جانبه كثير من التفهم والترحيب بالتظاهرات والاحتجاجات السلمية وعدها اهم ثمار نضوج تجربة العراق على الصعيد المدني وطالب بحماية الناشطين والحفاظ على سلمية التظاهرات.

ويشهد العراق منذ حوالي ثلاثة اشهر تظاهرات احتجاج واسعة يطالب خلالها المحتجون بدعم من مرجعية السيستاني بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات لا سيما المياه والكهرباء.